اكدت مصادر نقابية وحزبية رفيعة المستوى للصباح أن المركزية النقابية وزعامات الاحزاب الكبرى قررت المضي في تنظيم الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني للحوار خلال الايام القليلة القادمة ..وعلى الارجح الخميس او الجمعة في قصر المؤتمرات في العاصمة بحضور الرؤساء الثلاثة وزعماء الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي .. هذا الموقف الحاسم صدر رغم التصريحات المتناقضة التي صدرت في عطلة آخر الاسبوع وصباح امس عن عدد من قيادات الاحزاب وخاصة من قياديين في حركة النهضة والتي اوحى بعضها بان حكومة السيد علي العريض لن تستقيل " لانها لم تات على دبابة " وانما " تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع ".. وثيقة رئيس الحركة السادة بلقاسم العياري وابوبكر المباركي وحسين العباسي اوضحوا انهم يتعاملون مع " الوثائق الرسمية للأطراف السياسية " وتحديدا مع " الوثيقة الرسمية التي تحمل توقيع رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي والتي أعلن فيها موافقة كاملة وغير مشروطة على مبادرة "الرباعية " وسماها واحدة واحدة .. الموقف الحازم الذي اتخذته المركزية العمالية وقيادة الرباعية صدر رغم "الزوبعة الإعلامية والسياسية" التي أثارتها أمس وأول أمس تصريحات السادة عبد الكريم الهاروني ونورالدين البحيري والعجمي الوريمي وعبد السلام الزبيدي .. وهي تصريحات اوحت باحتمال تمسك حركة النهضة بالحكومة الحالية مع " القبول بتوسيعها "..بما يعني العودة " الى المربع الاول "..مربع الحديث عن " خطوط حمراء على راسها عدم حل التاسيسي وعدم استقالة الحكومة تحت ضغط المظاهرات".. ومن بين ما زاد تخوفات بعض المراقبين ان راشد الغنوشي اجرى حديثا مع صحيفة " الخبر" الجزائرية ..أورد فيه أن " الحكومة لن تستقيل قبل صياغة الدستور".. الدستور والقانون الانتخابي ؟ لكن كثيرا من النقابيين والمعارضين قللوا من اهمية تلك التصريحات واعتبروا ا ن " الاهم هي الوثيقة الملزمة أي البيان الموقع من رئيس الحركة وختمه ".. كما لم يستبعد اخرون ان يكون التصريح صدر عن راشد الغنوشي قبل ايام ..اي قبل توقيعه وثيقة المصادقة على المبادرة الرباعية.. وفي كل الحالات فان التوافقات على وثيقة الدستوراوشكت على نهايتها منذ ماي الماضي وخاصة منذ جلسة 24 جويلية ..اي قبل جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي بيوم واحد .. فضلا عن كون البت في كل ما تبقى من القضايا الخلافية في القانون الانتخابي والدستور يمكن ان يتحقق في اسبوع واحد او اسبوعين .." والازمة اعمق من ان يستبعد حلها بسبب خلاف حول اسبوع او اثنين " كما جاء على لسان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري ..وعدد من زعامات الاحزاب السياسية مثل الباجي قائد السبسي والطيب البكوش واحمد نجب الشابي ومحمد القوماني .. تخوفات من " نفق جديد " لكن في نفس الوقت لا يخفي عدد من السياسيين اقحام البلد في " نفق سياسي جديد " ..خاصة ان بعض الاحزاب التي تشكل " مبادرة الدفاع عن الشرعية " بزعامة محمد القوماني وبلقاسم حسن ومراد الرويسي ..التقوا امس رئيس الحكومة علي العريض واعلنوا عن امرين هامين : + الاول : المطالبة بان لا يقصي المؤتمر الوطني للحوار الاحزاب غير الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي وكذلك الجبهات التي تضم اكثر من 10 احزاب مثل جبهتهم.. + ثانيا : ان منظمات المجتمع المدني يمكن ان تقوم بوساطات ومساع ( " مشكورة " ) لكنها لا يمكن ان تعوض المؤسسات السياسية والحزبية ..بما يوحي ان تلك الاحزاب تتحفظ على ان تتابع " الرباعية " الاشراف على المؤتمر الوطني للحوار والمراحل القادمة من مفاوضات الأطراف السياسية ..عوض الرؤساء الثلاثة او أي هيكل أخر قد تختاره الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي .. موعد الانتخابات؟ هذه التصريحات والتصريحات المضادة توحي باحتمال بروز " مفاجآت " و"أجندات جديدة " .. خلال الاجتماع الأول للمؤتمر الوطني للحوار ..أو الجلسات التي تليه .. لتفجير تناقضات جديدة بين الأطراف المؤمنة بالتعجيل بموعد الانتخابات وتلك التي تسعى الى تاجيله الى ما بعد الصائفة القادمة.." لانها ترفض المشاركة في انتخابات قد تؤدي الى تابيد هيمنة حزبين كبيرين على الحياة السياسية في الأعوام الخمسة القادمة: نداء تونس والنهضة ".. موقف الرباعية حازم لكن الرباعية وخاصة المركزية النقابية تبدو متمسكة بكل "بنود خارطة الطريق للمنظمات الراعية للحوار" ..وترفض تعديلها ..مهما كانت المبررات .. في الاثناء قد تتدخل اطراف اخرى لتجميد التناقضات بسبب الاختلافات حول اسم رئيس "الحكومة الجديدة "..بينما قد تتمسك قوى اخرى بثوابتها ..وتعيد الازمة الى مرحلة ما قبل توافق الجمعة الماضي ..فتدخل البلاد في " نفق جديد ".. كمال بن يونس
ما هو فحوى وثيقة «الرباعية» التي وافقت عليها الترويكا؟ القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة. الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتتضمن الخارطة المحاور التالية: 1/ في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي: - يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: - إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد. - إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. - تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. - المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. 2/ في تكليف و تشكيل الحكومة الجديدة : - بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. - تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعان . - تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. - يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. 3/ في الحوار الوطني : تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. حرّر بتونس، في 17 سبتمبر 2013 الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
