أجّلت المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة في صفاقس أمس الإثنين النظر في قضية جرحى السعيدة بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد إلى يوم11نوفمبر2013. وأثناء الجلسة وبمواجهة المتهم من قبل هيئة المحكمة بتصريحات الشهود من أنّه وقع الإعتداء عليه بعد عملية إطلاق النار(الرش) نفى الغابري ذلك مبيّنا حصول الإعتداء عليه وإصابته بأضرار بدنية نافيا إطلاق النار بواسطة الرش مضيفا أنه لدى دخوله المركز صحبة زميل له لم يسمع شخصيا إطلاق النار إلاّ انّه عندما أفاق من غيبوبته سمع من زملائه أنّه تمّ إطلاق النار من بندقية صيد دون أن يعلم من قام بذلك بحكم وجود تعزيزات من أماكن مختلفة، كما نفى تصريحات ملازم بالحرس كان قد صرّح انّه شاهد المتهم يمسك ببندقية صيد بطريقة لا تدلّ على أي خبرة في استعمال السلاح تجاه المتظاهرين وقدح في الشهادة مفيدا بأنّ ذلك الملازم أول "كان بزي مدني وفي مكتبه ولم يخرج من المركز ولم يشاهده إطلاقا يوم 7جانفي2011 في مسرح الواقعة"، مضيفا أنّه هناك سعي إلى نسب القضية له. يُذكر أنّه يوم7جانفي2011 حصلت مناوشات منذ الصباح بين المتظاهرين وأعوان الحرس بالسعيدة تضرّر فيها 11شخصا من جرحى الثورة وهم منذر الخليفي،العيدي الميساوي،مبروك الميساوي،خالد الهمامي،وليد الميساوي،مكرم الخليفي، نزارالقاسمي، محمد أمين خيرالدين، نوفل الميساوي، محمد أمين الهمامي وعبدالكريم الميساوي.