- أفاد الأستاذ ابراهيم الميساوي نائب رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن الحكومة الحالية مستعدة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني وللشراكة في مجال مكافحة الفساد بعد أن انتشر بصفة لافتة خلال الأشهر الأخيرة. ولاحظ محدثنا أن ظاهرة الفساد أصبحت خطيرة وتعطل تحقيق أهداف الثورة وعلى الإدارة أن تكون شريكا لمكونات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.. ومن بين ما أكد عليه الاستاذ ابراهيم الميساوي المكسب الذي حققته لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد إذ يقول: «هذه اللجنة أعدت 6 آلاف ملف أي أن هناك 6 آلاف متهم وهناك عدة نقاط استفهام تحوم حول مصير هذه الملفات بعد أن توقف عمل اللجنة، كما لم يقع العمل بالمرسوم عدد 120 الصادر في نوفمبر 2011 الذي نص في آخر فصل له على أن تقوم هيئة مقام اللجنة على أرض الواقع ونحن نستغرب عدم تشكيلها لتواصل النظر في هذه الملفات وإنارة سبيل القضاء.. وعلى الدولة تشكيل هذه الهيئة أو الاشراف عليها مؤقتا ليتم جرد هذه الملفات والوثائق بحضور أعضاء لجنة تقصّي الحقائق.. كما أتساءل أين لجنة المصادرة.. لماذا تصدر قائمة اسمية في المصادرة أموالهم ولم تقع مصادرة أموال البعض الذين يتصرفون بكل حرية..». اجتثاث المفسدين وفي حديثه عن استشراء الرشوة قال نائب رئيس الجمعة التونسية لمكافحة الفساد.. «جمعيتنا قدمت تصورات وبرنامجا متكاملا من خلال ومضات تحسيسية الهدف منها محاوبة الرشوة والتنديد بخطورة الممارسة والمحاسبة فخلافا لما تتصوره حركة النهضة التي تدعو للمصالحة لابد من محاسبة الموّرطين ولا يجب أن تكون أبواقا تغض الطرف كما لا يمكن بدء صفحة جديدة وتفاديا لخطورة ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك في المستقبل لابدّ من المحاسبة حتى لا نشرّع للظاهرة بما نسميه المصالحة.. علينا محاسبة كل من تثبت إدانته أو أجرم أو اختلس حتى يكون عبرة لغيره فالمحاسبة درس للأجيال القادمة..». آليات زجرية ويعتبر نائب رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن غياب مبدإ الشفافية وانعدام حرية تبادل المعلومة وعدم الاستجابة بقي في السلوك العام للإدارة ولا يمكن تحقيق التحول الا بوجود آليات زجرية مبرزا أن الفساد تفشّى في عديد المجالات بما في ذلك الادارة.. ٭ في تفسيره لانتشار الفساد في الإدارة قال الأستاذ الميساوي :«الفساد مظاهره عديدة ولابد من مدونة سلوك يعتمدها الجميع فحتى على مستوى استخراج الوثائق يواجه المواطن بشروط تعجيزية واستعراض للعضلات من قبل عدد من المسؤولين والموظفين، وقد بقينا حتى بعد 14 جانفي نعمل حسب العرف الجاري الذي ورثناه عن العهد السابق.. وعلى مستوى تنفيذ الأحكام القضائية والأذعان لنص الحكم وعدم الاستجابة لمتطلبات الثورة هناك تجسيد لثورة مضادة..». ويضيف محدثنا قائلا:« لقد وجدنا من قامت عليهم الثورة في آخر الصفوف ليحتل الصفوف الأمامية من يعملون أو ينشطون ومطالبهم تتعلق بالكماليات واذا ما استثنينا الطلبات الاجتماعية النقابية فإن تصرفات أخرى تمثل ثورة مضادة تعطّل تحقيق الأهدلاف الحقيقية لما قامت عليه الثورة..». اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
