النهضة تريد أن تبقى في الحكم استعدادا للانتخابات القادمة من الضروري الكف عن «التقاتل السياسي» أجرت الحوار: منال حرزي - رغم وجود خارطة طريق يتفاوض حولها رباعي الحوار من اجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة وتجاوز الأزمة الخانقة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ أكثر من شهرين فان ذلك لم يمنع منصور معلى السياسي ورجل أعمال وخبير الاقتصاد ووزير التخطيط والمالية الأسبق ومؤسس مصرف "البيات" من التأكيد على أن طوق النجاه يكمن في تنفيذ مقترحه بعث هيئة عليا سياسية تنكب على معالجة المسائل السياسية وتترك الأمور الجوهرية على غرار الملفين الأمني والاقتصادي لحكومة الكفاءات المزمع تشكيلها. وأكد معلى في حديث خص به "الصباح" تناول بالأساس الأزمة السياسية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد أن مفتاح نجاح الحوار الوطني هو رهين تناسي الأحزاب وجميع التكتلات السياسية السلطة وعدا ذلك فلن نتقدم قيد أنملة. اللقاء تعرض ايضا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم حيث اكد معلى انه يستحيل إجراء انتخابات قادمة في ظل مناخ مهدد بالاغتيالات والارهاب. هذا وتناول الحديث الوضع الاقتصادي الحرج وقدم معلى مقترحين اساسيين للنهوض به.. ولد منصور معلى بمدينة صفاقس في1 مارس 1930، درس الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه، ثم اتجه إلى فرنسا لدراسة الحقوق، وانخرط في المدرسة الوطنية للإدارة، وأحرز على شهادتها. وكان من مؤسسي الاتحاد العام لطلبة تونس وتولى رئاسته في مؤتمره الثاني المنعقد في عام 1954. تولى منذ عام 1967 عدة حقائب وزارية وهي: الصناعة والتجارة، البريد والبرق والهاتف، التخطيط، التخطيط والمالية.. دخل بعد ذلك ميدان الأعمال، باعتباره خبيرا اقتصاديا وأسس بنك تونس العربي الدولي بالشراكة مع مستثمرين من الخليج العربي وأداره إلى عام 1994... +بين خارطة الطريق التي قدمها رباعي الحوار قصد حلحلة الوضع السياسي وبين البيان الأخير لمجلس الشورى.. كيف تقرأ المشهد السياسي اليوم؟ - المشهد السياسي مضطرب وليس بالمنتج. الكل بعد ثورة 14 جانفي يريدون الحكم وتناسوا ان الثورة لم تأت من اجل الكراسي. التسعة أشهر الأولى بعد الثورة خصصت للإعداد للانتخابات وتغير فعلا المشهد السياسي بعد أن انحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. اليوم بعد ثلاث سنوات ظهرت حركة نداء تونس ووقع تعديل المشهد السياسي الذي لم يستجب بعد إلى الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي لأننا نعيش بالمؤقت والانتقالي لمدة ثلاث سنوات. كان لا بد أن نقتدي بالتجارب المماثلة: نتناسى المشاكل السياسية وخاصة التكالب على الحكم ونكون وحدة وطنية لإنقاذ البلاد التي كان يجدر إنقاذها منذ الثورة وليس بعد مرور ثلاث سنوات. +الحوار الوطني كانت بدايته متعثرة أتتوقع له النجاح والتوصل إلى تشكيل حكومة كفاءات؟ - هنالك شيء أساسي لا بد من القيام به وهو أن تنسى جميع الأحزاب والتكتلات السياسية السلطة وإذا لم يقوموا بذلك فلن نصل إلى نتيجة. أتصور أن رموز احزاب الترويكا يعتبرون أن ليس لهم الضمانات الكافية ولهذا الأساس هم يخافون من الخروج من الحكم ويتساءلون عن مصيرهم. ولكن إذا ما استفاق السياسيون في الأخير وتجنبوا النقاشات الجانبية ودخلوا صلب الموضوع أي يكوّنوا وحدة وطنية فأتوقع للحوار الوطني النجاح. ثم إن حكومة الكفاءات لا بد من تأييدها ومن معاضدتها من طرف مجتمع سياسي. مبادرة الرباعي +ما رأيك في مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني؟ - هي اقل ما يمكن القيام به في هذه المرحلة وهذا المقترح على الأقل نتفق على تطبيقه. الغاية هي استقالة الحكومة وتكوين حكومة كفاءات غير أن هذه الحكومة لا تستطيع أن تشتغل إلا عندما يكون السياسيون متفقون في إطار هيئة عليا سياسية تصل بنا إلى الانتخابات القادمة. حكومة الكفاءات ان اهتمت بالمسائل السياسية: الدستور والقانون الانتخابي..الخ، فإنها ستدخل في نقاش سياسي وستضيع عليها فرصة النهوض بالاقتصاد وبالجانبين الأمني والاجتماعي. +ولكن هذه المهام خاصة السياسية منها موكولة إلى المجلس التأسيسي؟ -المفروض أن مهمته انتهت وفقا للقانون وتحديدا في 23 أكتوبر2012 وهو القانون الذي استدعى التونسيين إلى التصويت لانتخاب مدته غير أن الانحراف الذي وقع يتمثل في أن المجلس الدستوري أصبح برلمانا من خلال التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وبات التأسيسي يشرع ويحكم ويراقب الحكومة. هيئة سياسيّة عليا.. +نأتي الآن إلى مقترحك الذي كنت قد تطرقت إليه في إجاباتك السابقة فقد اقترحت سابقا تكوين هيئة وطنية عليا تتكون من 18 عضوا ومازلت تصر على ذلك إلى الآن رغم وجود خارطة طريق يتفاوض من اجل تطبيقها. لو تمدنا ببعض التفاصيل عنها؟ - هي هيئة سياسية عليا تمثل الأحزاب الهامة والمجتمع المدني مع مختلف القوى الحية في البلاد من المنظمة الشغيلة أو من الاقتصاديين. وتنكب هذه الهيئة على معالجة المشاكل السياسية وتتبع المسيرة إلى غاية يوم الانتخابات. ويبقى الملفين الاقتصادي والأمني من مشمولات الحكومة. ويمكن في هذه الحالة الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي الذي ستكون مهمته الموافقة على ما ستسنه الهيئة العليا. + في حال اقترحوا عليك منصب رئيس الحكومة أتوافق؟ - لا. لا بد من أشخاص اقل من 60 سنة للقيام بهذا العمل. +من الأقدر من وجهة نظرك على تولي هذا المنصب؟ - لا استطيع أن أرشح أحدا.. ثم أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تولي هذا المنصب شريطة أن تتوفر لهم المساندة السياسية أي الهيئة العليا التي تحدثنا عنها سابقا وإلا فسيذهبون إلى الفشل. + حسب رأيك لماذا لم يلق مقترحك القبول اللازم؟ - لأنهم يريدون الحلول السياسية ولا يريدون التعمق في الأمور وقد يكون تجنبا من عدم الاتفاق بشان هذه الهيئة. + ولكن ألا ترى انه يمكن أن تطبق مبادرتك وتكون الهيئة العليا وتشتغل بالتوازي مع خارطة الطريق التي قدمها الرباعي؟ - يمكن لهم أن يسيروا بالتوازي وإلا فلن يوجد إنقاذ وطني. الهيئة ستبقى خارج الحكم ولكن هذا لا ينفي انه سيكون لها رأي ونفوذ. من الجيد أن يتوفر الحوار بين الحكومة والهيئة. + ألا ترى أن إنشاء هيئة سياسية في هذا الظرف يتطلب وقتا ونحن نسابق الزمن لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الثانية بأخف الأضرار؟ -إذا طغى عامل الوقت فإننا لن نتقدم قيد أنملة ثم لماذا لم يطغ عامل الوقت عندما تجاوز المجلس التأسيسي مدته المحددة. النهضة تريد أن تبقى في الحكم استعدادا للانتخابات القادمة.. هذا ليس اتهاما للنهضة وإنما هذا ما يقوله الجميع وحتى إن كان هذا غير صحيح فهو ما يظهر للعيان. املاءات خارجية..؟ +كسياسي ألا ترى أن هنالك ضغوطات واملاءات خارجية تطغى على الحياة السياسية في البلاد؟ - إذا لم نتمكن من ضبط أمورنا بأنفسنا فإننا سنجبر الناس على أن يتداخلوا بيننا. فرغم مرور 3 سنوات لم نتفق على شيء كما لا يحصل التدخل الأجنبي إلا إذا كان أهل البلد غير ضابطين لأنفسهم. لم يكن يتدخل احد في شؤوننا في السابق.. اليوم نحن نتدخل حتى في شؤون مصر. وهذا دليل على الفوضى. +في ظل هذا المناخ السياسي المتوتر هل أن إجراء الانتخابات القادمة هي غاية يسهل ادراكها؟ - الانتخابات لا تجرى إلا في حال القيام بإنقاذ وطني واستتباب الأمن حتى يتسنى تجاوز الاغتيالات والفوضى والإرهاب فضلا عن تحسين الاقتصاد. +ولكن هذا مجهود يتطلب على الأقل سنتين؟ - ولم لا. إذا ما يحصل اتفاق بين الهيئات وتهدأ الأجواء هذا هو المطلوب. وإذا ما لزم الأمر تتفق الحكومة المراد تشكيلها مع الهيئة السياسية على المدة الكافية لاستتباب الأمن وانجاز الانتخابات. إذا ما قمنا بانتخابات مع وجود لجان حماية الثورة ومع سياسة التعيينات التي دائما ما تندد بها المعارضة علما أن هذه الإشكاليات هي التي ستعطل الحوار الوطني. أنفقنا ثلاث سنوات في عدم الاستقرار لا باس أن نتفق مثلها لاستتباب الأمن. حلول اقتصادية عاجلة.. + يبدو أن جلسات الحوار الوطني ستطول ألا ترى أن ذلك سيكون بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد الوطني؟ - الاقتصاد مشكلة كبيرة. نحن مستقلون منذ 58 سنة وإذا ما قمنا بنظرة شاملة على السنوات التي مرت يتضح أن السياسة كانت معضلة بالنسبة للاقتصاد. وإذا لم تستقم السياسة والحكم في البلاد فان الاقتصاد سيتدهور. ولهذا لا يحق لهم أن تطول جلساتهم دون الوصول إلى حل. من الضروري الكف عن التقاتل السياسي. +هل من حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على المستوى الاقتصادي؟ - للنهوض بالاقتصاد لا بد من التغلب على هيكلين هامين جدا نعاني منهما منذ الاستقلال: أولا معضلة التشغيل وثانيا إشكالية ميزان الدفوعات ومعاملاتنا مع الخارج على اعتبار أن صادراتنا لا تفي لتغطية الواردات وبالتالي لا بدمن دعم الصادرات. الحلول العاجلة للنهوض بالاقتصاد تكمن في تجاوز معضلة التشغيل وميزان الدفوعات ولا وجود لحلول غيرهما.
