تونس - الصباح الاسبوعي سجلت المرأة حضورها وبقوة في المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة وتدعم ذلك بما نص عليه القانون الانتخابي الذي جعل من العنصر النسوي يحتفظ ب28 % من نسبة المقاعد في المجلس التاسيسي ، لكن ورغم ظهورها اللافت الا انها بقيت بعيدة كل البعد عن صنع القرار السياسي في البلاد. فما السر وراء هذا الغياب او التغييب؟ وهل هذه الظاهرة تميز حزبا دون غيره ام انها نقظة الالتقاء الوحيدة بين جميع الفرقاء السياسيين؟ في إحدى إحصائيات البنك الدولي لسنة 2012 تمثّل النساء في تونس 25% من مجموع قوة العمل وفقا لمؤشرات التنمية في العالم لسنة 2010 إضافة إلى أنّ معّدل البطالة لدى الإناث هي 17 % مقارنة ب13 % للرجال، ورغم الاستثمار المكثّف في التعليم وتنمية الاقتصاد من أجل إدماج المرأة التونسية في مواقع اتخاذ القرار ، فإنها لا تزال بعيدة عما هو مأمول إذ تغيب أحيانا فيما يقع تغييبها أحيانا أخرى في اتخاذ القرار السياسي ولعل غيابها عن المراكز الحساسة والفاعلة في الدولة اكبر دليل على ذلك بل إننا وبعد سنوات من النضال فإنها تغيب عن الأمانة العامة للأحزاب ما عدا مية الجريبي عقلية ذكورية.. تؤكد الأستاذة سعيدة قراش الناشطة الحقوقية "أن العقلية الذكورية للمجتمع ترفض الاعتراف بمقدرة المرأة التي تجد إجماعا لدى كل الحساسيات الجزبية والجمعياتية على قيمتها في المعادلة الحالية" وإذا ما سلمنا بهذا القول فأين المرأة من مواقع القرار وهو سؤال أجابت عنه محدثنا بالقول:" تبقى المواقع الحساسة في الدولة عصية عن النساء رغم أن قطاعات بأكملها قد أنثت على غرار التعليم والصحة وغيرهما. فالمشكل يبقى عقلية الرجل الرافض لوجود المرأة كشريك وفاعل في اتخاذ قرارات مصيرية تهم البلاد" وتغيّب المرأة خاصة من عرفت بمواقفها وصلابتها وتأثيرها في الرأي العام عن المواقع القيادية في الأحزاب باستثناء مية الجريبي، فهي رقم أساسي في المجتمع لكن وبمجرد انخراطها في أحزاب كبيرة فان حجمها يتقلص وقد أكدت قراش في هذا الصدد انه و"رغم التكوين السياسي للمرأة ونضالها وقدرتها على تقديم الإضافة واخذ المواقع القيادية في أي حزب فإنها تمنح جزاء لها موقعا ثانويا على نحو يجعلها غير فاعلة" على حد تعبيرها مغيبة بامتياز.. ولعل النقطة الوحيدة التي حصل حولها إجماع من مختلف الإيديولوجيات والحساسيات الحزبية هي موقع المرأة من القرار السيادي ومدى حضورها وإقراره، إذ هناك اتفاق شبه كلي بين نساء تونس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حول تغييب المرأة عن المراكز القيادية والقرارات الهامة وتؤكد هذا الرأي هاجر عزيز النائبة عن حزب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي حيث شددت على " أن المرأة مغيبة رغم قدرتها وكفاءتها وتواجدها السياسي القوي" وتضيف: "المرأة التونسية تحملت ما عاناه المساجين السياسيون في العهدين السابقين وذاقت الأمرين وتعرضت إلى صنوف عديدة من التهديدات ،و بفضل القانون الانتخابي دخلت الحياة السياسية وتواجدت في التأسيسي بذلك العدد لكن مغيبة في الأحزاب وفي مواقع القرار رغم أن قرارها فاعل لكن لا يجد طريقه إلى الناس إلا باسم الحزب أو قيادته وليس باسمها والمرأة الفاعلة في تونس هي محرزية العبيدي التي كانت في مواجهة المشاكل في المجلس المرأة النهضوية غير راضية على موقع المرأة بصفة عامة من اتخاذ القرار السياسي في البلاد" ويذكر أن نائبات من النهضة كما أكدت هاجر عزيز قد سألت رئيس الحكومة علي العريض عن سبب غياب المرأة في الحكومة، وان كتلة النهضة في المجلس حريصة على القانون الانتخابي القادم كي يكون قائما على مبدأ التداول في رئاسة القائمات الانتخابية موضحة أن أحزاب يسارية – لم تذكر اسمها- لم توافق على هذه الدعوة بتعلة عدم وجود ممثلات لها في كل جهات البلاد سيكون أمام المرأة التونسية خيار وحيد هي خوض معارك من اجل انتزاع مكان قيادي في أحزاب ومنظمات وغيرها من مكونات المجتمع المدني لتكون فاعلة في الدولة لا الوقوف والاكتفاء بالملاحظات والرضا بما قدم لها من مواقع باختلافها في أحزاب أو في الدولة
