التشغيل والاستثمار هما محور نموّ الاقتصاد...وهما داء البلاد اليوم تشكيل حكومة إنقاذ مستقلّة حلّ وقتي ولا بدّ من حكومة وحدة وطنية التونسية (تونس) هو رفيق عصر بورقيبة ومن بارونات حكمه تقلد عدة حقائب وزارية منها وزارة الصناعة والتجارة بين 26 جويلية 1967 و24 اكتوبر 1968 والبريد والبرق والهاتف ( في ما بين 8 سبتمبر 1968 الى 12 جوان 1970) والتخطيط (بين 12 جوان 1970 و25 سبتمبر 1974 ) والتخطيط والمالية (بين 25 أفريل 1980 و18 جوان 1983 ). بعد ذلك دخل غمار المال والأعمال بتأسيسه لبنك تونس العربي الدولي بالشراكة مع مستثمرين خليجيين وأداره حتى سنة 1994 وبقي الى الآن من أهم المساهمين فيه كما أن لديه أسهما أخرى في شركات أخرى. ضيفنا في «حوار اليوم» هو السيد منصور معلى السياسي والنقابي ودارس الحقوق والادارة ووزير التخطيط البورقيبي ومن أكبر رجالات الاقتصاد بتونس التقته «التونسية» في حوار مطول حول الوضع الراهن بالبلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا تطرق فيه الى مكامن الداء وعرض الدواء والمخارج الآمنة لتجاوز الأزمة الشاملة التي تشهدها بلادنا. منصور معلى حدثنا أيضا بحسرة شديدة عن تدهور وضع التعليم وعن اوجاع الاقتصاد الوطني وعثراته كما جعلنا نبحر معه في رحلة ارادها رحلة حنين ومحاسبة في ثنايا الزمن البورقيبي باسطا لنا اخطاء الزعيم الفادحة دون أن ينسى في المقابل الإعتراف بالإنجازات التي تحققت في عهده كما اصطحبنا في جولة أخرى اخترقت عدة قضايا تخيم الان على المشهد الوطني وتشغل الرأي العام . هجمة يتعرض لها الإعلام والعمل النقابي في هذه الفترة, ما تعليقكم؟ غير معقول وشيء يؤسف له.. الهجمة الواسعة التي تشن على قطاع الاعلام انحراف عن مسار الثورة والغاية منها هو ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.. وكل من يعرقل هذا الفوز أويقلص من شأنه يتعرض الى الهجوم من «الترويكا» ومن الحزب الحاكم لكن هذا السلوك سيعود بالوبال على هؤلاء كما أن الشعب يقظ و«فايق بكل شيء» ووقت الغفلة ولى وانتهى دون رجعة. وكيف تقيّمون المرحلة الانتقالية الراهنة وتعرجات المشهد السياسي في ظل الأزمة السياسية القائمة؟ الأزمة السياسية بالبلاد طالت ولم تأت بجديد او بنتيجة تذكر واضحة وملموسة والسبب هو أن الحوار بين «النهضة» وجبهة الانقاذ يدور بطريقة غير منتظمة اضافة الى ذلك فإن الهيئة الرباعية التي ترعى هذا الحوار هي هيئة غير عملية وتنتقل بين طرف سياسي وآخر. أنا شخصيا سبق وأن اقترحت تشكيل هيئة وطنية عليا تتكون من 18 عضوا بمعدل 6 اعضاء من أعلى مستوى من كل جانب تجمع الأطراف الثلاثة المعنية بالحوار وهي «الترويكا» واحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني. هذه الهيئة تكون رئاستها بالتداول بين جميع القوى للنأي عن كل تجاذبات زعاماتية وتشتغل على معالجة الأزمة السياسية بمشاركة جميع الأطراف اضافة الى ذلك يكون من مهامها اختيار رئيس الحكومة القادمة بطريقة توافقية وبعد ذلك نقترح عليه قائمات من الأشخاص لتقلد مناصب وزارية يتوفر فيها جانب الكفاءة والحيادية وأي طرف لا تعجبه الأسماء الواردة في هذه القائمة يمكنه ترشيح اسماء اخرى وعلى هذا النحو تتشكل حكومة كفاءات وطنية محايدة ومستقلة ثم بالتزامن مع ذلك يقع الإعداد لحكومة وحدة وطنية. وهل هذه الهيئة مؤقتة أم دائمة وهل بإمكانها إنهاء الأزمة؟ لو كانت الهيئة موجودة الآن لتمكنت من مواكبة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ولكانت المرجع الرئيسي لها خصوصا انها هيئة مستقرة ومحايدة وهي من ستواجه الرأي العام ومن ستتقاسم المسؤوليات السياسية مع الحكومة المستقلة باعتبار أن دور هذه الأخيرة سينحصر في توفير الأمن واصلاح الاقتصاد وهذا من شأنه انهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد في ظرف عام على الأقل لأنه ليس بالإمكان حلحلة الأزمة السياسية الحالية في سقف زمني مدته 6 اشهر في ظل واقع انتشر فيه الارهاب في كل مكان وفي ظل واقع تبقى فيه جبهة الشعانبي مفتوحة على جميع الاحتمالات. من المفروض ومن الضروري ألّا يقع الاستعجال من هذه الناحية حتى لا يتم تزوير الانتخابات لا يجب أن نفكر بطريقة صريحة أو ملتوية حتى نزور الانتخابات ولا يمكن أبدا الحديث عن الانتخابات والبلاد لم تستقر أمنيا. وكيف تقيّمون موقف «النهضة» من الأزمة الذي وصف بالمتعنت ؟ هناك تعنت من الجانبين أي تعنت من «النهضة» ومن احزاب المعارضة لكن التعنت الغالب هومن جهة اليمين لا اليسار وهذا التعنت النهضوي يخفي وراءه الرغبة في الفوز بالانتخابات المقبلة اضافة الى ذلك هم مصممون على الخلط بين الدين والسياسة وهنا بالذات لن تنتهي المحنة التي تمر بها البلاد وشخصيا عندما سألني قياديو»النهضة» حول تقييمي لخطاب الحركة الانتخابي اشرت عليهم بألّا يضعوا المرجعية الاسلامية في ختم التعريف بحزبهم وتقديم برنامجه ولكنهم وضعوها وهذا الأمر محنة لأن الدين لله والسياسة للدنيا وهذا ما جعل ظواهر خطيرة مثل التكفير وعدم تحييد المساجد ودور العبادة والتحريض وغيرها تنتشر كما أن الانسانية لم تتقدم ولم تتطور الا بعد الفصل بين الديني والدنيوي وفي تونس ليس من المعقول ان نعود قرونا الى الوراء وتندلع حرب أهلية بسبب الخلط بين الديني والدنيوي الخلط بين هذين الأمرين لم ينجح ولن ينجح. كأنكم تقرؤون سقوطا قريبا لما يسمى ب «الاسلام السياسي» في تونس بعد ان سقط في مصر؟ الاسلام السياسي لم ينجح ولن ينجح ولا يمكن اعتباره مشروعا ... هو نوع من الحكم يقوم على ما يشبه التجارة بالدين واستبلاه واستغفال العامة الذين يربحون اصواتهم بعد خداعهم بتذكرة مزعومة الى الجنة اضافة الى ذلك يخدعون الناس الفقراء والمعوزين ويشترون اصواتهم. وبالنسبة لسقوط الاسلام السياسي في تونس اقول ان «كل بلاد وأرطالها» ولا أحد يمكنه الجزم أو التكهن بذلك لكن الأمر اللافت هوان الاسلاميين في مصر وعند وصولهم الى سدة الحكم ارادوا المسك بكل شيء وأرادوا ان يسيطروا على الجيش والقضاء في حين ان هذين الجهازين من اعرق الاجهزة العسكرية والقضائية في العالم.. في كلمة نرجوأن يكون السيناريوالمصري عبرة لمن يعتبر. أنباء عن وساطة جزائرية بين «النهضة» والمعارضة وزيارة غامضة ومتزامنة ولم تعرف حيثياتها من السبسي والغنوشي لهذا البلد مما جعل البعض يتحدث عن طبخة سياسية ثنائية ستتوضح معالمها قريبا؟ لا أحد يستطيع التكهن حاليا بحقيقة ما دار في هذه الزيارة ولكن السؤال المطروح هو: لماذا تزامنت زيارتا السبسي والغنوشي للجزائر؟ لأن هذا التزامن هو من أدخل الشك في النفوس؟ ايضا لا السبسي ولا الغنوشي صرح بحقيقة ما دار في اللقاء مع السلطات الجزائرية؟ هل يعقل ان يمضي كل واحد منهما ساعتين ونصف الساعة في الحديث حول عموميات ولا شيء سوى عموميات؟ ثم ماذا يعني الذهاب الى الجزائر لحل مشاكلنا الداخلية؟ هل نحن عاجزون عن حل هذه المشاكل؟ ألهذه الدرجة عجزنا؟ مشاكلنا يجب ان تحل في ما بيننا حتى لا نظهر في مظهر العاجز أمام الآخرين. تلمحون الى أن جميع الأطراف مسؤولة عن استفحال الأزمة فهل ما تعيشه البلاد الان هونتيجة اخطاء سياسية وقانونية وشعبية جماعية وقعت مباشرة بعد الاطاحة ببن علي ؟ أجل كل الأطراف مسؤولة عن وصول البلاد الى هذه الحالة فمباشرة بعد الثورة سلكنا طريقا غير مجد وصلت حتى الى درجة الاستخفاف بهذه الثورة واعتبارها مجرد انتفاضة شعبية على نظام بن علي ولكن ثبت أن الثورة غيرت عقليات وذهنيات الناس وثبت بالملموس أن الشعب الان ليس هو نفسه قبل 14 جانفي بعد أن استنشق عبير الحرية كذلك وفي كل بلدان العالم المتقدم والتي شهدت اندلاع ثورات وقع تشكيل حكومة وحدة وطنية كمرحلة لاحقة وراعية للثورة لكن ما حدث عندنا مخالف لأن كل طرف سياسي كان يسعى الى الوصول الى الكرسي والحصول على المنصب فقط. أضف ان الباجي قائد السبسي تمكن من لملمة الوضع وقتها ولكنّ حكومته كانت حكومة تكنوقراط آنذاك وانا لم اكن موافقا على ذلك لأنه كان من المفروض تكوين حكومة غير مؤقتة تجمع كل القوى و«تخدم مع بعضها» ولكن ما حدث هوأن كل حزب كان يعمل من أجل الفوز بالانتخابات. بعد الثورات لا يجب تشكيل حكومات مؤقتة لأن الحكومة المؤقتة لن تستطيع خدمة البلاد والسيطرة على الوضع وأضرب لك مثالا وهو يخص عمال النيابة الخصوصية فهل يعقل أنه بعد ثلاث سنوات من الثورة ونحن نعيش بين أكداس من القمامة والأوساخ؟ فبعد رحيل حكومة السبسي أتت «الترويكا» ب«جماعتها» ونصبتهم في البلديات وهؤلاء جاؤوا بهم للحصول على أصوات الناس لا من أجل خدمة البلاد وهذا هوسبب غرق البلاد في القمامة. أيضا هل يعقل أنه بعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال والبلاد بلا دستور؟ لا أفهم أن دولة موجودة منذ ثلاثة آلاف سنة تبقى الى هذه اللحظة بلا دستور؟ هم وعدوا بعام ولكنهم استمروا في الحكم لثلاث سنوات؟ ومع ذلك «يحبوا يزيدوا يكبشوا في الحكم», لقد أصبح توظيف واستخدام الديمقراطية كارثة على الشعب لأن الجميع يلهث وراء الكرسي. برأيكم هل إبقاء البلاد دون دستور طيلة هذه المدة هو أمر مقصود؟ هم يريدون البقاء اكثر وقت ممكن في السلطة حتى يتمكنوا من أسلمة المدارس وضمان المؤسسة الأمنية والعسكرية وتغيير الذهنية التونسية وفي هذا الإطار تتنزل التعيينات الحزبية الموالية لهم وكل هذا يعكس الرغبة في البقاء في الحكم بصفة مستمرة. على ضوء لقاءات السبسي والغنوشي في باريس والجزائر والبعض يتحدث عن ثالث بجربة هناك تسريبات تشير الى تحالف نهضوي نداوي بتولي الباجي قائد السبسي رئاسة حكومة التوافق المقبلة؟ ما تعليقكم؟ من قال هذا الأمر؟ فهم تارة يتحدثون عن اتفاق بين السبسي والغنوشي وطورا يتحدثون عن عدم اتفاق وفي النهاية انا لا تهمني كل هذه الأمور ولا يمكنني أصلا طرح هذا السؤال على الباجي رغم أنه صديقي. وماذا عن شبح الإرهاب المخيم على البلاد وهل أصبحت هذه الظاهرة شرا لا بد منه؟ لا أشعر بالإطمئنان على تونس ... الإرهاب ينمو ويتزايد ... اغتيالات وعنف وانتشار الأسلحة «ربي يستر». ضجة لافتة بعد نشر الوثيقة التي تثبت أن وزارة الداخلية كانت على علم بتصفية الشهيد محمد البراهمي فكيف تنظرون للأمر؟ من يصله إشعار من أقوى جهاز مخابرات في العالم وهو وكالة المخابرات الأمريكية عليه وفي أبسط الأمور وأدناها اطلاع الوزير رأسا بالموضوع. وتساهل المؤسسة الأمنية مع وثيقة تبرز احتمال تعرض الشهيد البراهمي الى عملية تصفية يطرح تساؤلا كبيرا ويطرح عدم اكتراث لافت أوغير ذلك والله أعلم. المهلة التي حددها الرباعي للأطراف السياسية لحلحلة الأزمة انتهت فكيف تتصورون نهاية الحوار وأي مستقبل لتشعبات المرحلة في نظركم؟ نرجو ألا يفشل الحوار الدائر بين «الترويكا» بزعامة حركة «النهضة» وبين جبهة الإنقاذ وحتى لا يفشل هذا الحوار وحتى يتمكن من تحقيق نتائج وتوافقات تنهي الأزمة لا بد من النظر بجدية الى مقترح الهيئة الوطنية العليا الذي حدثتك عنه سابقا. لا يجب الاقتصار على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وهذه الهيئة هي مرحلة ضرورية وهامة من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا بد ان يتحد الجميع لإنقاذ البلاد وبوادر ذلك ظهر جليا في توحّد اتحادي الشغل والأعراف ربما اتحاد المنظمتين بادرة خير على تونس لاسيما انها لم تقع منذ الاستقلال ربما هذا النجاح سيكون مخرجا من الأزمة وينهي كل ما من شأنه افشال الحوار الوطني... ما يعاب على المعارضة هو انتقاد الحكومة في حين عليها تقديم مقترحات وحلول عوض الانتقاد والان هي فهمت الأمر واصبحت تقدم حلولا تتمثل في تشكيل حكومة انقاذ وطني مستقلة لكن اؤكد على ضرورة توفر الهيئة الوطنية العليا لتفعيل الخروج الآمن من الأزمة. ازيدك علما ان تشكيل حكومة انقاذ مستقلة قد يحسن الوضع وقد ينقذ البلاد صحيح ولكنه حل وقتي لن يحل المشكل بصفة نهائية ولأنه في مرحلة لاحقة لها لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين جميع الفرقاء السياسيين.. الحكومة المستقلة الجديدة يجب ان تساند من قبل الهيئة الوطنية العليا حتى لا تفشل وحتى لا يبدأ كل طرف بالمناورة من جديد. وأية تداعيات ممكنة في حال فشل الحوار وتمسك كل طرف بمطالبه لا قدر الله؟ إذا فشل الحوار ستكون البلاد مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا يمكن التكهن بما سيقع. بعيدا عن السياسة وكرجل اقتصاد لديكم باع وذراع في الميدان كيف تنظرون الى الوضع الاقتصادي الحالي وهل صحيح ان البلاد على وشك الإفلاس؟ الاقتصاد يقع تقييمه من خلال قضية التشغيل وميزان الدفوعات لكن لوان السياسيين فصلوا خلافاتهم سيعود الاقتصاد الى تطوره وانتعاشته.. فعندما كنت وزيرا للتخطيط في فترة السبعينات كان اقتصادنا في احسن مراحله وشهد احسن أربع سنوات منذ الاستقلال وانطلقت الأجنح آنذاك اضافة الى ذلك كانت الصادرات لا تغطي الا 70 بالمائة من الواردات بحيث يتوجب علينا اقتراض مليونين لخلاص أصل الدين ومنذ الاستقلال الى الان نحن نعالج هذا الاشكال والمطلوب الان هوان تغطي الصادرات الواردات وفي السنة القادمة من الواجب ان تغطي صادراتنا وارداتنا مع توفر فائض يقلص العجز التجاري ويبعدنا عن احتمالات الاقتراض من الخارج. كذلك مشكلة البلاد الكبرى هي التشغيل وتعمق البطالة ونحن في مرحلة الستينات لم يكن لدينا هذا الاشكال بسبب الهجرة الى الخارج ولكن في السبعينات تعمقت البطالة ومع ذلك استطعنا توفير 40 موطن شغل في الثمانينات. ايضا في السبعينات كان هناك 6 بالمائة فقط من خريجي التعليم العالي والتعليم الابتدائي في حين تبدل الوضع اليوم واصبحت نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات حوالي 60 بالمائة ولأجل ذلك لا يرضى هؤلاء الخريجين بأن يشتغلوا في وظيفة اقل من مستواهم الجامعي ولأجل ذلك ايضا لا نجد عملة «الشوانط» اليوم وهم لا يمثلون سوى 6 بالمائة في الوقت الحالي لأن معظم التونسيين حصلوا على درجات علمية لا تجعلهم يقبلون العمل في هذه «الشوانط». وهل ترون ان قطاع التشغيل هو المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية؟ التشغيل والاستثمار هما محور نمو الاقتصاد وتطوره وهما اهم مشكلتين تعاني منهما البلاد ومشاكل الاقتصاد لا يمكن ان تحل بعيدا عن تطوير وارساء الاستثمار الذي يطور قطاع التشغيل ولكن هذا الأمر يتطلب تغييرا في نظام الحكم وفي نظام التربية والتعليم الذي تدهور الى درجة مرعبة ولعل تصنيف جامعاتنا بل احسن جامعاتنا وهما جامعتي سوسة والمنار الذي يأتي في الترقيم 7000 بعد موريتانيا وغيرها لأكبر دليل على هذا التردي.. وعلى هذا النحو «وين ماشين» ؟
