تونس الصباح: من المنتظر خلال السنة الحالية استثمار حوالي 5،58 مليون دينار لمواصلة عملية تأهيل الموانئ البحرية التي انطلقت بداية من المخطط الثامن (1992-1996) وحسب الارقام الصادرة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ فان مجموع الاستثمارات المينائية المخصصة خلال المخطط الحادي عشر (2007-2011) قد بلغت ما يناهز 7،426 مليون دينار. وقد تم رصد حوالي 90% من الميزانية المخصصة لعملية التأهيل خلال السنة الجارية لتطوير البنية الاساسية وذلك للرفع من المردودية خاصة بالنسبة لعملية الشحن والتوزيع ومدة بقاء البضائع بالميناء والتحكم في تكلفة النقل. وفي هذا الشأن يمكن الاشارة ان التكلفة الجملية لعملية تأهيل البنية الاساسية للموانئ ناهزت 5،389 مليون دينار. رادس أهم نسبة من الاستثمارات حظي ميناء رادس بأهم نسبة من الاستثمارات خلال السنة الحالية في حدود 3،26 مليون دينار أي ما يناهز 45% من المجموع العام لاستثمارات 2008. ويمكن تفسير اهمية حجم الاستثمارات لتأهيل ميناء رادس مقارنة بالموانئ الأخرى بنوعية اختصاصه حيث انه مختص في نشاط الحاويات والوحدات المجرورة وقد سجل نشاطا جمليا يناهز 6 مليون طن خلال السنة المنقضية. في حين استأثر ميناء حلق الوادي المختص اساسا في تأمين حركة المسافرين والسياح بحجم استثمارات في حدود 6،16 مليون دينار اي نسبة 29% تقريبا من الاستثمارات المخصصة لتأهيل الموانئ خلال السنة الجارية. اما ميناء قابس فرصدت له استثمارات في حدود 6،4 مليون دينار خلال السنة الحالية مع الاشارة ان هذا الميناء مختص في معالجة المواد الكيميائية وقد أمّن نشاطا جمليا خلال السنة الماضية في حدود 4 مليون دينار. مواصلة اللزمات سيتواصل العمل ببرنامج اللزمات خلال السنة الحالية على غرار السنوات السابقة اي منذ المخطط الثامن وذلك في اطار تطوير البنية الاساسية بالموانئ حيث تم رصد استثمارات تناهز 9،18 مليون دينار خلال السنة الجاري. وبهدف انجاز ارصفة متخصصة لمعالجة المواد الصناعية والحديدية والاسمنت اضافة الى تنفيذ اشغال جهر الموانئ وربطها بشبكات الطرقات السيارة والسكك الحديدية تم رصد اعتمادات بلغت نحو 200 مليون دينار خلال فترة المخطط الحادي عشر علما ان برنامج اللزمات المعتمد في عملية تأهيل المواني يهدف الى دعم الاستثمار الخاص عن طريق الشراكة وحث المهنيين على انجاز مشاريع في ميدان البنية الاساسية المينائية في اطار لزمة لتدعيم البنية الاساسية وملاءمتها مع متطلبات الحركة البحرية. واشتمل برنامج تأهيل الموانئ البحرية خلال المخطط الحادي عشر على مواصلة الدراسات الاستشرافية في ميدان النقل البحري والتي قدرت استثماراتها ب7،8 مليون دينار. وتمثل هذه الدراسات اهمية استراتيجية في ضبط التوجهات المستقبلية لبرنامج تأهيل الموانئ. نجاعة.. التكنولوجيا تم رصد اعتمادات ناهزت 4،6 مليون دينار للتطبيقات والمعدات الاعلامية وذلك لاضفاء المزيد من النجاعة في طرق ووسائل العمل على مستوى الديوان البحري للتجارة والموانئ. وتعتبر اعتمادات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال عنصرا اساسيا لتطوير وسائل العمل وتحسين نوعية الخدمات المسداة وذلك في اطار المخطط المديري للاعلامية الذي سيغطي فترة المخطط الحادي عشر. وفي هذا الاطار سيقع وضع الخيارات الاستراتيجية في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تتناسق مع الخيارات الاستراتيجية للديوان البحري. وتجدر الاشارة في هذا الاطار ان عملية التأهيل المتوقع انجازها خلال المخطط الحادي عشر قد سبقتها انجازات قدرت استثماراتها الجملية حوالي 184 مليون دينار وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1987 الى غاية موفى 2007. ومن منطلق كلفة الانجازات السابقة لعملية تأهيل الموانئ على مدى 20 سنة تقريبا نلاحظ ان نسبة الزيادة في الاستثمارات حوالي 43% لمدة 5 سنوات فقط من التأهيل وهذا ان دل على شيء فانه يدل على اهمية الحركة التجارية على مستوى الموانئ التجارية وحاجتها الى بنية تحتية متطورة للتحسين من جودة الخدمات وخاصة الرفع من المردودية.