اصدر مركز تونس لحرية تقريره السنوي الأول بشان الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال سنة 2012 / 2013 حيث وثقت وحدة الرصد بالمركز 306 انتهاكا إعلاميا. وقد عقد المركز صباح اليوم ندوة صحفية لتقديم تقريره السنوى حضرتها ممثلة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بتونس وممثل عن الائتلاف المدني للتحدث عن واقع الممارسة الصحفية و مناخ الحريات في تونس ما بعد الإطاحة بنظام نوفمبري دكتاتوري قيد الإعلام ولا حق الصحفيين وكمم أفواههم. المعتدون على الإعلام : قوات الأمن في الصدارة و تصدرت قوات الأمن قائمة المعتدين على الصحفيين على مدار السنة ب69 انتهاكا تلوهم المواطنون ب32 انتهاكا والنيابة العمومية ب31 انتهاكا، وموظفون عموميون ب24 انتهاكا ، ومجهولون ب23 انتهاكا، وإدارة مؤسسات إعلامية ب22 انتهاكا ، وأنصار الحكومة ب 21 انتهاك ، وروابط حماية الثورة ب17 انتهاكا وأنصار المعارضة ب 14 انتهاكا ، ونقابيون ب 6 انتهاكات ، والقضاء الجالس ب 5 انتهاكات ، وقضاة التحقيق ب 4 انتهاكات في حين توز ع 23 انتهاكا بين منهكين متعددين. أنواع الانتهاكات : الاعتداءات الجسدية والمنع من العمل أبرزها ومن أنواع الاعتداءات سجلات وحدة رصد مركز تونس لحرية الصحافة على مدار السنة 74 حالة اعتداء جسدي و53 حالة منع من العمل و47 حالة تتبع عدلي و32 حالة اعتداء لفظي و28 حالة هرسلة و18 حالة تهدد بالقتل و13 حالة حجز حرية و9 حالات صنصرة و حالات قرصنة و5 حالات تدخل سياسيي.. وقد عدّد الإعلامي "الفاهم بوكدوس" الأسباب التي ساهمت في توسع ظاهرة الانتهاكات في قطاع الإعلام منها التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحريض على الصحفيين من قبل بعض السّاسة..
وقد دعا الإعلامي "بوكدوس "الى ضرورة تشريع قانون يجرم الاعتداء على الصحفيين كل للقط مع ثل الممارسات الآنف ذ كرها. مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش"بتونس : القضاء ضالع انتهاك حرية التعبير من جهتها قالت "آمنة قلالي" ان القضاء ضالع انتهاك حرية التعبير وما بعد الحرية وذلك عبر التتبعات العدلية والهرسلة سواء بالنسبة للصحفيين أو غيهم من المبدعين والمفكرين، داعية الى ضرورة تطب يق المرسوم .115 وانتقدت "قلالي" رد وزارة العدل بان ليست لها اي صلة من قريب او بعيد بقضايا الرأي والتعبير معتبرة أن للوزارة مسؤولية السياسية الجزائية التي تحدد بمقتضاها مد ى أولويات القضايا.