تصاعد نسق التضخّم ...وارتفاع «جنوني» للأسعار ارتبط ارتفاع نسق التضخّم على مدى السنتين فيما بين 2012 و2013 بارتفاع الاستهلاك العائلي، الذي أدّى بدوره الى تذبذب الأسعار وارتفاعها بشكل "جنوني" يصل في فترات من السنة على غرار شهر رمضان والصيف والأعياد الدينيّة الى اقصاه من ذلك وصلت نسبة التضخّم مؤخرا وتحديدا في موفّى شهر جوان المنقضي من السنة الجارية الى حدود 6،4 % وذلك للشهر الثالث تباعا بعد ان سجلت نسبة 5.6 % في نفس الفترة من السنة المنقضية 2012. هذا وقد كانت نسبة التضخّم ما قبل الثورة في حدود 3.5 بالمائة. وقد بدأت ملامح ارتفاع نسبة التضخّم منذ مستهل السنة الحالية، حيث انطلق نسق ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي على مستوى الاستهلاك العائلي في حدود ال 7.5 % تحديدا منذ الشهر الأول من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وهو أعلى مستوى مسجل لارتفاع الأسعار منذ 6 سنوات على الأقل حسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا الارتفاع إلى تطوّر نسبة الانزلاق السنوي لأسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7.2 % في شهر جوان 2012 إلى 7.5 % في شهر جويلية من نفس السنة الى جانب ارتفاع أسعار الدّواجن بنسبة 7 %، ولحم الضأن بنسبة 4 %، ولحم البقر بنسبة 1.7 %، والأسماك الطازجة بنسبة 1 %، والفواكه الطازجة بنسبة 0.8 %، والبيْض بنسبة 0.4 %، ومشتقات الحليب بنسبة0.3 %. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، حيث ارتفعت أسعار الملابس الصيفيّة بنسبة 0.5 % والأحذية بنسبة 0.8 %،فيما شهدت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية زيادة بنسبة 0.8 %. ومن جهتها، أرجأت بعض المصالح المتدخلة في الشأن الاقتصادي على غرار منظمة الدّفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك والوزارات المعنية منها وزارة التجارة ذلك الى استفحال ظاهرة التجارة الموازية التي تُعدّ من ابرز المظاهر انتشارا خاصة في الفترة الأخيرة. وتستأثر المنتوجات المهرّبة على نسبة كبيرة من هذه المواد الاستهلاكية المدعمة، مما تسبّب في ارتفاع الأسعار بنسق تصاعدي في العديد من المناسبات واثّر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن . كما ادّى تهريب المواد المدعّمة الى ارتفاع نسق التضخّم على مستوى صندوق الدّعم ، حيث سجّل 1249 مليارا سنة 2013 مقابل 146 مليارا سنة 2010 اي ارتفع بمعدل 9 مرّات. ونسبة 25 بالمائة من صندوق النقد تستفيد منها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ونسبة 15 بالمائة للطبقة الغنيّة ونسبة 20 بالمائة يستفيد منها الأجانب في حين ان أعلى نسبة بقيمة 40 بالمائة تتجه مباشرة الى التهريب؛ علما ان هذه النسبة الكبيرة لا تستفيد منها البلاد ولا تساهم في الاقتصاد الوطني باعتبارأن الجهات التي تُهرّب اليها هذه المواد المدعّمة هي البلدان الحدودية مع تونس على غرار ليبيا والجزائر.
