◄ رئيس المرصد الوطني للقضاء: الملاحقات.. استعادة لممارسات الدولة البوليسية مثول صحفيين أمام قاضي التحقيق كشهود ومتهمين على اثر تحقيق استقصائي أو مقال تحليلي أو مداخلة تلفزية اذاعية.. تعيينات وتسميات على رأس المنشآت الاعلامية تفوح منها رائحة الولاءات والانتماءات الحزبية.. ايقاف مصور صحفي على خلفية تصويره لحادثة رشق وزير الثقافة ببيضة، الحكم بالسجن لمغنيي "راب" بسبب اغنية تطال من سلك الامنيين في وقت قياسي وخلال العطلة الصيفية للقضاء.. ايقاف كاتب عام نقابة الامن بعد عقده لندوة صحفية تناولت أكثر من تجاوز في السلك الامني بتهمة الاعتداء على موظف عمومي.. مؤشرات اعتبرتها منظمات دولية ومحلية دلالات واضحة عن نوايا ومحاولات العودة بالحريات الى المربع الاول للقمع والتضييق واعدها حقوقيون تراجعا عن استحقاقات الثورة في تونس ومطلبها الاساسي وهو الحرية والكرامة.. في المقابل برر البعض التضييق المسجل بحساسية الوضع وربطها بحماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي ومقاومة الارهاب الذي يستوجب في جانب منه التضحية بالحريات الفردية والعامة.. ارقام وبيانات.. افادت التقارير الشهرية الصادرة عن وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة ان مستوى الاعتداءات تعرف نسق متباينا بين شهر وآخر ويحافظ "أنصار الحكم على صدارة قائمة المعتدين على الإعلاميين يليهم في ذلك الامنيون ثم انصار المعارضة". وعرف شهر اوت (آخر التقارير الصادرة عن الوحدة) ثاني حكم بحبس اعلامي وهو المصور الصحفي مراد المحرزي على خلفية تصويره لحادث رشق وزير الثقافة ببيضة خطوة اعتبرها تقرير المرصد " تطّورا خطيرا في وضع حريّة الصحافة في تونس استعملت فيه نفس أساليب النظام المخلوع في تلفيق القضايا وفي اعتماد المجلّة الجزائيّة في تجريم الفعل الصحفي." كما ذكر تقرير شهر أوت أن "امتداد الاعتداءات على الإعلاميين إلى تسع ولايات يبعث برسائل إضافيّة على مدى التجرؤ على الإعلاميين واستهدافهم في ظلّ غياب الصرامة في تطبيق القوانين على الجناة، وتصاعد الحملات على الصحافيين واتساعها وتحميلهم الشحن السياسي القائم." ودعت وحدة رصد الانتهاكات السلط الى الكف "عن توريط الصّحافيين في قضايا جزائية كوسيلة للابتزاز وللضغط عليهم حتى لا يقوموا بعملهم، وفي حالات أخرى من باب الانتقام." الى جانب "التوقف عن توجيه الاتهام للصّحفيين الذين يتقدمون بشكاوى وتغيير مراكزهم القانونية من متضّررين إلى متّهمين وذلك كوسيلة للضغط عليهم.. مع الكفّ عن اعتبار ما ينشره الصّحفيون في نطاق عملهم إساءة للغير آو مساسا من كرامتهم وذلك من دون أي مبرّر عدا إرادة ضرب حريّة الإعلام ." تضييقات على الحريات في نفس الاطار اصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" خلال نفس الفترة (شهر أوت) أكثر من بيان نبهت خلاله من التضييقات التي تشهدها الحريات وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة". واعتبرت أن " الأحكام بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر، والتي تنتهك حق المغنين في حرية التعبير، آخر حلقة في سلسلة من المحاكمات المماثلة.." . كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود الى ضرورة اطلاق سراح الصحفي المصور مراد المحرزي وعبرت عن قلقها الشديد ايزاء هذه التصرفات التي اعدتها تهديدا وضحا للحريات. ما يجدر الاشارة اليه أن التقارير والبيانات الصادرة عن مختلف هذه المنظمات الحقوقية التي عرفت بمصداقيتها وحيادها لم تلقى أي تفاعل يذكر من قبل السلط المعنية والحكومة المؤقتة وتواصل اعتماد سياسية الآذان الصماء مع كل ما يصدر عن غير اعضاء الحكومة. استهداف ممنهج.. قالت سلمى الجلاصي امينة المال بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح ل"الصباح": "لا شك أن الوضع العام للبلاد ولّد حالات استثنائية في كل المجالات نظرا لاستثنائية الوضع الانتقالي، لكن ما يتعرض له الاعلام من استهداف موجه تفاصيله بينة وغاياته أيضا بينة لا يتماشى حتى مع حالة الانتقال الديمقراطي." وأوضحت: " النقابيون ومختلف مكونات المجتمع المدني منتبهون لهذا الامر حيث تم رصد الخطة الممنهجة التي ينتهجها بالاساس حزب حركة النهضة ومن والاهم في الحكم والقضاء والادارة.. وتتمثل هذه الخطة حسب الجلاصي، في "الخطاب العدائي الذي بدأ مع لطفي زيتون (مستشار سياسي لدى حكومة حمادي الجبالي) عبر خلق مناخ مشحون وتوتير الاجواء بين المتلقي والنخب السياسية والثقافية وتواصلت الحملة مع النائب عن حركة النهضة عامر العريض الذي وصلت به الى الدعوة الى التفويت في المرفق العام.." وبدأت المرحلة الثالثة حسب الجلاصي " باخضاع بعض القضاة والنيابة العمومية لتركيع الصحفيين عبر الملاحقات وافتعال القضايا وترهيبهم على غرار ما وقع للصحفي المصور مراد المحرزي". أما المرحلة الاخيرة فتصر فيها الحكومة على "تهميش القطاع وذلك عن طريق التعينات وتهميش الهيكل النقابي الشرعي للصحفيين مقابل الدفع من اجل بعث كيانات هجينة في القطاع تشتت وحدة الصحفيين." وتضيف ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين بأن الحكومة "تعمل على تمييع كل القضايا الرئيسية وترفض تطبيق القانون وحل المشاكل الاساسية للقطاع". وأشارت في نفس السياق الى ان حكومة النهضة ستوصم لا شك بوصمة حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية.. هذا بالتوازي مع ما سجل في حكمها من اعتداءات لفضية وجسدية على الصحفيين ومحاولات لخنق كل الفضاءات الحرة اما بالارشاء أو التركيع.." وأكدت ان "الصحفيين لن تعوزهم الحيلة وقد سبق ان اربكت الحكومة في اكثر من مناسبة أمام الصد المنيع الذي يخلقه قطاع الاعلام وتواصل السلطة الرابعة نضالاتها السلمية." واعتبرت الجلاصي ان بقاء هذه الحكومة "مؤشر للتضيق على حرية التعبير فقد اثبتت في كل المحطات انها حكومة ضد حرية التعبير واكدت أن التحركات متواصلة وفي حال عدم استقالة الحكومة سيتم التنسيق مع بقية المنظمات المدافعة عن حرية التعبير من اجل تنظيم تحرك جماهيري واسع يدافع على مبدأ أساسي في هذا الوطن وهو حرية الاعلام." ممارسات النظام السابق ذكر احمد الرحموني القاضي ورئيس المرصد الوطني للقضاء في تصريح ل"الصباح":" ما نراه من تفاقم ازمة سياسية وصل الى حد اصبحت أطراف تريد معالجة الازمة بالتضييق واقحام القضاء في مسائل تتعلق بالحريات العامة والفردية ونلاحظ تتبع لعدد من النشطاء على خلفية ارائهم وذلك يبرز ان وضعية الحريات تشهد ازمة." واعتبر الرحموني أن "الملاحقات من أجل الفكر والرأي والاعتماد على تهم تتعلق بالعصيان والإخلال بالنظام العام هو استعادة لممارسات الدولة البوليسية في أيام بن علي.. وما يعد خطير هو الإخلال بالحريات بتعلة مقاومة الإرهاب فيقاد الصحفي والحقوقي للمحاكم ويتم اعتماد القضاء للتضييق على الحريات." وتابع: "يبقى القضاء حامي الحريات الفردية والعامة وعلى القضاة أن ينتبهوا الى ذلك حتى لا يتم استعمالهم لتصفية حسابات شخصية أو اداة للتصفية." وأشار الى دعوة البعض الى أولوية حماية البلاد ومقاومة الإرهاب "تستوجب التضحية بالحريات الفردية والعامة هي مغالطة من شأنها ان تعيدنا الى دولة البوليس." ودعا احمد الرحموني الى ضرورة وضع مؤسسات الدولة تحت رقابة المجتمع الاعلام والمجتمع المدني رقابة مدنية لضمان شفافية الأداء الأمني والعسكري والقضائي لانهم "لبعوا سابقا دور مؤسسات التضييق وذلك من اجل تفادي الانتكاسة".. وحول قضية ايقاف النقابي بسلك الامن وليد زروق اشار الرحموني انه "بقطع النظر عن طبيعة التهم الموجهة تطرح قضية زروق مشكل وحدة النيابة العمومية فالشاكي هو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في تونس وتم اصدار التتبع من قبل نائبه وكان من الاجدر لابعاد الشبهة وضمان المحاكمة العادلة ان تتنحى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس عن التحقيق لانها المعنية بالقضية ويتم احالة القضية على محكمة اخرى وهذا ما يبرر بعض التخوفات الملحوظة لدى لسان الدفاع."
