رفض قائد الطائرة التونسية -التي جنحت في أغسطس/ آب 2005 قبالة سواحل جزيرة صقلية- الأحكام التي أصدرها بحقه منذ أيام القضاء الإيطالي بتهمة أنه كان يستغيث بالله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم عوضا عن التركيز على إنقاذ الركاب. ومع أنه وصف آنذاك بطلا من الصحافة الإيطالية والعديد من الخبراء في الطيران، لأنه نجح إلى حد كبير في الهبوط الاضطراري على سطح البحر، كان القضاء الإيطالي رأي آخر. ونجح الطيار التونسي -حسب خبراء- بتجنب كارثة بكل المقاييس رغم توقف محركي الطائرة عن الدوران نتيجة نضوب الوقود، بينما كان هناك خلل في عداد الوقود يحول دون معرفة ذلك. وقبل إقلاع الطائرة اعتقد الطيار -خلال التزود بالوقود في مطار باري الإيطالي- أن خزانها يحوي نحو 3000 لتر من المحروقات فطلب 240 لترا إضافية فقط لتأمين العودة إلى مطار جربة (جنوبتونس). وعلى هذا الأساس اعتبر الادعاء الإيطالي أن طاقم طائرة "آ تي أر 72" التابعة للشركة التونسية "تونانتار" مذنب في مقتل 14 راكبا إيطاليا وتونسيين (من بين 38 مسافرا)، بالاستناد إلى أحد التحقيقات الثلاثة التي فتحت آنذاك في الحادثة. ويرى التحقيق الإيطالي أن سبب عطب محركي الطائرة يعود إلى نفاد الوقود من الخزان، وأن الفنيين في تونس أخطؤوا في تغيير عداد الوقود، وأن الطيار لم ينتبه لهذا الخطأ قبل الإقلاع، وفقد السيطرة على أعصابه وقت الهبوط والتجأ إلى الاستغاثة بالله. يا ستار في المقابل، يقول قائد الطائرة شفيق الغربي للجزيرة نت إن "هذا غير صحيح، لأنه في الثواني الأخيرة قبل الالتحام بسطح البحر كنت أمسك جيدا بمقودي ورددت فقط كلمة يا ستار، وهو أمر عادي لأي مسلم". ويضيف "أنا فخور جدا بما قمت به لتفادي مقتل جميع الركاب، لقد قمت بتنسيق كل إجراءات الطوارئ مع أقرب برج للمراقبة في مدينة باليرمو الإيطالية، لكن بعد وقوع الحادثة أعد نفسي ضحية سلسلة من الأخطاء التي يتحملها في المقدمة صانع الطائرة". والطائرة المنكوبة إيطالية الصنع، وقد أشار الغربي إلى أن جزءا من المسؤولية يقع على الصانع لكونه سمح بتركيب عداد طائرة "آ تي أر 42" بالطائرة "آ تي أر 72" وهو خطأ تقني لا يتحمله الفنيون التونسيون وحدهم، حسب قوله. واللافت للانتباه أن شركة التأمين البريطانية المتعاقدة مع الشركة التونسية كانت قد برأت طاقم الطائرة من الأخطاء ودفعت 22 مليون يورو (29 مليون دولار) تعويضا لعائلات الضحايا، إلا أن محكمة باليرمو الإيطالية رأت أن المسؤولية تقع على عاتق شركة "توناتار" وأن مجرد التعويض لا يشفي غليل تلك العائلات. وحكم غيابيا على قائد الطائرة ومساعده بعشر سنوات، وعلى كل من المدير العام والمدير التقني للشركة بتسعة أعوام، فيما يواجه رئيس ورشة الصيانة وفنيون آخرون -قاما بتركيب عداد الوقود حسب الادعاء- عقوبة بثمانية أعوام. " مساعد الطيار: هذه الأحكام تعد سابقة تاريخية لأن قانون منظمة الطيران المدني الدولية لا يجرم الطيارين " أحكام جائرة وقد اعتبرت المنظمة العالمية للطيارين أن الأحكام الصادرة بحق طاقم الطائرة ثقيلة جدا، بينما ستحتج الجمعية الإيطالية لطياري الطيران التجاري على هذه الأحكام في إضراب ستشنه هذه النقابة يوم 8 أبريل/ نيسان الحالي. ويقول مساعد قائد الطائرة علي الكبير في تصريح للجزيرة نت إن "القضاء الإيطالي كان جائرا إلى أبعد الحدود"، موضحا أنّ "هذه الأحكام تعد سابقة تاريخية لأن قانون منظمة الطيران المدني الدولية لا يجرم الطيارين". وتابع "نحن سنواصل الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وسنحاول الطعن في هذا الحكم، وهناك فريق من أشهر المحامين الإيطاليين الذين سيرفعون طلبا للاستئناف في هذا الحكم القاسي". وبعد تحطم الطائرة رفضت السلطات الإيطالية السماح لشركة "توناتار" بالهبوط ثانية على أراضيها ما دفع الشركة إلى تغيير اسمها ليصبح "الطيران السابع" ما مكنها من استرجاع رحلاتها إلى إيطاليا سنة 2007. المصدر: الجزيرة - 6 ربيع الثاني 1430 ه .- 1 أفريل 2009
