«التقشّف» عنوان ميزانية 2014.. هكذا أكدت الحكومة من خلال وزيرماليتها... رفع شعار "التقشف" يبقى محبّذا ومطلوبا خاصة في ظل الظرف الرّاهن الذي تمرّ به البلاد لكن كيف سنمرّ الى هذه السياسة ومن ستشمل؟؟؟ هل سيمسّ التقشف المستفيدين من" الريع" على مستوى الإدارات العمومية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات وما يتبعها؟ وهل تلتزم الحكومة ومؤسساتها بالحدّ الأدنى للنفقات من خلال الحدّ من الانتدابات العشوائية والترقيات الخيالية لأولي الألباب وخاصة بالحدّ من الأجور والمصاريف الأخرى المتنوّعة على غرار وصولات البنزين ومنحة السكن والتغذية والسيارات الوظيفيّة المتعدّدة التي تتكفل بإيصال الزّوجة والأبناء وحمل المشتريات وما يتبعها من أجرة سائق وغيرها ؟ إنّ السيارات الحاملة للوحات المنجميّة الحمراء لم تعد في غالب الأحيان تتواجد أمام الوزارات والمؤسّسات بل نجدها في أي مكان آخربعيدا عن مكانها الطبيعي.. وحتى الدوريات وحملات التفقد لمراقبة السيّارات الإدارية التي تعوّدنا عليها سابقا انقطعت وانعدمت ... السيارات الإدارية وتكلفتها العادية (بنزين- سائق- صيانة-تأمين...) وغيرالعادية (حادث سيارة وزيرة المرأة وتكلفة الإصلاح التي فاقت 18 ألف دينار) أصبحت تستنزف المال العام بشكل كبيروتثقل كاهل الميزانية ...ومن الضروري أن ينطلق التقشف الحكومي من هذا الباب عبرالحدّ أولا ممّن يحقّ لهم التمتع بهذا الامتياز ثمّ فرض رقابة على جولان هذه السيّارات عبرتجهيزها بالرّدارات (GPS) ومراقبة كميّة البنزين الممنوحة أسبوعيا أو شهريّا لكل متمتع بها ومقارنتها بجملة الكيلومترات المقطوعة لأغراض مهنيّة وإدارية بحتة واقتصاراستعمالها على التوقيت الإداري لاغير. و من الضروري الإسراع باتخاذ الإجراءات الممكنة التي تساعد على إحكام التصرّف في المصاريف العموميّة من أجل مجابهة العجزالمسجل في الميزانية العامّة وترشيد النفقات العمومية وذلك عبرالتقليص من الامتيازات العينيّة للمسؤولين وكبارموظفي الدولة... والأكيد ان ما سيتمّ توفيره من هذه العمليّة سيساعد على التنمية والتشغيل والحدّ من البطالة والتهميش. ولما لا وقف صفقات اشتراء أواكتراء السيّارات الجديدة إلا للضرورة القصوى وبتوقيع شخصي من رئيس الحكومة الذي يتحمّل المسؤولية وليس الابقاء عليها بيد الوزراء ومديري الدواوين الذين يتصرّفون في السيارات عبرالمحاباة والترضية والتكريم. سفيان رجب