اقرت جلسة عمل وزارية اجراءات لدعم الفلاحين الناشطين في قطاع الزراعات الكبرى وحفزهم على تطوير الانتاج ولتوفير الظروف الملائمة لانجاح الموسم الفلاحي 2014/2013 حسب ما اورده بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة امس. وتهم الاجراءات التي اقرتها جلسة العمل الوزارية الملتئمة اول امس الاثنين الترفيع في الاسعار الاساسية للحبوب عند الانتاج مع المحافظة على المنحة الاستثنائية للتسليم السريع في مستواها الحالي لتصبح الاسعار كما يلي: القمح الصلب 65 دينارا للقنطار الواحد اي بزيادة قدرها5 دنانير. القمح اللين 48 دينارا للقنطار الواحد اي بزيادة قدرها 3 دنانير. كما تم الترفيع في سعر التدخل بالنسبة لمادتي الشعير والتريتيكال ليصبح 46 دينارا للقنطار الواحد اي بزيادة قدرها 4 دنانير. تعديل اسعار البذور وشملت الاجراءات ايضا تعديل اسعار البذور الممتازة للحبوب مع مواصلة دعمها لتصبح كما يلي: القمح الصلب 87 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 15 دينارا للقنطار. القمح اللين 76 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 9 دنانير للقنطار. الشعير 70 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 12 دينارا للقنطار. التريتيكال 70 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 9 دنانير للقنطار. وتعلقت الاجراءات التي اقرتها جلسة العمل الوزارة بترشيد استهلاك الشعير العلفي بمراجعة سعر بيعه على مرحلتين ليصبح كالاتي: 38 دينارا للقنطار الواحد بداية من غرة جانفي 2014 42 دينارا للقنطار الواحد بداية من غرة جوان 2014 واقرت الجلسة كذلك مراجعة مقاييس اسناد القروض الموسمية للزراعات الكبرى قصد ملاءمتها مع تطور كلفة مستلزمات الانتاج اضافة الى مواصلة العمل بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم التامين الفلاحي على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق على الزراعات الكبرى. وشملت الاجراءات حسب بلاغ وزارة الفلاحة مواصلة تدعيم جمعيات القروض الصغرى بالموارد المالية اللازمة من قبل ميزانية الدولة للمساهمة في تمويل مستلزمات الانتاج لفائدة صغار الفلاحين. وافادت الوزارة في بلاغها انه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتامين كل مستلزمات الانتاج لفائدة صغار الفلاحين. ودعت الفلاحين الى تثمين الامطار الاخيرة التي شملت مختلف مناطق البلاد وتكثيف الانتاج وتحسين الانتاجية من خلال التوسع اقصى ما يمكن في مساحات الحبوب وخاصة داخل المناطق السقوية. حثتهم على احترام التداول الزراعي واحكام تطبيق الحزم الفنية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي بالاعتماد على الانتاج الوطني والحد من التوريد قدر الامكان..