سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في السنة الثانية «شرعية»: 300 اعتداء على الصحفيين.. أكثر من 40 عملية تتبع قضائي.. تعيينات مسقطة وتغييب للمرسوم 115 ملفات «الصباح»: 23 أكتوبر 2011 - 23 أكتوبر 2013 - سنتان من حكم «الترويكا»...
عرفت الفترة الممتدة بين أكتوبر 2012 وسبتمبر 2013 أكثر من 300 اعتداء وفقا لوحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة، وكان الجزء الأكبر منها يتعلق باعتداءات بالعنف وحجز الحرية والمنع من العمل. كما شهدت السنة الأخيرة عدّة متابعات قضائية بمعدل أربع قضايا شهريا.. وكانت الانتهاكات واسعة النطاق خاصّة خلال التحركات السياسية الاجتماعية اثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتحركات الشعبية في سليانة وغيرها من المناطق.. وكانت الانتهاكات المادية رغم ارتداء الصحفيين لصدرياتهم وتمركزهم وحملهم لأجهزتهم.. وقد تبوأت المجموعات السلفية وأنصار الحكومة منصب متقدما في الإعتداء على الصحفيين. وسجلت وحدة رصد الانتهاكات خلال الاشهر الماضية عودة لأشكال الرقابة على الإعلام ضمن سياسة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، خاصة في ظل اعتقاد المديرين أن وظيفتهم تخول لهم توجيه الإعلاميين والتدخل في عملهم اليومي. وأخذ التدخل في الشأن التحريري من الإدارة حتى في بعض المؤسسات الخاصة أشكال متعددة.. منها الطابع القضائي كمنع حوار على قناة "التونسية" مع أحد أصهار المخلوع أو منع الحوار مع أبو عياض على موجات "موزاييك أف أم". كما اتسمت السنة المنقضية حسب نفس المرجع بظهور مجموعات تمارس العنف المادي والمعنوي وتفتك معدات عمل الصحفيين على مرأى من قوات الأمن ودون أدنى تدخل كرابطات حماية الثورة . ويرزح الصحفيون تحت طائلة هرسلة بعض المسؤولين في الحكومات المتعاقبة من ذلك هرسلة رئيس الحكومة علي العريض للصحفي بقناة الحوار التونسي بو خضرة حاجي في جويلية 2013 بقصر الحكومة بالقصبة إضافة إلى هرسلة بعض المسؤولين الجهويين للمراسلين. واعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أن ظاهرة الإفلات من العقاب ساهمت في تعميق الأزمة التي يعاني منها الجسم الصحفي ، فنادرا ما أمرت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تمارس على الصحفيين رغم تأكيد المرسوم 115 على تتبعها . وتبقى الشكاوي التي يقدمها الصحفيون طي الأدراج رغم تدعيمها بالمعطيات والقرائن التي تثبت تعرضهم للاعتداء... وفي مقابل بطء التعامل مع الشكاوي المقدمة من الصحفيين يسجل سرعة في استدعاء الصحفي للتحقيق مع عدم توفير المدّة الضرورية في أغلب الحالات لتجهيز آليات الدفاع..وظل المرسوم 115 غير مفعل تماما حيث يتم الالتجاء إلى المجلّة الجزائية ومجلة الاتصالات وغيرها.