نظمت وزارة الشؤون الدينية اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 لقاء مع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية للتحاور حول الشأن الديني في تونس وسبل إصلاحه والنّهوض به وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي ومستشاريه صادق العرفاوي وعلي اللافي وعدد من الأحزاب والمنظمات. وبيّن الخادمي أنّ هذا اللقاء يتنزل في إطار برنامج الوزارة لإحداث الأيام الوطنية للشأن الديني، مشيرا إلى أنّ الوزارة بدأت بإنجاز سلسلة من المشاورات مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب وذلك للاستماع لمقترحاتهم للوصول إلى مشروع وفاقي بمقادير معينة لإدارة وتسيير الشأن الديني. وأوضح الخادمي أنّ موضوع هذا اللقاء هو التباحث والتشاور في الشأن الديني من جهات مختلفة باعتباره شأن ضروري وحيوي له أثاره ومستقبله، مؤكدا أنّ وزارة الشؤون الدينية لم تكن وزارة بالمعنى الفعلي في العهد السابق وذلك باعتبار غياب الفروع الجهوية وغياب هيكل تنظيمي متناغم. ويتمثل الشأن الديني حسب ما قدمه، صادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية في مسألة حياد المساجد وخصائص الخطاب الديني والإعلام الديني ومسألة الكتاتيب، مبيّنا أنّ الوزارة أتمت كل الملفات المتعلقة بتحيين المساجد وأنّ قرابة 70 مسجد فقط بقية خارج سيطرة الوزارة وذلك باعتبار الاستلاء عليها من قبل بعض الأطراف وأصبح الآن محل نظر السلط الأمنية والقضائية. ومن جانبه، أفاد علي اللافي مستشار وزير الشؤون الدينية أنّه منذ إيقاف التعليم الزيتوني في تونس سنة 1961 غاب التعليم الديني في تونس، مبيّنا أنّ الوزارة كانت في العهد السابق مجرد شكل وديكور وأنها لم تستكمل مفهومها الحقيقي إلا بعد ثورة 14 جانفي. حضور محتشم وتخلل هذا اللقاء تدخلات ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنّ هذا الحضور كان محتشم وعلل مستشار الشؤون الدينية ذلك بحوث خطأ في الدعوات التي تمّ ارسالها والتي ذكر فيها أنّ مكان انعقاد اللقاء في باردو إلا أنه تم تغيير المكان إلى مقر وزارة الشؤون الدينية بالقصبة. وتتمثل الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء في حركة النهضة وحزب اليسار الحديث وحزب العدل والتنمية وحزب المبادرة وحزب البعث والانفتاح والوفاء وحزب العدالة والتنمية وحزب قوى 14 جانفي والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومنظمة فريق التحدي الطبي. وطالب بعض المتدخلين وزارة الشؤون الدينية بالعمل على حماية مختلف الديانات الموجودة في تونس من منطلق اعتنائها بالشؤون الدينية وليس فقط الشؤون الإسلامية ومن بيّنهم ممثل حزب اليسار الحديث فيصل الزمني الذي شدّد على ضرورة حماية مصلحة التونسيين المسيحيين والتونسيين اليهود، إلا أنّ الأمين العام لحزب الانفتاح والوفاء بحري الجلاصي اعتبر أنّه من غير المعقول تخصيص جهد مادي ونفسي لحماية أقليات. وتباحث الحضور حول ترشيد الخطاب الديني وضرورة تحييد المساجد عن مختلف التوجهات السياسية، حيث دعت ممثلة حركة البعث الوزارة إلى مراقبة المساجد لعدم الزج بالمصلين في المتهات السياسية ووقف الدعاوي المتطرفة وإعادة الاعتبار إلى علماء الزيتونة وتجريم كل من يكفر الناس والتحريض على القتل، مطالبة الوزارة باستدعاء المتطرفين والتحاور معهم. ومن جهته، استغرب البحري الجلاصي من مثل هذه المناقشات حول تحييد المساجد وتجريم تكفير الناس، معتبرا أنّ المساجد يجب أن تبقى مفتوحة كامل اليوم على ذمة العموم وأنّ كل من يخشى من تكفيره فهو كافر، مشدّدا على أنه لا يوجد إرهاب في تونس وأنّ الأحزاب السياسية والمجموعات المعتصمة أمام التأسيسي هي من تمارس الإرهاب.