انتهت أمس مهلة التمديد التي منحتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال لجميع منشآت الاتصال السمعي والبصرى التي تبث دون اجازة من اجل تقديم ملفاتها حول حساباتها المالية ومصادر تمويلها وامكانياتها اللوجستية والتقنية وخطها التحريري الى جانب البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت الاعلامية ومواردها البشرية.. وافاد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انه تم تلقي عدد هام من الملفات ومطالب التسوية وأمام تواصل ظهور اذاعات وتلفزات حتى بعد صدور بيان الهيئة أكد السنوسي على ان كل المنشآت الاعلامية التي انطلقت في العمل بعد تكوين هيئة الاتصال السمعي البصري واصدار البيان القاضي بضرورة تقديم وثائق التسوية ستعرض نفسها للمتابعة القانونية والذي سيصل حد قطع البث. وبين السنوسي في نفس السياق أن الهيئة قد اخذت بعين الاعتبار حالة الفراغ التي تلت الثورة والتي شهد خلالها المشهد الاعلامي تنوع وتطور ونبّه الى ان مواصلة العمل خارج القانون ليس له أي مبررات. وأوضح ان المسؤول الاول عن اسناد الرخص هي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وليس من حق أي طرف اخر التدخل في اختصاصها واستبعد فرضيات تدخل الحكومة في مسألة اسناد الرخص أو النظر في ملفات القنوات والاذاعات الخاصة. أما عن تاريخ تقديم نتائج النظر في الملفات فقال هشام السنوسي:"لا يمكن اليوم النظر في الملفات المقدمة دون كراس شروط فجدلا تتم الموافقة على هذه الملف أو ذاك فان الناحية الاجرائية تتطلب الامضاء على كراس الشروط والاتفاقية وهما غير متوفران."واضاف:"ان الهيئة قد قررت الا تعتمد ضغط الوقت خاصة ان لها العديد من الاوليات على غرار وحدة الرصد والانتدابات وكراسات الشروط وهي مسارات مترابطة.. " واعلن في هذه الاطار ان الهيئة قد تقدمت اشواطا في ما يخص اعداد كراسات الشروط حيث تم الانطلاق من مسودات هيئة الاعلام السمعي والبصري ووقع مناقشتها من قبل خبراء اجانب ومحليين ومن المنتظر ان تكون جاهزة خلال شهر اكتوبر القادم. وبالنسبة لقناة "التونسية" الذي يتداول انه من المنتظر ان تتحصل على رخصة في الايام القادمة ذكر السنوسي أن قناة التونسية لها خصوصية تتمثل في ان نسبة مهمة من رأسمالها مصادرة لصالح الشعب التونسي وهذا يفترض ان يتم التفكير في كيفية انقاذ رأسمالها وتطويره وستحدد اللجنة التي ستدرس الملف طبيعة التعامل معه سواء من الناحية المالية أو التحريرية أو غير ذلك.