تونس الصباح: بلغت قيمة المعاملات التجارية الالكترونية في تونس خلال السنة المنقضية حوالي 28 مليون دينار بتسجيل نمو بها يناهز 26% مقارنة بسنة 2006 حسب مصدر رسمي من وزارة التجارة. وقد ناهزت مواقع الواب التجارية في تونس 360 موقعا من مجموع 5409 اي نسبة 6% من مجموع المواقع على الخط. اما على مستوى معاملات التصدير المنجزة عن طريق التجارة الالكترونية في السنة الماضية بلغت حوالي 6 ملايين دينار مقابل 748 الف دينار سنة 2005 اي انها قد تضاعفت 8 مرات في ظرف سنة وهو ما يمثل 8،30% من اجمالي المعاملات الالكترونية مع الاشارة في هذا الصدد ان التجارة الالكترونية في تونس عرفت انطلاقتها الفعلية مع بداية سنة 2005 لكن نشاطها بقي محدودا في اطار قطاع الخدمات دون غيره. غير انه من منطلق حصيلة ارقام نشاط التجارة الالكترونية مقارنة بالبلدان المتقدمة تكنولوجيا لا يمكن الاشادة بانطلاقة فعلية للتجارة الالكترونية في تونس وذلك باعتبار ان التجربة التونسية في هذا الميدان لازالت في مرحلتها الاولية. ورغم انجاز العديد من المشاريع في اطار التبادل التكنولوجي على سبيل المثال e-Dinar الدينار الالكتروني و(TTN) شبكة تونس للتجارة والتسجيل الجامعي والدفع الالكتروني للأدوات والخدمات العمومية فان المبادلات بين المؤسسات من صنف (B2B) والمبادلات بين المؤسسات والحريف (B2C) لازالت دون المطلوب وذلك لقلة عدد المواقع التجارية الالكترونية من ناحية الاستعمالات المحدودة لوسائل الدفع الالكتروني من ناحية اخرى. ويعزى عدم الاقبال على التجارة الالكترونية في تونس الى عدة اسباب منها غياب ثقافة الشراء عن بعد بالنسبة للمستهلك التونسي بدرجة اولى اضافة الى تخوّف الباعثين من اقتحام هذا القطاع. ويهدف توفير محيط ملائم لتطوير التجارة الالكترونية في تونس تم ضبط مخطط لمتابعة الانجازات في هذا القطاع ورصد تطورات الاقتصاد الرقمي وعقد برامج تعاون على الساحة الوطنية والدولية لغاية تنمية قدرات المؤسسة على التحكم في آليات الاقتصاد اللامادي كذلك من اهداف هذا المخطط حفز وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما سيتم بعث مشروع مركز التحكيم والمصالحة لتكوين القضاء في الفصل في القضايا المتعلقة بالنزاعات في اطار التجارة اللامادية. اضافة الى مزيد التطوير في الاطار القانوني والنهوض بالهياكل الفاعلة قانونيا سيقع تخصيص حصص لتكوين الخبراء العدليين في مجالات الامضاء والمصادقة الالكترونية والتوثيق الالكتروني. ولمزيد دفع المؤسسات وتوجيههم نحو هذا النوع من التجارة. سيتم بعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية بطاقة استيعابها 10 باعثين وكذلك سيقع احداث وحدة ارشاد لمشاريع التجارة الالكترونية. وعلى مستوى المبادلات الالكترونية بين المساحات الكبرى التجارية وعلاقتها بالمزودين والصناعيين سيتم العمل بمنظومة (BtoB) لتسهيل تبادل المعلومات والتصرف الناجع في الطلبات
