صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على ثلاث مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية . واستهل المجلس اعماله بتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على النائب الحبيب الوافي الذى وافاه الاجل المحتوم يوم الاحد 31 ماى المنقضي. وتعلق مشروع القانون الاول باصدار مجلة الموانىء البحرية الذى يهدف الى توحيد وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالموانىء البحرية مع اعتبار خصوصيات كل صنف منها. كما يوحد مشروع القانون قواعد استغلال الملك العمومي للموانىء والقواعد المتعلقة بالسلامة والامن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة واجراءات تطبيقها فضلا عن الاحكام التي تهدف الى تدعيم مشاركة الادارات ومستغلي الموانىء ومستعمليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الموانىء وتطويرها. واكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل في تعقيبه على تدخلات النواب ان المجلة الموانىء البحرية جاءت لملاءمة مختلف التطورات المرتبطة بالقطاع ولتوفير جملة من الخدمات الفنية والتجارية والصناعية والسياحية0 كما انها تمثل الاطار القانوني لخطة تاهيل وتطوير الموانىء من خلال ما تضمنته من عناصر يتمثل اهمها في احكام التصرف في الملك العمومي المينائي بين المتدخلين الخواص والسلطة المينائية لضمان اقصى درجات النجاعة والمردودية. وافاد انه تم اعتماد اللزمات كاطار اساسي لتشجيع الخواص على الاستثمار في المجال بتخويلهم التصرف في الملك العمومي المينائي واستغلاله تحت رقابة السلطة المينائية التي تقوم بدور التنسيق وبوظائف الضابطة المينائية. واوضح ان المجلة بفصولها 145 تعرضت الى احداث الموانىء البحرية واجراءات تصنيفها الى موانى تجارية وصيد بحرى وترفيهية واعداد امثلة التهيئة الخاصة بالموانىء واحداث مناطق لوجستية من قبل السلطة المينائية. واكد الوزير انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 400 مليون دينار بالتعاون مع الطرف الفرنسي لينطلق معهد المهن البحرية خلال شهر اكتوبر القادم مبدئيا بمقر ديوان البحرية التجارية. وصادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول مالي بين تونس وفرنسا بشان منح قرض لتمويل مشروع وضع تجهيزات تشوير جديدة في احدى عشرة محطة على الخطوط الحديدية بين خطي تونس/قابسوتونس/غار الدماء بمبلغ تسعة عشر مليوناوست مائة الف اورو. واكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل انه انطلاقا من الوعي بنجاعة النقل الحديدى في منظومة النقل الجماعي قد تم في اطار المخطط الحادى عشر للتنمية مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذا الصنف باربع مرات مقارنة بالمخطط السابق. وافاد ان الاشهر القادمة ستشهد انطلاق المرحلة الاولى من مشروع /تونس الكبرى قطار سريع/ بكلفة مليار دينار تشمل التجهيزات والبنية الاساسية والبناءات والجسور. واوضح بشان مشروع تاهيل الخط الحديدى الرابط بين تونسوغار الدماء انه سيتم اقتناء 20 قطارا جديدا سيتم تسلمها خلال سنة 2011 ملاحظا ان اتمام عملية كهربة خط تونس/برج السدرية حيث سيكون جاهزا فى موفى سنة 2010 لنقل نحو 30 مليون مسافر سنويا. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بمنح امتيازات جبائية لخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني الاساسي. ويهدف المشروع الى مزيد حث الخواص على الاستثمار فى مجال قطاع الخدمات المسداة لفائدة التلاميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهنى الاساسي من خلال منحهم امتيازات جبائية مثلما هو الشان بالنسبة لخدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة. وبين السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في رده على تساوءلات النواب ان الامتيازات التي ينص عليها القانون الحالي تندرج في اطار ملاءمة التشريع الجبائي المتعلق بالتحفيزات في قطاع التعليم بصفة عامة بما يعاضد جهود الدولة فى هذا المجال وبمقتضى هذه الامتيازات سينتفع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون اساسا بطرح المداخيل والارباح المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة دون ان يوءدى الطرح الى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا وكذلك اعفاء الخدمات المسداة من الاداء على القيمة المضافة. وبشان الاسعار المعتمدة اشار وزير المالية ان اسعار السكن الجامعي يتم احتسابها باعتبار تكاليف الاستثمار فى حين ان الاسعار بالنسبة لخدمات المطاعم مرتبطة بتكاليف الاستغلال ملاحظا ان كراس الشروط التي سيتم ضبطها في هذا الخصوص ستعمل على تحديد نوعية هذه الخدمات وشروط الجودة المطلوبة على ان تتكفل الوزارات المعنية بمراقبة هذه الخدمات.
