أصدرت نهاية الأسبوع الجاري محكمة الاستئناف ببلارمو (جنوب إيطاليا) أحكامها في حادثة سقوط طائرة توننتار التونسية قبل أكثر من ستة أعوام قبالة السواحل الإيطالية وقررت إدانة سبعة من طاقم الطائرة ومسؤولي الشركة. فقد قضت بسجن قائد الطائرة شفيق الغربي لمدة ست سنوات وثمانية أشهر... وسجن مساعده علي لسود الكبيّر لمدة ست سنوات وسجن المدير العام للشركة المنصف الزواري لمدة ست سنوات والمدير الفني للشركة زهير شتوان لمدة ست سنوات والمسؤول عن الصيانة زهير سيالة والفنيين نبيل الشاهد ورحومة بلحاج لمدة تترواح بين خمس سنوات وثمانية أشهر، وبالتالي فقط عدلت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببلارمو عام 2009 والقاضية بسجن قائد الطائرة ومساعده لمدة عشرة أعوام وسجن المدير العام للشركة والمدير الفني لمدة تسعة أعوام وسجن المسؤول عن الصيانة والفنيين الآخرين(الميكانيكي ومساعده) لمدة ثمانية أعوام لكل واحد منهم، وهي أحكام مجحفة في حق طاقم الطائرة التونسية ومسؤولي الشركة السابقين، ورغم تعديلها فإنها من المنتظر أن تثير موجة من الاستياء بين المحكوم عليهم باعتبار أنها تعد سابقة تاريخية لأن قانون منظمة الطيران المدني الدولية لا يجرم الطيارين. وتعود وقائع هذه الحادثة إلى يوم 6 أوت 2005 عندما تعرضت طائرة الخطوط الدولية التونسية (توننتار) لعطب في محركيها نتيجة نفاد المحروقات أثناء رحلة شارتر انطلقت من مطار باري الإيطالي باتجاه مطار جربة جرجيس الدولي، وهو ما أجبر قائد الطائرة على الهبوط الاضطراري في البحر قبالة سواحل بلارمو بجزيرة صقلية مما تسبب في مقتل 16 شخصا بينهم اثنان من طاقم الطائرة وهما رئيس المضيفين معز بوقرة والميكانيكي شكري الحرباوي وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. وكان خطأ في جهاز قياس مستوى الوقود على الطائرة 72 وراء الحادث حسب دراسة قامت بها السلط الإيطالية، ففي ذلك اليوم اعتقد فريق الطائرة التونسية «أ تي أر 72» أن احتياطي الوقود بالخزان قد بلغ 3000 لتر عندما تم تزويد الطائرة بمطار باري في جنوب إيطاليا، لذلك طلبوا 240 لترا إضافية فقط من الوقود لتأمين الرحلة إلى مطار جربة. وعلى هذا الأساس اعتبر القضاء الإيطالي أن طاقم طائرة «آ تي أر 72» التابعة للشركة التونسية «تونانتار» مذنب في مقتل 14 راكبا إيطاليا وتونسيين (من بين 38 مسافرا)، بالاستناد إلى أحد التحقيقات الثلاثة التي فتحت آنذاك في الحادثة. ويرى التحقيق الإيطالي أن سبب عطب محركي الطائرة يعود إلى نفاد الوقود من الخزان، وأن الفنيين في تونس أخطأوا في تغيير عداد الوقود، وأن الطيار لم ينتبه لهذا الخطأ قبل الإقلاع، وفقد السيطرة على أعصابه وقت الهبوط والتجأ إلى الاستغاثة بالله.ولكن تجاهل القضاء الإيطالي أن جزءا من المسؤولية يقع على الصانع الإيطالي نفسه لكونه سمح بتركيب عداد طائرة «آ تي أر 42» بالطائرة «آ تي أر 72» وهو خطأ تقني لا يتحمله الفنيون التونسيون وحدهم، حسب عدد من الخبراء والذي كان سببا في عدم إظهار الكمية الحقيقية من الوقود الموجودة بالخزان. يذكر أن شركة التأمين البريطانية المتعاقدة مع شركة «توننتار» التونسية كانت برأت طاقم الطائرة من الأخطاء ودفعت 22 مليون يورو (44 مليون دينار) تعويضا لعائلات الضحايا، إلا أن محكمة باليرمو الإيطالية مازالت ترى وتعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق شركة «توننتار» وأن مجرد التعويض لا يشفي غليل تلك العائلات. وكانت المنظمة العالمية للطيارين اعتبرت في الطور الابتدائي من المحاكمة أن الأحكام الصادرة بحق طاقم الطائرة ثقيلة جدا، فيما احتجت الجمعية الإيطالية لطياري الطيران التجاري على هذه الأحكام بإضراب شنته يوم 8 أفريل 2009. يذكر أن السلطات الإيطالية رفضت السماح لشركة «توننتار» بالهبوط ثانية على أراضيها بعد هذا الحادث ما دفع الشركة إلى تغيير اسمها التجاري ليصبح «الطيران السابع» ما مكنها من استرجاع رحلاتها إلى إيطاليا سنة 2007. إلى ذلك كان كارلوس ليمون رئيس الفيدرالية الدولية لجمعيات طياري الخطوط ايفالبا أكد سابقا أن التحقيقات الايطالية في حادث هبوط طائرة «أ تي أر 72» لشركة توننتار التابعة للخطوط الجوية التونسية بشكل اضطراري في عرض المياه الدولية سنة 2005 والأحكام الابتدائية التي أصدرها القضاء الايطالي في هذه الحادثة مخالفة لبنود الملحق 13 من قانون المنظمة الدولية للطيران المدني الذي صادقت عليه ايطاليا. وقال ليمون خلال لقاء اعلامي عقده عام 2009 بمقر وزارة النقل التونسية إن الطائرة سقطت في المياه الدولية وفي هذه الحالة تنص القوانين الدولية الجاري بها العمل على أن تتولى الدولة التونسية التي تملك الطائرة وليس ايطاليا التحقيق في الحادث. وأضاف أن الجانب الايطالي لم يحترم الملحق 13 من قانون المنظمة الدولية للطيران المدني اذ حقق في الحادثة بمفرده في حين ينص القانون على وجوب دعوة تونس للمشاركة في كامل مراحل التحقيق وصياغة تقرير مشترك يكون محل وفاق بين الطرفين. وأوضح أنه بامكان تونس اللجوء رسميا الى المنظمة الدولية للطيران المدني واعلامها بأن القضاء الايطالي لم يحترم الملحق 13 من قوانين المنظمة، وعبر عن أسفه لما وقع من انتهاك لبنود الملحق 13 من قانون المنظمة الدولية للطيران المدني وعدم احترام سرية التحقيق، ومن المنتظر أن تلجأ السلطات التونسية إلى تعقيب الحكم وربما الالتجاء إلى القضاء الدولي.
