أصبحت مسألة تزويد الارياف النائية بالماء الصالح للشرب لمتساكني معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة حيث يعيش معظم أريافها معاناة كبرى من أجل تحصيل قطرة ماء يحتاجها البشر والزرع لتستمر الحياة على النحو الأكمل. وادي مليز الشروق واقع العطش وغياب التدخل من أجل وضع حد للمعاناة ادى الى ظهور بوادر الازمة وكانت بدايتها اطلاق صيحة فزع بمنطقة أم هاني والشيابنة من ارياف معتمدية وادي مليز (15 كلم) وهي مناطق تعيش عطشا حقيقيا يعاني منه أكثر من 300 عائلة ليتطوّر الموقف في مرحلة ثانية للاعتصام بمقر «الصوناد» بجندوبة. كما اعتصم أهالي هذه المناطق المعطشة امام مقر معتمدية وادي مليز في مرحلة اولى والمطالبة بوضع حد للمعاناة ثم تطوّر الوضع نحو التصعيد حين قطع الأهالي الطريق الوطنية عدد 6 الرابطة بين جندوبة وغار الدماء لمدة يومين خلال الاسبوع المنقضي وما خلّفه قطع الطريق من تعطل لمصالح الاشخاص ولحركة المرور. مللنا الوعود وهكذا نتزود بالماء بزيارة «الشروق» لمنطقتي «أم هاني» و«الشيابنة» لمست ملامح معاناة حقيقية في التزود بالماء الصالح للشرب الذي تراوح بين الترحال مسافات بعيدة نحو الآبار والوادي والحنفيات العمومية القريبة من أجل ملء أدنان ماء لا تسمن ولا تغني من جوع أمام كثرة الحاجة للماء. وقد أكد البعض من أهالي المنطقة أنهم باتوا لا يفكّرون في نوعية الماء بقدر تفكيرهم في الكمية وأنهم نسوا او تناسوا حق أجسامهم في النظافة وأشاروا الى أن الحصول على الماء على قلته يكون بمقابل يفرضه المزودون هذا دون الخوض في مسألة تعب الأجسام التي انهكتها الرحلة اليومية لتحدي هذه الدابة السوداء التي تشاركت في نسج خيوط مأساتهم مع رداءة الطريق غير المعبدة (3 كلم) كانت هي الأخرى مأساة لا تنتهي. وعاء السقاء وبأي ثمن... مسألة التزود بالماء كانت مصيبة عند أهالي «أم هاني» و«الشيابنة» ولكنها فائدة عند السقائين الذين اتخذوا من الوضع فرصة للاتجار بالماء حيث تتنقل يوميا وعلى مدار اليوم السيارات الخاصة لتعود محملة بأدنان من عين بومرشان (عين دراهم) لتوزع على المواطنين كل حسب حاجته وطاقته خاصة وسعر الدن الواحد في أفضل الأحوال دينار وتصوّروا كم دنّا يلزم كل عائلة خاصة عند ذروة الصيف وتزايد الحاجة لماء الشرب حتى أن أحد متساكني المنطقة أكد ان السقّائين ربحوا من هذه التجارة وملكوا أحدث سيارات النقل من عطش المعذبين في الأرض فهل بعد هذا معاناة وسوء حال؟ الماء على مرمى حجر المنطقتان المعطشتان ذات تضاريس منبسطة وإمكانية تزويدهما بالماء الصالح للشرب لا تمثل مشكلا كبيرا من حيث صعوبة الضخ ووعورة المسالك التي عادة ما تتخذ ذريعة عند المسؤولين إضافة الى ما تختزله الجهة عامة والمنطقة خاصة من مائدة مائية قادرة على تلبية الحاجيات وتزيد. لذلك فالماء ومصادره متوفران والمطلوب فقط إعادة النظر في إمكانية التزويد حتى تنتهي معاناة مئات العائلات ويكون التوزيع العادل للثروات الطبيعية حق للجميع ليستريحوا من العناء ويريحوا من أحقية الطلبات. الوضع الذي تعيشه هذه العائلات من تعطيش ومعاناة في الحصول على الماء الصالح للشرب يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه لتخليصهم من معاناة طالت وسببت لهم الشعور بالظلم والتهميش والتدخل يكون في مرحلة أولى من خلال إعادة النشاط للجمعيات المائية المنتصبة بالمنطقة وايضا الحنفيات العمومية التي تعطبت منذ سنوات وبقيت جسما بلا روح وفي مرحلة ثانية ادراج هذه المناطق ضمن مشروع المحاور الكبرى المخصصة لتزويد الارياف المعطشة بالماء الصالح للشرب والتسريع في نسق الأشغال حتى تتخلص هذه المناطق من معاناة طال انتظار الحلول الجذرية لتجاوزها نهائيا. وقد علمنا في هذا الصدد ان السلط الجهوية والوطنية تعكف على النظر بمحمل الجد في تزويد المنطقتين المذكورتين بالماء الصالح للشرب في قادم الاشهر على أن تبقى هذه المسألة حرية بالاهتمام والتدخل العاجل حتى تستقيم الأحوال ويستعيد المواطن ثقته بالإدارة وسيرورة الحياة الطبيعية بعيدا عن كل ما يعكّر صفوها ويسبب له متاعب ومشاق آن له ان يستريح منها الى الأبد.
