رغم العديد من الإنجازات التي حققتها التجارة الالكترونية في تونس، التي تتمثل بالأساس في بعث مشاريع جديدة في مجال الخدمات عن بعد المعتمدة على وسائل الدفع عبر الانترنت، إلا أنها ما تزال تسير بخطى بطيئة ومتثاقلة مقارنة بما تشهده التجارة الالكترونية في الدول الغربية من تطور سريع. فبعيدا عن التجارة الالكترونية التي تخص صنف B to G (تجارة تقوم على العلاقة بين المؤسسات والحكومة)، وصنف C to G (تجارة تقوم على العلاقة بين المستهلك والحكومة)، وهي عمليات "شبه تجارية" تقوم بها المؤسسات الخاصة والأفراد لخلاص الأداءات عبر منظومة التصريح الجبائي عن بعد (e-déclaration )، واستخلاص الفواتير عن بعد، من ذلك فاتورة الماء والكهرباء والغاز وخدمات اتصالات تونس ومزودي خدمات الانترنت، والتسجيل عند بعد بواسطة استخدام الدينار الالكتروني (..)، يبقى نمو التجارة الالكترونية من صنف B to C أو B to B بعيدا عن الطموحات والآمال المرجوة.
وقد صرح لنا رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات الاتصال فوزي زغبيب أن التجارة الالكترونية في تونس ما يزال أمامها طريق طويل حتى تصل إلى الوضع الفعلي لممارسة التجارة الرقمية بين المؤسسات، موضحا في هذا الصدد أن وسائل الدفع الالكترونية التي تعتمدها المؤسسات الخاصة والأفراد لتسديد الأداءات أو لاستخلاص الفواتير أو التسجيل عن بعد لا تعكس حقيقة الوضع الفعلي للتجارة الالكترونية في تونس، لأن أكثر من 80 بالمائة من المعاملات التجارية تخص صنف B to G ، أي بين المؤسسات والحكومة، وبالتالي هناك إقبال ضعيف جدا من قبل المؤسسات على التجارة الالكترونية نظرا لوجود عدة نواقص وصعوبات تقنية وتشريعية وتحسيسية.
وأشار فوزي زغبيب إلى قلة المواقع التجارية في تونس التي لا يتجاوز عددها 320 موقعا مقابل أكثر من 32000 موقع في فرنسا سنة 2007، وهو ما يوضح من جانب آخر نمو ثقة الفرنسيين في اعتماد منظومة التجارة الالكترونية في حياتهم الاقتصادية، والعكس صحيح. ويرجع مصدرنا ضعف نمو التجارة الالكترونية بين المؤسسات الصناعية والخدماتية فيما بينها، وبين الأفراد والمؤسسات الخاصة في تونس إلى عدة أسباب أهمّها عدم وجود منظومات للدفع صلب المؤسسات، وضعف مهارات العنصر البشري لدى المؤسسات ومحدودية استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وبطئ سعة الربط بالانترنت، وغياب وجود حملات تحسيسية لتنشيط هذا المجال...
ودعا فوزي زغبيب خلال مداخلته في ملتقى انتظم، اليوم الابعاء، بنزل أبونواس تونس حول "دور التجارة الالكترونية في تطوير المنظومة التجارية والتصدير" إلى وضع برنامج وطني لتشخيص موضوعي لواقع التجارة الالكترونية وما تواجهه من تحديات لتخصيص الموارد الضرورية للنهوض بهذا القطاع الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
