أصدر خلال الأسبوع الفارط وكيل الجمهورية بمحكمة بلارمو الإيطالية بطاقة إيقاف أوروبية وأمرا بالاعتقال في حق التونسي شفيق الغربي قائد طائرة توننتار«أ تي أر 72» التي سقطت قبل عدة سنوات في المياه الدولية بعد إدانته في الطور النهائي من المحاكمة رفقة ستة آخرين من طاقم الطائرة. وكان محكمة الاستئناف قررت سجن قائد الطائرة شفيق الغربي لمدة ست سنوات وثمانية أشهر، وسجن مساعده علي لسود الكبيّر لمدة ست سنوات وسجن المدير العام للشركة سابقا المنصف الزواري لمدة ست سنوات والمدير الفني للشركة زهير شتوان لمدة ست سنوات والمسؤول عن الصيانة زهير سيالة والفنيين نبيل الشاهد ورحومة بلحاج لمدة تترواح بين خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية ببلارمو أصدرت أحكاما عام 2009 قضت بسجن قائد الطائرة ومساعده لمدة عشرة أعوام وسجن المدير العام للشركة والمدير الفني لمدة تسعة أعوام وسجن المسؤول عن الصيانة والفنيين الآخرين(الميكانيكي ومساعده) لمدة ثمانية أعوام لكل واحد منهم. ورغم تعديل هذه الأحكام فإنها أثارت موجة من الاستياء بين المحكوم عليهم باعتبار أنها تعد سابقة تاريخية لأن قانون منظمة الطيران المدني الدولية لا يجرم الطيارين، ومع صدور مذكرة الإيقاف الأوروبية من المنتظر أن يزداد استياء المنضوين تحت منظمة الطيران المدني الدولية كما يصبح الطيار التونسي شفيق الغربي مهدد بالاعتقال في كل المطارات الأوروبية دون استثناء. وتعود وقائع هذه الحادثة إلى يوم 6 أوت 2005 عندما تعرضت طائرة الخطوط الدولية التونسية (توننتار) لعطب في محركيها نتيجة نفاد المحروقات أثناء رحلة شارتر انطلقت من مطار باري الإيطالي باتجاه مطار جربة جرجيس الدولي، وهو ما أجبر قائد الطائرة على الهبوط الاضطراري في البحر قبالة سواحل بلارمو بجزيرة صقلية مما تسبب في مقتل 16 شخصا بينهم اثنان من طاقم الطائرة وهما رئيس المضيفين معز بوقرة والميكانيكي شكري الحرباوي وإصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. وكان خطأ في جهاز قياس مستوى الوقود على الطائرة 72 وراء الحادث حسب دراسة قامت بها السلط الإيطالية، ففي ذلك اليوم اعتقد فريق الطائرة التونسية «أ تي أر 72» أن احتياطي الوقود بالخزان قد بلغ 3000 لتر عندما تم تزويد الطائرة بمطار باري في جنوب إيطاليا، لذلك طلبوا 240 لترا إضافية فقط من الوقود لتأمين الرحلة إلى مطار جربة. وعلى هذا الأساس اعتبر القضاء الإيطالي أن طاقم طائرة «آ تي أر 72» التابعة للشركة التونسية «تونانتار» مذنب في مقتل 14 راكبا إيطاليا وتونسيين (من بين 38 مسافرا)، بالاستناد إلى أحد التحقيقات الثلاثة التي فتحت آنذاك في الحادثة. ويرى التحقيق الإيطالي أن سبب عطب محركي الطائرة يعود إلى نفاد الوقود من الخزان، وأن الفنيين في تونس أخطأوا في تغيير عداد الوقود، وأن الطيار لم ينتبه لهذا الخطأ قبل الإقلاع، وفقد السيطرة على أعصابه وقت الهبوط والتجأ إلى الاستغاثة بالله، ولكن القضاء الإيطالي تجاهل أن جزءا من المسؤولية يقع على الصانع الإيطالي نفسه لكونه سمح بتركيب عداد طائرة «آ تي أر 42» بالطائرة «آ تي أر 72» وهو خطأ تقني لا يتحمله الفنيون التونسيون وحدهم، حسب عدد من الخبراء والذي كان سببا في عدم إظهار الكمية الحقيقية من الوقود الموجودة بالخزان. يذكر أن شركة التأمين البريطانية المتعاقدة مع شركة «توننتار» التونسية كانت برأت طاقم الطائرة من الأخطاء ودفعت 22 مليون يورو (44 مليون دينار) تعويضا لعائلات الضحايا، إلا أن محكمة باليرمو الإيطالية رأت أن المسؤولية تقع على عاتق شركة «توننتار» وأن مجرد التعويض لا يشفي غليل تلك العائلات.
