بيّن خالد العذاري، المكلف بنقطة الاتصال في آلية استعراض الاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، أنّ تقرير التقييم الذاتي الذي أعدته تونس للمقارنة بين مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمنظومة الجزائية الوطنية استخرج ستة عشر فارقا يتعين تلافيها وتداركها سواء كان بإرساء منظومات معلوماتية ومزيد التعاون بين الهياكل أو بإضافة بنود في مستوى المجلة الجزائية. وأوضح العذاري في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الخميس 6 جوان 2013، إثر الندوة المنعقدة حول اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بعد مرور خمس سنوات على المصادقة عليها، أنّ أهم الثغرات تتمثل في موضوع نقص في تعريف الموظف العمومي الأجنبي إذا ارتكب جريمة فساد إلى جانب غياب فصول تجرم الرشوة في القطاع الخاص مع غياب بند يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين بين البلدان. وتمثلت بعض الفوارق في مستوى الهياكل، حيث بيّن العذاري غياب المنظومات المعلوماتية وعدم تكامل منظومات المعلومات في وزارة الداخلية في ما يتعلق بالبحث في قضايا الفساد والمنظومة الموجودة لدى وزارة العدل والمحاكم التي فيها مآل القضاء وتتبعه وهو ما يخلق صعوبة في ضبط احصائيات قضايا الفساد والرشوة، مؤكدا أنّ هذه الثغرات تتطلب إعادة النظر من حيث صياغة المنظومة المعلوماتية. وأكّد خالد العذاري أنّ كل ما تمّ إثارته في هذا التقرير، الذي يتمّ صياغته بعد خمس سنوات من إمضاء الاتفاقية، سيتمّ مراجعته من قبل خبراء دوليين، مشيرا إلى أنّ التقرير يتمّ صياغته في المرحلة الأولى من الجانب الحكومي ثم يتمّ عرض هذه الفجوات على ممثلي المجتمع المدني لصياغة تقرير مشترك بين الفريق الحكومة والمجتمع المدني. وأشار المكلف بنقطة الاتصال في آلية استعراض الاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إلى أنّ التقرير النهائي سيتمّ مراجعته من قبل دولتين أجنبيتين وأنّ القرعة، التي أجريت في مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فينا، أفضت إلى اختيار دولة طوغو ودولة السيشال والتي ستراجع التقرير في نهاية هذه السنة مبينا أنّ الصيغة النهائية للتقرير بعد المراجعة يتمّ نشرها على موقع مكتب الأممالمتحدة. وأفاد العذاري أنّه بعد صياغة التقرير التقييمي تنطلق اشغال المرحلة الثانية المتمثلة في الوقاية واسترداد الممتلكات، مشيرا إلى أنّ انطلاق هذه المرحلة مرتبطة بقرعة ثانية في مكتب الأممالمتحدة والتي يمكن أنّ تتأخر لسنة 2016 أو 2017 وأنّ تونس ستستعد لهذه المرحلة الثانية.