خلص خبراء في مجال مكافحة الفساد الى وجود 16 ثغرة في القانون التونسي لا تتلاءم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. كان ذلك خلال ورشة عمل جهوية انتظمت اول امس بطبرقة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ضمّت ممثلين من المجتمع المدني وخبراء ومحامين وقضاة بالاشتراك مع الفريق الحكومي المكلف بتقييم إنفاذ الاتفاقية وبدعم فني في برنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس. تاتي هذه الورشة في اطار سلسلة من الورشات الجهوية التي انتظمت داخل ولايات من الجمهورية (قفصةوالقيروان) لصياغة اقتراحات قانونية جدية تعكس الإرادة الجدية للمجتمع المدني وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات تكاملا والتي بفضلها تتعهد الدول الأطراف بان تعزز قدراتها على الوقاية من الفساد ومقاومته وتعتبر آلية المقاومة للتقييم الذاتي المندمجة مع آلية المتابعة للاتفاقية وواحدة طرق التقييم النادرة التي يتم توفير المعلومات اللازمة. اعتبر عماد مميش أستاذ محاضر بكلية الحقوق وخبير ويمثل البرنامج الاممي للاتحاد الإنمائي ان البرنامج الاممي عبارة عن تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا يعمل على تشريك فعلي للمجتمع المدني بطريقة واضحة وحسب منهجية مرسومة مسبقا والمنهجية فيها التقرير الحكومي وهو عبارة عن تقرير التقييم الذاتي قدمت فيه الحكومة أجوبة عن كل التساؤلات مع مضمون الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وهذا التقرير صدر من الحكومة التونسية. واضاف مميش انه قبل قدوم الخبراء الدوليين الاجانب من السيشال والطوغو لتقييم هذه الاتفاقية ارتأى برنامج الاممالمتحدة الانمائي تشريك المجتمع المدني تشريكا فعليا لاضافة التوصيات والتعاليق ولكي لا يكون هذا القرار حسب قوله صادرا من جهة واحدة بل لكي يكون تقريرا تشاركيا من كل الأطراف وقد انطلقت الورشات الجهوية منذ اسبوع الفارط وهي ثلاث ورشات في القيروان وطبرقة وقفصة. وافاد ان تونس العاصمة ستحتضن في 4 اكتوبر ورشة رئيسية في الأيام القليلة القادمة لتقييم الاتفاقية والتي سيكون محورها مدى تكريس القانون التونسي للاتفاقية الاممية لمكافحة الجرائم والفساد؟. تجدر الاشارة إلى انه تم بداية من شهر جويلية امضاء محضر اتفاق بين المجتمع المدني والفريق الحكومي ويشمل المصادقة على الثغرات التي توصل اليها الفريق الحكومي في تقريره ومواصلة الحوار مدة ثلاثة اشهر وهو ما يؤكد الاطار التشاركي في هذه الورشات. وأكد محمد سليم المزوغي قاض بالمحكمة الإدارية وكاتب عام جمعية شفافية وديمقراطية، على ضرورة تبسيط مضمون التقرير الذاتي والتقييم والنظر في مدى مطابقة القانون التونسي للاتفاقية الأممية، ومدى تطابق هذه الاتفاقية للمعايير الدولية. علما ان الخبراء اشاروا الى وجود 16 ثغرة في القانون التونسي لا تتلاءم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وتساءل المزوقي في هذا الشأن عن الاسباب قائلا:" اما ان يكون القانون التونسي لا يجرّم افعالا اوجبت الاتفاقية تجريمها ولا يكرّس تدابير اقتضتها الاتفاقية او انه يجرّم افعالا او يكرّس تدابير بصفة جزئية او بصفة منقوصة."
