يبدو "ظاهريا" ومن خلال تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صباح أمس أن الحركة قبلت بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية في احد بنودها إلى حل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة, غير أن البيان الصادر بعد منتصف نهار أمس وبعد جملة من التصريحات لقواعد الحركة والتي يتضح من خلالها أنهم "مستاؤون" من تصريح زعيمهم جاء ليوضح أن حكومة "الترويكا" لن تستقيل بل ستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة. ولئن يثمن البعض هذه الخطوة ويراها ايجابية فان البعض الآخر يعتبرها مجرد مناورة سياسية هدفها ربح الوقت وتجنب المزمع القيام به غدا على اعتبار أن الحركة قبلت الحوار بشأن المبادرة في حين تشدد أطراف أخرى بما في ذلك جبهة الإنقاذ على انه لا حوار دون قبول مبدأ الاستقالة. ويبقى السؤالان الجوهريان أيعد موقف حركة النهضة مجرد مناورة سياسية ؟ وأي مآل "لأسبوع الرحيل"؟ يؤكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية باتحاد الشغل في تصريح ل "الصباح" أن الحركة قبلت بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ظاهريا وباطنيا مفندا ما يشاع على أن الخطوة التي خطتها الحركة مجرد مناورة سياسية مشيرا إلى أن "الأمور بخواتمها" على حد تعبيره . لا خيار إلا الالتحاق... من جهة أخرى أشارت عضو المجلس التأسيسي المنسحب عن التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال في تصريح ل "الصباح" أن المطالبة كانت ولاسيما من قبل التحالف هو إعادة النظر في الحكومة وتكوين حكومة كفاءات وكان آنذاك راشد الغنوشي رافضا للفكرة .أما اليوم وقد قبل التحاور فمن الممكن أن تكون مناورة لكن لا يعرف بعد حيثياتها. وأضافت بوريال أن التصريح بالإعلان عن حكومة كفاءات ثم الإعلان لاحقا أن الحكومة ستعمل حتى 23 أكتوبر المقبل هي من الأشياء التي تم رفضها مشيرة إلى أن هذه المناورة هدفها ربح المزيد من الوقت كما أنها دائما ما تطغى على توجهات حزب النهضة لاسيما أنها تبعث برسائل ايجابية مفادها بان الحركة حزب منفتح ويقبل مبدأ الحوار والتفاوض. كما أوضحت بوريال أن هذا القرار الذي أتى قبيل اجتماع جبهة الإنقاذ له أهميته لأنه يريد أن يسحب البساط من الجبهة على أساس انه تم القبول بحكومة كفاءات ومن هذا المنطلق لا موجب لتنفيذ برنامج 24 أوت. واعتبرت بوريال أن هذا "التكتيك السياسي" لا يمكن رفضه إذا ما توفرت خطوة للأمام على أن يكون الحوار سيد الموقف حتى لا يتهم طرف سياسي ما بأنه يبث في الفوضى. ومن جانب آخر أشار القيادي السابق في الحزب الجمهوري ياسين إبراهيم في تصريح ل"الصباح" أنه يتضح أن هنالك قبولا مبدئيا للمبادرة غير أن شرط القبول هو الحوار والتفاوض دون تقديم الاستقالة مشيرا إلى أن الحوار والتعهدات لا بد أن تصاحبه التزامات. وبين إبراهيم انه لا يمكن الدخول في حوار أساسه انه لو تم التفاهم فان الحكومة ستستقيل. قبول مشروط.. أما فيما يتعلق بمآل"أسبوع الرحيل" بعد موقف الحركة يشير أولا القيادي بحركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي في تصريح ل "الصباح" أن تصريح الغنوشي هو قبول مشروط ويجلب الانتظار للتعليق على القول والفعل معا إذ لا يعتبر مجرد تصريح بقبول مبادرة الاتحاد مدخلا جديا لحل الأزمة السياسية موضحا انه حتى إذا ما اعتبر إعلان نوايا فيجب التريث لرؤية مدى اقترانه بالفعل لان استقالة الحكومة لا تتم بالتقسيط على حد تعبيره. وأضاف العكرمي إذا كانت استقالة الحكومة تتطابق ومطالب المعارضة والشارع التونسي فهي خطوة في الاتجاه الصحيح أما إذا ما أريد بها شيئا آخر فسنكون أمام خسارة وقت ومصداقية. وردا عن سؤال يتعلق ب"أسبوع الرحيل" والتغيرات التي قد تطال برنامجه عقب تصريحات الغنوشي اكتفى العكرمي بالقول: "لم يأت ما يعطله". أما الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر فقد أكد ل "الصباح" انه بعد تصريحات الغنوشي سيستمر أسبوع الرحيل والغضب معا لأنهم "يريدون إضاعة الوقت ويحاولون استغباء القوى السياسية بالديمقراطية". وقال الأخضر في هذا الصدد:"بعد تصريح الغنوشي بقبوله مبادرة الاتحاد تتالت تصريحات قيادات النهضة وخدمهم من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية من اجل إفراغ هذا التصريح". وشدد الأخضر على أن العمل متواصل "من اجل التعبئة الشعبية العارمة غدا حتى يثبت التونسيون انه لا حاجة لهم بحكومة علي العريض" على حد قوله.
