رغم اختلاف قراءاتهم لما آل اليه الوضع الديني في تونس والحالة التي اصبحت عليها بيوت الله اثر الثورة الا ان ممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الذين حضروا امس اللقاء الذي انتظم بمقر وزارة الشؤون الدينية اجمعوا على تحييد المساجد محذرين من المد الوهابي التكفيري الخطير الذي فرض بدعا مستنكرة من هذه الحركة التي وصفها بعضهم بالضالة في اشارة الى الفكر الوهابي. وفي افتتاحه اللقاء اشار نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الى سلسلة اللقاءات التي انطلقت منذ السنة الماضية للتباحث حول الشان الديني والمشاكل التي تعترض الوزارة خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على عدد من المساجد. وحسب الوزير فان الوزارة ترمي من خلال اللقاءات التي ستدوم اسابيع الى الوصول الى مشروع وفاقي او صياغة ميثاق مشترك لادارة الشان الديني مؤكدا ان الوزارة هي وزارة الدولة وليست وزارة حزب معين وان الشان الديني في تونس مهم وحيوي وله اثاره المستقبلية. واعتبر علي اللافي مستشار وزير الشؤون الدينية ان الوزراة "كانت ديكورا قبل الثورة وكان الاطار الديني فيها مغيبا ولم يتم اصلاحها هيكليا واداريا الا بعد الثورة مذكرا بوجود 5035 مسجد حسب احصائيات ادارة المعالم الدينية." حماية الاقليات وفي تدخلات ممثلي الاحزاب السياسية قال فيصل الزمني عن حزب اليسار الحديث ان الشان الديني في تونس يتطلب اصلاحات مستعجلة مشيرا الى ان رؤية حزبه تذهب الى حد الدعوة الى الغاء الوزارة "لانها ليست وزارة الشؤون الدينية بل هي للشؤون الاسلامية"، على حد قوله. ودعا الزمني الوزارة الى حماية الاقليات الدينية في تونس مشددا على ضرورة دعوة ممثلين عن المسيحيين واليهود في مثل هذه اللقاءات منتقدا وزارة الشؤون الدينية لعدم تجرؤها على الاعتراف هيكليا باعتناق تونسيين لديانات اخرى غير الاسلام. المد التكفيري الوهابي اما محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية فقد طالب وزارة الشؤون الدينية بالالتزام بالهوية التونسية القائمة على المذهب المالكي والسنة الاشعرية. كما نبه الحيدري الى المد الوهابي الخطير الذي اقتحم المساجد وبدأ يلعب بها لعب الاطفال بنشر بدع مستنكرة مؤكّدا ان عدد المساجد التي لازالت مفتكة في حدود 500 مسجد على حد قوله. واستنكر محمد العكروت قيادي في حركة النهضة الحملات التكفيرية مشددا على انه لا يجب ان يعتلي المساجد في تونس من يكفرون الناس حتى وان اجمعت الامة على انه كافر فانه ليس من حق الامام تكفير شخص ما او جمعية او حزب سياسي. وشدد عكروت على ضرورة ان يكون كل معتل للمنبر داخل المساجد مؤهّلا علميا للقيام بهذا الدور على ان يتجرد من كل صفة حزبية. تجريم القتل والتكفير ودعت من جانبها فاطمة الزهراء ممثلة حركة البعث الى تجريم كل من يحرض على القتل ومن يكفر الناس مؤكّدة على ضرورة اعادة الاعتبار الى علماء الزيتونة وتحييد المساجد عن الصراعات السياسية والحزبية.