كنا في أعداد سابقة من جريدة "الصباح" نشرنا عددا من المقالات عن أزمة العطش التي تعيشها ولاية جندوبة وعن الحلول الترقيعية والحلول الإستراتيجية بعيدة المدى التي تتخذها السلط الجهوية أو تنتهجها الدولة في محاولة للتخفيف من وطأة العطش بالجهة وتفاعلا مع هذه المقالات توجّه لنا عدد من متساكني بعض أرياف الولاية وتجمّعاتها السكنية ليعبّروا لنا أولا عن إستغرابهم من وجود أزمة ماء بولاية جندوبة والحال أن الجهة تزخر بعديد الثروات المائية الطبيعية ممّا أهّلها لتكون خزّانا للبلاد التونسية حيث تحتوي على 16./. من الموارد المائية الوطنية بما قيمته 703 مليون متر مكعب إلى جانب ما تعرفه الجهة من نزول كميات كبيرة من الأمطار سنويا ورغم أن نسبة تزوّد سكّان المناطق البلدية والمدن تبلغ 100./. على ضعف الضخّ أحيانا وخاصة في فصل الصيف فإن نسبة الربط ما تزال محدودة بعدة مناطق ريفية حيث عبّر لنا عدد من متساكني مناطق مديونة والجريف أنهم يتكبدون يوميا معاناة التنقل لمسافة 1000 متر للتزوّد بالماء من مستنقعات قرب الحنفيات وهو ماء غير صالح للشراب حيث تصدر من مواقع التزوّد بالماء روائح كريهة ممّا أجبرهم على إستعمال هذه المياه لسقي دوابهم فقط وإضطروا لشراء الماء من التجّار الذين يبيعون المياه والتي يجلبونها بسيارات خاصة من مناطق عين دراهم وبوسالم وبلاريجيا وخاصة من "عين بومرشان" بعين دراهم بمبلغ دينار عن كل 20 لترا وأضافوا أنهم ورغم تقدّمهم بعرائض وشكايات ومطالب للسلط المحلية والجهوية قصد تركيز حنفيات بمنازلهم بمقابل لإنهاء معاناتهم اليومية مع أزمة العطش فإنهم لم يجدوا أي آذان صاغية لطلبهم إلى حد اليوم وتوجّهوا عبر جريدة "الصباح" بتجديد ندائهم وإستغاثتهم من أجل "شربة ماء" داعين المجتمع المدني لدعم طلبهم هذا ومساندته. منصف كريمي
توزر :بعد تجديد السكة الحديدية.. أهالي الجريد يطالبون بالقطار السريع يرنو أهالي الجريد إلى تطوير أداء النقل الحديدي للمسافرين خاصة بعد أن انتهت مصالح الشركة التونسية لسكك الحديدية مؤخرا من أشغال تجديد الخط الحديدي الرابط بين توزر والمتلوي الذي يمتد على مسافة 54 كلم. وتندرج هذه الأشغال في إطار القسط الأخير للتجديد الكامل للخط الرابط بين توزروتونس. ويشار حسب الفنيين في المجال إلى أن بعد تجديد هذا الخط أصبح هذا الأخير ذا موصفات جيدة وتستجيب السكة للمواصفات العالمية تسير فوقها قاطرات ذات جودة عالية من بينها السرعة المقدرة ب100 كلم في الساعة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع كان قد تعطل منذ 2012 بسبب تواتر الاحتجاجات والاضطرابات على مستوى الخط الحديدي وقدرت كلفة اليد العاملة لهذا المشروع بنحو مليون و958 ألف دينار والسؤال المطروح بالجهة لدى مختلف شرائح المجتمع المدني التي عبرت في أكثر من مناسبة عن رغبتها في إيصال خدمات القطاع السريع إلى الجهة هو متى تستجيب الشركة التونسية للسكك الحديدية لنداءات أهالي الجريد حيث لم يعد هناك أي عائق يحول أو يعيق وصول هذا النوع من النقل الحديد للجهة يريح المسافرين من عناء طول السفرة من توزر إلى العاصمة التي تستغرق أحيانا من11 الى 13 ساعة وبإيصال القطار السريع قد تتقلص مدة السفرة وتتحسن الخدمات لمستوى تطلعات أهالي الجريد الذين يطالبون بربط الجهة حديديا مع مختلف الأقطاب السياحية على غرار قابس وسوسة وصفاقس والمتلوي وقفصة من خلال إحداث سفرات جديدة في هذه الاتجاهات. الهادي زريك
باجة: وضعيات اجتماعية تطلب التدخل.. أمام الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلتي وجدي الوسلاتي وكمال العسالي ومعاناة كبيرة مع الفقر والبطالة والتهميش والوعود الزائفة من لدن الأطراف المسؤولة، عملت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني على نصب خيمة مساندة ودعم للعائلتين أمام قصر بلدية باجة.. حركة هادفة من عشرات الأشخاص تدعمت بوصول أصحاب الشهائد العليا والمعطلين على العمل وحركة تمرد وأعضاء تنسيقية الإنقاذ.. علما أن عائلة الوسلاتي تعاني الخصاصة منذ فترة طويلة دفعت بها إلى الدخول في إضراب جوع بمعتمدية تيبار طوال 6 أيام لكن زوجته حنان الدريدي الحامل تطلب التدخل الطبي العاجل والذي قوبل بالرفض من قبل إدارة المستشفى الجهوي بباجة حسب تأكيدات الكاتب العام للنقابة الأساسية... أما العائلة الثانية لكمال العسالي والتي تشكو من هول البطالة وخراب محل السكنى الذي يتطلب الصيانة والإصلاح العاجل فهو يطالب بحلول جذرية عاجلة على مستوى التشغيل ومساعدة عائلته على مجابهة المصاعب الحياتية مع تمكينه من منحة تحسين المسكن والتي لم تصله بعد رغم كثرة الوعود.. وقفة احتجاجية لحالات اجتماعية صعبة لاقت مؤازرة معنوية من قبل بعض أطياف المجتمع المدني في انتظار التدخل العاجل من قبل السلط الجهوية.. صلاح الدين البلدي
سيدي بوزيد :لتجاوز الأزمة الخانقة.. المطالبة بتفعيل المبادرة الوطنية لاتحاد الشغل في إطار الاستعداد للهيئة الإدارية الوطنية المقرر عقدها في قادم الأيام وبعد تدارس الأوضاع التي تمر بها بلادنا والتي تتسم بالتوتر والاحتقان على المستويين الجهوي والوطني، أصدر أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسيدي بوزيد أمس الأربعاء بيانا حملوا من خلاله مسؤولية تردي الأوضاع بالبلاد على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى حكومة "الترويكا" التي اعتبروا وجودها في سدة الحكم عاملا لعدم الاستقرار، مؤكدين دعمهم التام واللا مشروط للمبادرة الوطنية التي تقدم بها الاتحاد الداعية إلى تجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس كما طالبوا الهيئة الإدارية الوطنية باتخاذ القرارات والاجراءات الكفيلة بتفعيل المبادرة. وفي هذا السياق اقترح أعضاء المكتب التنفيذي تنظيم مسيرتين وطنيتين لحشد القواعد العمالية والإطارات النقابية من أجل تجسيد المبادرة على أرض الواقع تنتظم الأولى بجهة صفاقس ويشارك فيها نقابيو الجنوب وتكون الثانية بتونس العاصمة ويحضرها مناضلو ومناضلات جهات الساحل وتونس. وأعلن الموقعون على البيان مساندتهم المطلقة للحراك الاجتماعي الذي تشهده ولاية سيدي بوزيد منذ مدة وحرصهم على التنسيق مع كافة الفعاليات المدنية والاجتماعية المناضلة من أجل حق الجهة في التنمية والتشغيل وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة. وأكد الأزهر الغربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في تصريح ل"الصباح" أنّ الإستراتيجيا الإقتصاديّة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة الفلاحية وأن تراعي كذلك احتياجات المواطنين فتركز على مشاغلهم واهتماماتهم الحقيقيّة قصد النهوض بالفئات الشعبية المعدمة والمحرومة، هذه الشريحة التي يتطلب الارتقاء بمنظومة عيشها تبني منوال تنموي منحاز إلى الفقراء والكادحين وسائر جماهير الشعب وبديل إقتصادي شعبي يعتمد بالأساس على التدخل المباشر للدولة يجعل في صدارة برامجه العمل على تطوير القطاع الفلاحي العمود الفقري لاقتصاد الجهة والذي بدوره في حاجة ماسة إلى تركيز نواة قطب صناعي مرتبط به مما يحقق المقاربة التنموية الجهوية المتوازنة والكفيلة وحدها بإخراج ولاية سيدي بوزيد من خانة التهميش والحرمان ومن شأنه طمأنة الأهالي بغية تجاوز حالة التوتر والاحتقان.
