أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها مؤخرا أنه تمت مراجعة تخفيض معاليم تأشيرة دخول الأجانب الى تونس وذلك بمقتضى أمر صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 6 أوت 2013 كالآتي: 70 دينارا تونسيا عوضا عن 200 دينار تونسي بالنسبة لتأشيرة الدخول والاقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر؛ 20 دينارا تونسيا عوضا عن 50 دينارا تونسيا بالنسبة إلى تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام هذا الاجراء أثلج الصدور لسببين اثنين اولهما ان التخفيض في معاليم الجباية سيشجع السيّاح على القدوم الى بلادنا وبالتالي سينعش القطاع بعد أزمة شديدة أضرّت بالمهنيين وتسبّبت في اغلاق عديد الفنادق وافلاس عدد من اصحاب الفنادق ووكالات الاسفار.. وثانيهما ان التخفيض في معلوم التأشيرة سيعود على المواطن بالنفع باعتبار ان الأعراف الديبلوماسية تقتضي مبدأ التعامل بالمثل وان هذا الإجراء سيقابله اجراء مماثل من بعض الدول الأخرى تجاه التونسيّين واولها مصر التي رفعت مؤخرا في ثمن التأشيرة وضاعفتها خمسة مرات كاملة بعد ان بادرت بلادنا بالترفيع في ثمن التأشيرة للمصريّين ومضاعفتها خمس مرات كذلك في إجراء غريب لم يتمّ تفسيره من قبل مسؤولي وزارة خارجيتنا سوى بزيادة المداخيل.. وهو إجراء من المؤكد انه سيعطي مفعولا عكسيا وسيجعل عددا من المصريّين الراغبين في زيارة بلادنا يحوّلون وجهتهم الى دول اخرى ونفس الشيء بالنسبة إلى لتونسيين الذين كانوا يرغبون في التحوّل الى مصر ليجدوا ان ثمن التأشيرة بات يقترب من ثمن تذكرة السفر فحولوا وجهتهم الى دول اخرى لا تفرض التأشيرة على غرار المغرب وتركيا... وان كان الخطأ في مضاعفة ثمن التأشيرة خاصة بالنسبة إلى المصريين ودون مبرر مقنع.. فان التراجع عنه والإقرار بالخطإ يحسب لفائدة وزارة الخارجية ومن شأن هذا الإجراء ان يزيد من عدد السيّاح ويشجع المصريّين وغيرهم من رعايا الدول التي تمتعت بالتخفيض في التأشيرة من زيارة بلادنا والتمتع بخيراتها وهدوئها الذي بات يعود تدريجيا لتعود معه تونس قطبا سياحيا هاما يجلب اليه الملايين سنويا...
