نظرا لتفاقم ظاهرة ترويج منتجات الألعاب النارية بمختلف أنواعها عبر مسالك التوزيع المنظمة وغير المنظمة والمتأتية من التهريب إضافة إلى ما تمثله هذه المواد من خطورة على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال اتخذت وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة ) ووزارة التجارة والصناعات التقليدية قرارا مشتركا يتعلق بحجز جميع أصناف المنتجات الألعاب النارية والافصال الأخرى للتسلية (فوشيك) المخزنة والمعروضة للبيع بمسالك التوزيع والتي لا يستظهر أصحابها بوسائل إثبات مصدرها وذلك طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة وتطبيقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر انطلقت الحملة منذ يوم واحد وهي فترة قصيرة حسب المكلف بالإعلام بوزارة التجارة للحصول على أرقام أو معطيات جديدة لكن رغم المحاولات العديدة من الديوانة لافشال مخططات تهريب الالعاب النارية والمفرقعات وحجز الحاويات المحملة بهذه البضائع المهربة على الحدود الا ان هناك اكتساح للسوق بهذه الألعاب النارية وانتشارها وبيعها رغم خطورتها وما يمكن ان تسببه من ازعاج ويمكن ان تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة تصل إلى حد الوفاة لأن بعضها يحتوي كميات من المواد سريعة الاشتعال وامام الوضع الاستثنائي الذي تعيشعه بلادنا من عدم الاستقرار وانتشار السلاح الارهاب والاغتيالات أصبح المواطن اليوم يخشى سماع صوت الالعاب النارية والتي اصبح يخالها العديد طلقات نارية