سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
306 انتهاك للصحفيين..47 تحقيقا قضائيا.. 18 حالة تهديد بالقتل.. وعودة للصنصرة والتدخل السياسي والاداري في التقرير السنوي لوحدة رصد الانتهاكات لمركز تونس لحرية الصحافة
◄ نسخ من التقرير سترسل لكل الوزارات وللرؤساء الثلاثة وفقا للتقرير السنوي لوحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة الذي عرض امس خلال ندوة صحفية، عرف نسق انتهاك المشتغلين في قطاع الاعلام ارتفاعا خلال الاحد عشر شهرا الماضية (أكتوبر 2012 –سبتمبر 2013) فقد تم رصد 306 انتهاك اعلامي طال 325 عاملا في القطاع بمعدل 25 انتهاكا في الشهر.. ذكر التقرير أنه سجلت متابعات عدلية لحوالي 4 اعلاميين شهريا في قضايا تتعلق بالنشر، اغلبها على معنى فصول من القوانين الزجرية (مجلة الشؤون الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية) حيث فتح خلال عام واحد 47 تحقيقا قضائيا ضد 62 صحفيا ومدونا وكان شهر سبتمبر 2013 الاعلى في تتبع الصحفيين ب10 قضايا. ارقام راى فيها الفاهم بوكدوس مدير مشروع وحدة الرصد، عنوانا لمحاولات اعادة الاعلام الى مربع التطويع والموالات خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعرض الصحفين للتهديد بالقتل (18 حالة) وعودة الصنصرة والاملاءات والتدخل السياسي والاداري في المؤسسات الاعلامية العمومية والمصادرة.. وأفاد بو كدوس ل"الصباح" انه رغم ما تصدره وحدة رصد الانتهاكات من تقارير شهريا تبرز تصاعد نسق الانتهاكات في حق المشتغلين في مجال الاعلام لم تبد الحكومة اي تفاعل طيلة السنة الماضية.. واعلن ان المركز سيقوم بارسال نسخ من التقرير السنوي لوحدة رصد الانتهاكات الى كل الوزارات والى الرئاسات الثلاث ليساهم على الاقل في لفت نظر السلط المعنية الى خطورة تواصل الانتهاكات ضد العاملين في مجال الاعلام. ونبهت نجلة بن صالح باحثة بوحدة رصد الى ان احالة الصحفيين على القضاء على خلفية عملهم هو في حد ذاته تعد على حرية الصحافة، في احالات لم تحترم بدورها الاجراءات القانونية على غرار استدعاء الصحفيين بالهاتف من قبل الاجهزة الامنية واستمرار اعتماد الاحالات وفقا لاحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات ومجلة الاجراءت العسكرية رغم صدور المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. واشار محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، أن اطرافا مختلفة ساهمت في انتهاك المشتغلين في قطاع الاعلام تصدرت قوات الامن حسب التقرير قائمة المعتدين ب 69 انتهاكا يتلوهم مواطنون ب 32 انتهاكا والنيابة العمومية ب 31 انتهاك وكان نصيب انصار الحكومة 21 انتهاكا اما المعارضة 14 انتهاكا.. وتوقفت الباحثة خولة شبح بوحدة رصد الانتهاكات عند ظاهرة الافلات من العقاب رغم أن "جملة الانهاكات التي طالت الاعلاميين طوال هذه السنة تستوجب حسب المرسوم 115 وحسب المجلة الجزائية عقوبات في حق مرتكبيها غير انه نادرا ما امرت النيابة العمومية بفتح تحقيقات في بعض الانتهاكات وفي الغالب تبقى شكاوى الصحفيين طي الادراج في المحاكم وفي مراكز الشرطة علما انها شكاوى مدعمة بشهادات طبية وشهادات شهود.. واضافت أن الاوساط الاعلامية والقضائية والحقوقية والسياسية تتهم النيابة العمومية بالتستر والتواطؤ في متابعة ملفات الاعتداء على الصحفيين وترى أن تبعيته لسلطة وزارة العدل تعزز المخاوف من استعماله لضرب الصحافيين والتنكر لمبدأ حمايتهم. وبينت ان الاعلاميين بدورهم يتحملون جزءا من المسؤولية في حالات الافلات من المساءلة فهناك ضعف في الوعي ومحدودية في متابعة سير الشكاوى ويرتبط ذلك سواء باستبطان وضع الصحافة طيلة فترة الدكتاتورية أو باعتبار الانتهاك امرا عرضيا يدخل في حسابات العمل الصحفي أو لاعتقاد أن العدالة غير قادرة على حمايتهم أو خوفا من انتقام جلاديهم.. التوصيات.. حمل تقرير وحدة رصد الانتهاكات الدولة عبر اجهزتها مسؤولية حماية الصحافيين وسلامتهم اثناء ممارستهم لعملهم وخاصة اثناء تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية والتحركات السياسية والكوارث الطبيعية والتي عادة ما تسلط عليه اعتداءات جسدية. ودعا التقرير الى ايقاف حالات الافلات من العقاب مع وضع حد للجوء الى القضاء أو استعماله في محاولة ترهيب الاعلاميين وتخويفهم وعدم التساهل في فتح تحقيقات عدلية على خلفية محتويات اعلامية.. وراى أن من المهم تولي عضو من النيابة العمومية متخصص في قضايا الصحافة والنشر واعمال البحث الابتدائي عوضا عن الفرق الامنية واحالة الصحفيين على المرسوم 115 باعتباره النص الخاص المطبق في هذا المجال. وشدد على اهمية تحييد وسائل الاعلام العمومية عن كل مجالات التدخل الاداري والسياسي وفي مقدمة ذلك مراجعة كل التعيينات التي تمت على راسها واعتماد مبدأ التشاور الوجوبي مع هيئة الاتصال السمعي البصري. وأكد على ضرورة ايقاف العودة القوية لممارسة الرقابة الناعمة في المؤسسات الاعلامية على غرار الرقابة المسبقة على المحتويات الاعلامية والاستعمال غير العادل والشفاف للاشهار العمومي والتلاعب بعقود التشغيل وآليات التعاقد. وأكد التقرير على الزامية تضمين نسخة الدستور الجديدة على تنصيص صريح وواضح لحرية التعبير والاعلام والالتزام بحماية الحق في التعبير والاعلام كما تنص على ذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس منذ 1969.
