تونس-الصباح : هذا المقال كان بالأساس مشروع تحقيق متكامل والأكيد أنكم لاحظتم أن المقال لم يجب عن كافة الأسئلة الواردة في مقدمته واقتصر على التأطير النفسي (وزارة الصحة ممثلة في مدير إدارة الطب الجامعي والمدرسي) ولم يتضمن بقية الأجزاء الأخرى المبرمجة ليكون تحقيقا متكامل الأبعاد ويستجيب لمقتضيات التحقيق الصحفي. ذلك أننا كنا نأمل تشريك جميع المتدخلين من بينهم وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية وكان في نيتنا التوجه على عين المكان لزيارة عينة من مكاتب أو خلايا الإصغاء والإرشاد التربوي للوقوف ميدانيا على دور هذه الهياكل وظروف عملها والصعوبات التي تواجهها هذا إلى جانب إجراء حوارات ولقاءات... غير أن رياح الإدارة تجري بما لا يشتهي الصحفي وعكس مقتضيات العمل الصحفي المتكامل حيث يجد الصحفي نفسه بين مطرقة العمل الصحفي المتكامل وفي أقرب الآجال لا سيما إذا كان ينتمي إلى جريدة يومية وبين سندان تحنط عقلية الإدارة في التعامل مع وسائل الإعلام والمعلومة. ونورد فيما يلي تباعا المراحل التي مررنا بها في رحلة انجاز التحقيق أو مشروع التحقيق الذي لم نتمكن من انجازه: -أولا حاولنا اختصار الوقت والتملص من التعقيد الإداري المتبع أو السنة التي دأبت عليها الإدارة لتمكين الصحفي من المعلومة- أي إرسال مطلب باسم الوزير المعني موقعا من رئيس التحرير وانتظار الرد عليه وتعيين من هو مخول في نظرهم لمدنا بالمعلومة ثم العيش على أمل وجود وقت في جدول أعمال ذلك المسؤول للحديث معنا... الخ - واتصلنا مباشرة بالمصالح المعنية، بعد الحصول على أرقامهم من مكتب الصحافة بالوزارة المعنية، وهم إدارة الدفاع الإجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ومدير الحياة المدرسية والتنظيم الإداري بوزارة التربية والتكوين ولم نتمكن من الحصول على المعلومة لأننا لم نمر بالإجراءات المعتادة. - في مرحلة موالية قررنا القيام بكافة الفروض والإجراءات وأرسلنا "فاكس" واحد باسم وزير التربية والتكوين وآخر باسم وزير الشؤون الإجتماعية وذلك يوم 17 أفريل الجاري ولم نتمكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر من الحصول على المعلومات أو الظفر حتى بموعد محدد للقيام بالزيارة الميدانية أو إجراء حوار. لقد أقيمت في الفترة السابقة ندوات تحت عنوان النفاذ إلى المعلومة بتشريك الملحقين الصحفيين وذلك للنظر في تدعيم عمل هذه الهياكل كما صدر عن الوزارة الأولى منشورا في السياق ذاته تقريبا لمنح بعض الصلاحيات للملحق الصحفي، وظننا أن هذه المساعي من شأنها تغيير الواقع نوعا ما وتيسير عمل الصحفي من جهة والملحق الإعلامي من جهة في مواجهة عقلية الإدارة والروتين الإداري الذي لا يتلاءم مع مقتضيات العمل الصحفي. غير أن شيئا من ذلك لم يحدث على ما يبدو والسؤال المطروح إلى متى ستظل التعقيدات الإدارية تقف أمام أداء الرسالة الإعلامية على الوجه الأكمل؟