قرابة 10 آلاف مؤسسة وتاجر يعتمدون طريقة الدفع الاكتروني و120 ألف مستعمل لبطاقة الدفع الالكتروني تونس-الصباح: تزامن انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس مع بعث عدة مشاريع جديدة في مجال الخدمات عن بعد المعتمدة على الدفع الالكتروني عبر الانترنات والتي سجلت في تونس نتائج مشجعة من شأنها أن تكون خير حافز في المستقبل لدفع التجارة الإلكترونية، ويمكن حصر عدد مواقع الواب التجارية في ما يقارب 350 موقعا توفر عديد الخدمات أبرزها: - خلاص الأداءات عبر منظومة التصريح الجبائي عن بعد (ء-تصريح). - استخلاص الفواتير عن بعد من ذلك فاتورة الماء والكهرباء والغاز وخدمات اتصالات تونس ومزودي خدمات الانترنات. - خدمات الشحن الإلكتروني للهاتف الجوال سواء من قبل مزودي خدمات الإتصال أو مبادرات القطاع الخاص. - خدمات الديوان الوطني للبريد (باقات ورود، الطوابع البريدية، حوالات بريدية، تحويلات مالية،...) - البيع بالتفصيل لبعض المنتوجات الاستهلاكية في مغازات افتراضية وبيع منتوجات الصناعات التقليدية. - بوابة الوكالة الفنية للنقل البري التي تمّكن العموم من القيام بعمليات التسجيل عن بعد لمختلف عمليات امتحانات - رخص السياقة بجميع أصنافها باعتماد الدفع الإلكتروني في عملية استخلاص المعاليم. - بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية على الخط لفائدة الطلبة والتلاميذ. - تعميم إجراءات الترسيم الجامعي عن بعد. - الانخراط في جامعة تونس الافتراضية للتكوين والتعلّم عن بعد والذي مكن من تقديم مجموع مئات المواد التكوينية والدروس لفائدة حوالي 4 آلاف طالب. - حجز وبيع تذاكر السفر لشركة الخطوط التونسية عبر منظومة "أماديوس". - بيع تذاكر التظاهرات الرياضية والثقافية وآخرها تذاكر مهرجان قرطاج الدولي. - بيع الحلويات على الخط. - اعتماد السياحة الإلكترونية من قبل عدد من النزل ووكالات الأسفار وكراء السيارات والمتمثلة في تمكين القيام بعمليات الحجز عن بعد عبر منظومة "أماديوس". - الإشهار التجاري على شبكة الأنترنات من خلال استعمال الروابط والمعلقات الإلكترونية فضلا عن العمليات المرتكزة على البريد الإلكتروني. - الصحافة الإلكترونية و بوابات الإعلام على الخط المتضمنة لجل وسائل الإعلام من صحف وإذاعات وتلفزات ووكالة الأنباء... أرقام ومؤشرات مشجعة وحسب الأرقام والمؤشرات المتوفرة حاليا والخاصة بالمواقع الالكترونية التجارية والمبادلات التجارية الإلكترونية فإنّ هذا النمط من التجارة الالكترونية يشهد تطورا كبيرا في تونس ويساهم بنسبة هامة في التجارة الداخلية والخارجية على حد السواء. وتؤكد الأرقام بلوغ عدد المواقع التجارية 350 موقعا حاليا مقابل 32 فقط سنة 2005 أي بنسبة تطور فاقت الألف بالمائة في ظرف 3 سنوات. كما بلغ عدد التجار المستعملين لأجهزة الدفع الطرفية "TPE " قرابة ال10 آلاف تاجر. وارتفعت قيمة معاملات الدفع الإلكتروني الخارجي بحوالي 14 مرة مقارنة بسنة 2005. وشهدت منظومة البريد التونسي ء- دينار تطورا كبيرا وهاما في عدد مستعملي الدينار الإلكتروني الذي تجاوز ال120 ألف مستعمل حاليا مقابل 55 934 سنة 2005 وتنامي قيمة معاملات الدفع الإلكتروني الداخلي بحوالي 9 مرات مقارنة بسنة 2005 بفضل عائدات الترسيم الجامعي عن بعد (354 ألف عملية سنة 2007 بمبلغ جملي ناهز 13 مليون دينار ليمثل 87% من قيمة وحجم المعاملات الداخلية الجملية). تطوير وتوسيع دائرة التجارة الالكترونية وتسعى الأطراف المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعات التقليدية الى تطوير التجارة الإلكترونية وتوسيع دائرتها وحث المؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبيرة منها والصغيرة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في المعاملات التجارية. وذلك عبر تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية من خلال تنمية المبادلات بين المؤسسات ومع الحرفاء والرفع من حجم المعاملات التجارية الالكترونية مع الخارج. وكذلك دعم وتشجيع مشاريع احداث مواقع التسوق الالكتروني والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية في الفضاءات التجارية. وأيضا متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الالكترونية عبر بعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية واحداث وحدة ارشاد وتوجيه لمشاريع التجارة الالكترونية.و دعوة مراكز التحكيم إلى بعث نواة متخصصة في التحكيم والمصالحة في مادة التجارة الإلكترونية. و بعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط . وتوفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية مع مزيد التعمق في العمولة المحتسبة لوسائل الدفع الإلكتروني في إتجاه حذفها أو التقليص فيها. هذا الى جانب تكوين الخبراء العدليين وخاصة في مجالات الإمضاء والمصادقة الالكترونية والتوثيق الالكتروني. وكذلك دفع المبادلات التجارية الالكترونية بين المهنيين وخاصة في اطار نشاط المؤسسات العمومية وذلك باعتماد التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية في الحالات الممكنة ودعوة المؤسسات العمومية الى استعمال منظومة الدفع الالكتروني. مع الحرص على مزيد ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المتعاملين الاقتصاديين ومواصلة تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتطوير منظومات الدفع الالكتروني. ويذكر أن المعاملات التجارية عبر المنظومة الالكترونية، أصبحت السيمة المميزة لعديد الشركات والمؤسسات الكبرى في تونس وخاصة فيما يتعلق بالصفقات والمعاملات مع الخارج. وهو ما أدى إلى فتح أسواق جديدة في الخارج وتسهيل في الإجراءات والدفوعات. وتطوير في أرقام معاملات عديد الشركات مع ما ينتج عن ذلك من دفع للاقتصاد.
