تونس -الصباح الاسبوعي أفاد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ان مركز ارشاد ضحايا الفساد (المنبثق عن الجمعية) يهدف الى خلق حراك مستمر في مكافحة هذه الظاهرة لكن ما لوحظ هو قلة الاقبال على التبليغ عن الفساد رغم ان ذلك من سمات المواطنة والتحرج من عدم الإعلان يوفر فرصا اكبر امام الفاسدين مبرزا ان المركز اصبح رقم 71 عالميا وللعرب تجربة رائدة في المغرب أين توجد 3 مراكز.. كما افاد الاستاذ ابراهيم الميساوي في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» انه يتمّ يوميا تسجيل لضحايا الفساد في القطاعين العمومي والخاص والادارة مبرزا ان هناك من بلغ عن سوء تصرف في مرفق عمومي حيث بعث الرئيس المدير العام للمؤسسة شركة خاصة موازية تحظى بكل الصفقات التي يحتاجها المرفق العمومي مما جعل المدير العام يطرد الموظف وحدث ما حدث وتدخل المركز لحمايته.. هذه المؤسسة تعمل في قطاع الخدمات وفي إطار حماية المبلغ وامام طرد العون ومحاولة ترهيبه من قبل المسؤول الاول الذي استعمل اطرافا معينة في الامن وجهنا مكتوبا رسميا للجهات المعنية واحلنا الملف على مدير احد الاقاليم الأمنية فتمّ ضبط الراشي متلبسا وعاد الحق للموظف كاشف الفساد. ضعف الإقبال على التبليغ ورغم ذلك يعتبر إبراهيم الميساوي ان الاقبال على التبليغ ضعيف فعلى مستوى المرأة تم تسجيل حالة واحدة منذ بعث المركز حيث أفادت سيدة ان عقارا تابعا للدولة مسوغ تحت تصرف جهة حكومية لكن يوجد شخص بصدد استغلاله لمنافع شخصية.. وقد وقعت مكاتبة وزارة أملاك الدولة لفتح بحث.. وأفاد محدثنا ان الجمعية والمركز يقومان على حدّ سواء بترسيخ شفافية المعاملات خاصة على مستوى الادارة لوضع حد لمحاولة استغلال الموظف للمواطن ومقاومة ظاهرة الرشوة مبرزا ان هناك عمليات تبليغ عن الرشوة، وقام المركز بارشاد ضحايا هذه الظاهرة من اجل حسن التصرف وكشف المخالفين فساد في جل الوزارات ولاحظ الاستاذ ابراهيم الميساوي ان الملفات عديدة وتخص جل الوزارات كما ابرز في الآن ذاته ان الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ساعدت كثيرا وزارة املاك الدولة على استعادة عديد الاملاك التي لم تصادر فمن خلال الملفات الواردة على الجمعية تم تنبيه الوزارة الى وجود عقارات لم تصادر ويقع استغلالها تحت غطاء شركات وهمية واشخاص وهميين وتم بموجب ذلك استرجاع آلاف الهكتارات.. من جهة ثانية ينظم المركز ملتقى وطنيا حول مقاومة التهريب والتصدي للارهاب وذلك يوم 27 سبتمبر بالعاصمة باعتبار أن التهريب سلاح موجه نحو اقتصاد الدولة