اعرب قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه من تراجع الموارد الذّاتيّة للدّولة التي شهدت نقصا ب600 م.د مقارنة بالتوقّعات الأوّلية. واقر القسم خلال دراسة علمية له بفشل الحكومة في تعبئة موارد الاقتراض الداخلي والخارجي نظرا لتراجع المانحين الدوّليين عن وعودهم بدعم ميزانيّة الدولة فضلا عن عجزها على تعبئة الف م د في شكل صكوك إسلاميّة وقد أدّى هذا الوضع حسب حاجة تونس إلى توفير تمويلات إضافيّة بقيمة 3638 م د قبل نهاية السّنة. وخلصت الدراسة الى هذه النتائج من خلال ما اعتبره الباحثون الذين تم اعتمادهم لانجاز هذا العمل تواصل سياسة الهروب إلى الأمام عبر اللجوء إلى استعمال مدّخرات البلاد المتبقيّة من بيع حصّة من رأس مال اتصالات تونس والمقدرة ب1636 م د وطلبت من صندوق النّقد الدّولي استعجال القرض الائتماني لتخصيص جزء منه لدعم الميزانيّة وهو ما سيجعل الصّندوق يفرض شروطا مجحفة جديدة على البلاد. وفي قراءته لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم الدراسات والتوثيق عن قلقه ازاء الوضع التنموي من خلال التقليص في ميزانية التنمية اضافة الى مواصلة الحكومة ضغطها على الطّبقات المتوسّطة بعدة إجراءات جبائيّة مجحفة في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّة. كما تتّسم ميزانيّة 2014 وفقا لذات المصدر بهشاشة مصادر التّمويل التي تعتمد كليّا على التّمويلات الخارجيّة والضّمانات الأمريكيّة والفرنسيّة التي لا زالت غير مضمونة، كما أنّ مواصلة الاعتماد على بيع الأصول المصادرة أو اعتماد الصّكوك الإسلامية تبقى مغامرة غير محمودة العواقب على حد وصف الدراسة. ولاحظ الاتحاد بأن تحقيق نسبة نموّ مرتفعة تبقى رهينة نموّ الاستثمار، وفي هذا الإطار اشار الى "غياب رؤية واضحة للرّفع من مستوى الاستثمار العام والخاص ". وذكّر قسم الدّراسات والتّوثيق انّ النّمو الاقتصادي المسجّل خلال السّنتين الأخيرتين كان أساسا بفضل الطّلب الداخلي وخاصّة الاستهلاك الخاص ولكن في ظل تواصل تدهور المقدرة الشّرائية ومواصلة التّرفيع في الضرائب المسلّطة على الطبقات المتوسطة فإنّ نسبة النّمو المتوقعة لسنة 2014 والمقدّرة ب4% بالمائة تبقى صعبة المنال إن لم نقل مستحيلة إذا بقي الأمر على ما هو عليه. وانتقد قسم الدراسات قانون الماليّة لسنة 2013 الذي انبنى على فرضيّة نموّ في حدود4 % ليتمّ بعد ذلك مراجعتها إلى3,6 % ثمّ إلى3 % وهو ما اعتبره نتيجة حتميّة لسوء إدارة عديد الملفّات الاقتصاديّة وسوء تقدير لفاعليّة الإجراءات المتّخذة ولمردوديّتها على مداخيل الدّولة وتحسين الظّرف الاقتصادي..