"للأسف تم تدجين نسبة كبيرة من الإعلام في المدة الأخيرة كما أن هنالك مؤشرا خطيرا جدا يتمثل في التحالفات السياسية والمالية لوضع اليد على الإعلام" هذا ما خلصت إليه نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية التأمت صباح أمس بمقر النقابة وفسّرت نقيبة الصحفيين خلال هذا اللقاء الذي التام عشية الإضراب الذي ينفذ اليوم في مؤسسات القطاع السمعي العمومي أن هنالك رجال أعمال "مهمتهم شراء مؤسسات إعلامية سواء تلك التي تعاني صعوبات مالية أو تلك التي بها مصلحة ما , على أن الخطورة تتمثل في أن هذه التحالفات السياسية المالية تتم في الخفاء وهو ما يحدث في بعض المؤسسات الإعلامية فقناة الحوار التونسي محاصرة وتحول باعث قناة حنبعل إلى باعث حزب فضلا عن ان هنالك محاولات لبيع راديو كلمة ..." أما فيما يتعلق بدواعي الإضراب الذي ينفذ اليوم بينت الحمروني أنه تمت الدعوة الى الاضراب بعد ان استوفت النقابة جميع اشكال التفاوض واستجابة كذلك لمطلب الصحفيين موضحة ان السبب المباشر له هو التعيينات التي تتم على رأس المؤسسات العمومية والتي تم رفضها وتمت المطالبة بوضع مقاييس لها. كما يندرج الإضراب للمطالبة بان تكون الكفاءات التونسية على رأس المؤسسات العمومية عبر فتح الباب لهم لتقديم ترشحاتهم من خلال لجنة مستقلة تشرف على ذلك و أضافت الحمروني انه حتى بعد إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان هنالك محاولات عديدة لإبطالها وإفشال عملها فضلا عن عدم توفير الظروف الملائمة لعملها وأوضحت نقيبة الصحفيين في نفس السياق انه صدر مؤخرا بلاغ عن رئاسة الحكومة يراد من خلاله بعث هيئة مشتركة لتقديم قراءة موحدة في المرسوم 116 وهي محاولة لضربه فالمراد تقديم قراءة موحدة للمرسوم عوض أن يتركوا الهيئة تشتغل أما بشان المرسوم 115 فذكرت الحمروني أن عديد الصحفيين والمبدعين حوكموا انطلاقا من المجلة الجنائية وليس عبر هذا المرسوم غير المطبق مبينة أن نتيجة المفاوضات أسفرت عن فشل ذريع استنادا إلى أن الحكومة تصر على تطبيق هذا المرسوم وفقا لرؤيتها الخاصة أما فيما يتعلق ببطاقة الصحفي المحترف وطريقة إسنادها وتوضيحا للبيان الذي أصدرته رئاسة الحكومة ذكرت نقيبة الصحفيين أنه في ما يتعلق باللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وبعد جلسة تفاوضية فقد تم رفض أن يكون قاض إداري على رأس هذه اللجنة .كما انه بعد ساعتين من التفاوض تبين أن هنالك إشكالا خطيرا يتمثل في أن الحكومة تطالب بان تكون عضوا في هذه اللجنة الأمر الذي رفضته النقابة من جهة أخرى تطرق منجي الخضراوي كاتب عام النقابة خلال هذا اللقاء إلى وضعية مؤسسة الإذاعة التونسية مشيرا إلى أن محمد المدب الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية الذي تم تعيينه بطريقة منافية للصيغ القانونية وهو تعيين مبني على أساس الولاء الإداري والسياسي وأضاف الخضراوي أن محمد المدب يقوم بدور الوكالة كي تضع الحكومة يدها على الإعلام وهو بالتالي وكيل تعيين لا أكثر ولا اقل على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين قررت قريبا تخصيص جلسة عمل للنظر في وضعية مؤسسة "دار الصباح" على اعتبار أنها من المؤسسات المصادرة التي يقع العمل على تضعيفها للتفويت فيها ..