يؤكّد عديد المضطلعين بالشأن القانوني أن التنظيم المؤقّت للسلط العمومية أو ما يعرف بالدستور الصغير سيكون حجر عثرة أمام الحوار الوطني بالنظر إلى أن هذا التنظيم ووفقا لما يصر عليه البعض قد خيط وحيك على مقاس من في الحكم؟ فهل تكون الإشكاليات القانونية سواء تلك التي يتضمنها الدستور الصغير أو النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عقبة أمام الحوار الوطني؟ وما الحلول الممكنة لتجاوز ذلك؟ في إجابته عن ذلك يشير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل"الصباح" أن النظام الداخلي للمجلس والتنظيم المؤقت للسلط العمومية هما نصان يقتضي أن يتم الاتفاق بشأنهما ومنذ بداية الحوار الوطني على إدخال تعديلات عليهما هذا فضلا عن المصادقة على تنقيح القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف سعيد أن التعديل على مستوى النظام الداخلي يكمن أساسا في مسالة سحب الثقة من الحكومة. وفسر المتحدث انه في التنظيم المؤقت للسلط العمومية لا تسحب الثقة من الحكومة إلا بناء على لائحة تقدم من ثلث الأعضاء على الأقل وبتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لفائدة حجب الثقة عنه في حين ورد الاتفاق أن تقديم اللائحة يجب أن يكون من الأغلبية المطلقة والحجب يجب أن يكون بأغلبية الثلثين مع العلم أن التنظيم المؤقت للسلط لا ينص على إجراءات التعديل. وقال سعيد في هذا الشأن:"بالتأكيد سيتم اللجوء إلى نفس الصيغ والإجراءات التي تم الاعتماد عليها لدى وضع هذا القانون في شهر ديسمبر2011". أما فيما يتعلق بالجانب السياسي ذكر سعيد أن اللائحة التي أمضاها حوالي 113 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي قد عبروا عن رفضهم للاتفاق الذي حصل فعلاوة على الإشكاليات القانونية هنالك الموقف السياسي الذي يكتسيه الغموض على اعتبار انه ورد في اتفاق الرباعي على أن الحكومة يجب أن تكون كاملة الصلاحيات وبالتالي فان التساؤل قائم هل أن التعديل سيطال الاختصاصات التنفيذية الموزعة بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن هذه الصلاحيات لا بد لها أن تضبط بمقتضى قانون. وهو ما لم يمنع سعيد من التأكيد على وجود العديد من العقبات القانونية والسياسية أمام الحوار الوطني. من جانب آخر ذكر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح ل"الصباح" انه فضلا عن الإشكاليات القانونية إلا أن الإشكال بالأساس سياسي. وفسر محفوظ في هذا الشأن انه لا بد من الاتفاق على مستوى الورشات الثلاثة على المضامين وإذا ما تقررت الخيارات السياسية وتقع صياغتها بطريقة قانونية على غرار القانون الانتخابي على أن يصوغ الخبراء هذه المرة مشاريع القوانين ثم يتولى التأسيسي مهمة المصادقة غير أن الإشكالية من وجهة نظر محفوظ أن الأعضاء لاسيما من كتلة حركة النهضة وكأنهم يعيشون على حد تعبيره في كوكب آخر رغم أن حزبهم بصدد التفاعل مع الحوار الوطني. أما على المستوى القانوني أوضح محفوظ انه من الضروري تغيير القانون المنظم للسلط العمومية بما يفضي إلى أن تشتغل الحكومة دون قيود على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي انجاز المهام التأسيسية فضلا عن ضرورة مراجعة القانون التأسيسي عدد 6 والنظام الداخلي للمجلس. كما بين محفوظ انه في صورة ما توفرت إرادة فعلية فانه من الممكن أن تشتغل الحكومة على النصوص على أن يكون أعضاء المجلس ملتزمين بالتعليمات وآنذاك ستقع صياغة علمية تتطلب أسبوعين نقاش داخل الحوار الوطني ثم تعود للمجلس التأسيسي قصد النقاش لا غير.
