في إطار توضيح عديد التساؤلات التي وردت علينا في خصوص موسم الحج لهذه السنة منها ما يخص تحديد التسعيرة والسن الأقصى للحاج والإعلان عن القائمة النهائية للحجيج وغيرها من التساؤلات اتصلت "الصباح" بعبد الستار بدر مدير عام وزارة الشؤون الدينية وقد صرح انه في خصوص موسم الحج لسنة 1434 ه الموافق 2013 فقد تقرر، في إطار اللجنة الفرعية للحج والعمرة والمنبثقة عن لجنة عمل وزارية والتي تضم ممثلين عن الشركة الوطنية للخدمات والاقامات ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية والبنك المركزي وشركة الطيران، تحديد التسعيرة النهائية لرحلة الحج وقد استقر الرأي على أن تكون التكلفة على ثلاثة أوجه: الوجه الأول يتضمن تكلفة الحج العادي والتي قدرت ب 7 آلاف و475 دينارا أما الوجه الثاني من تكلفة الحج "الاستثنائي" أو ما عبر عنه بالحج الممتاز والذي جاء على اثر القرار المفاجئ من السعودية حسب قوله والمتعلق بتقليص عدد الحجيج بنسبة 20 بالمائة أي من 10 آلاف حاج إلى 8000 آلاف، دفع بالوزارة للتخلي عن حصة الحجيج المكفولين من التونسيين بالخارج المقدرة ب1000 حاج وحاجة الاستغناء عن حصة المكفولين من التونسيين بالخارج تم بعد شروعهم في إجراءات الحج والفحوصات الطبية هذا فضلا على الاتفاق الذي وقع بين شركة الخدمات والاقامات وبعض النزل الفخمة في السعودية المطلة على الحرم المكي وحجز غرف لهم الأمر الذي جعل هذه النزل في عهدة الشركة، فاما أن تدفع بقية الأقساط المتفق عليها أو أن تخضع للإجراءات والتتبعات القانونية هذا المازق الذي وضعت فيه هذه الشركة جعل اللجنة تقرر وضع تسعيرة استثنائية على ذمة الحجيج تدخل في اطار "الحج الممتاز" وهي اختيارية حسب قوله وتتفرع التسعيرة إلى فرعين: تسعيرة حددت ب 12 الف ومائة دينار( لمن يرغب في الإقامة في غرفة رباعية باحد الفنادق الفخمة المطلة على الحرم المكي) والتسعيرة الثانية قدرت تكلفتها ب 16 الف دينار لمن يرغب في الاقامة في غرفة ثنائية بنفس النزل). ولاحظ محدثنا بان هذه الفنادق بها غرف راقية تشرف على الحرم المكي زيادة اضافة الى قرب المسافة خاصة بالنسبة للحجيج من ذوي التركيبة العمرية التي تفوق 75 سنة واضاف ان قرار التخلي عن حصة المكفولين بالخارج كان من اجل تعويضه بمبدأ الاقدمية في التسجيل وهو إجراء أولي قامت به اللجنة للتقليص من عدد الحجاج الذي وصل الى 8300 حاج وفي إطار ترسيخ مبدأ تكافؤ فرص الترشح للحج بين جميع التونسيين وأكد من ناحية أخرى انه لن يقع إقصاء اى حاج تم إعلامه بالقبول إلا في الضرورة القصوى وأضاف قائلا:"نعول على الانسحابات والتنازلات الشخصية من الحجيج وقد بلغت إلى حد الآن 1640 متنازلا بعد ان كان العدد المقدر جمليا ب 2100 حاج "والا سنضطر لمبدأ الاقدمية في التسجيل للوصول الى العدد المطلوب" اما فيما يخص تحديد القائمة النهائية للحجيج فسيتم الاعلان عليها في غضون ثلاثة ايام على أقصى تقدير أي يوم الخميس الموافق ل 5 سبتمبر الجاري
