تونس الصباح: عكست الجلسة البرلمانية التي انعقدت أول أمس في قراءة أولى لمشروع تعديل الدستور، جملة من الوقائع المتعلقة بأداء الأحزاب السياسية وطريقة تعاطيها مع الشأن البرلماني.. فعلى الرغم من "الخبرة" التي يفترض بالمعارضة البرلمانية أن تكون اكتسبتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من وجودها بالبرلمان، إلا أن ما حصل في جلسة أمس الأول، أكد عكس ذلك تماما، بحيث بدت أغلب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وكأنها في بداية عهدها بالمجلس النيابي وكيفية التعاطي مع إدارة الحوار البرلماني، سواء في علاقة بالحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي)، أو في مستوى علاقات الأحزاب فيما بينها.. ولعل أولى الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق، تسجيل ظاهرة لافتة، تتمثل في خروج بعض نواب المعارضة عن السياق الحزبي، من خلال مواقف متضاربة، بل ومتناقضة أحيانا، تترجم عن وجود خلل ما صلب هذه الأحزاب.. فمن المعروف عن الأحزاب السياسية البرلمانية بخاصة، أنها تشكل كتلة بحدّ ذاتها، إما بشكل جماعي أو بصورة منفردة، يظهر من خلالها حدّ أدنى من التماسك الحزبي، يجعل المتابع لمواقف هذه الأحزاب وأسلوب أدائها البرلماني (أو حتى السياسي)، يقف على نوع من التنسيق والانسجام الذي يتطلبه العمل الحزبي، حتى في اللحظات التي تسود الحزب بعض الاختلافات والتباينات، وذلك بغرض الحفاظ على "الجسم الحزبي"، ومحاولة تجنيبه أية أعراض مرضية يمكن أن تصيبه في بعض مفاصله الأساسية، بما يحيله على غرفة الإنعاش، ومن ثم الاندثار، مثلما حصل لأحزاب كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم.. غير أن ما لاحظناه في الجلسة البرلمانية ليوم أمس، كشف ثلاثة أمور أساسية على الأقل: +++ غياب التنسيق فيما بين نواب بعض الأحزاب، إذا ما استثنينا نواب حركة التجديد لأسباب سنأتي عليها لاحقا، وهذا ما ظهر بوضوح في مداخلات نواب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية، وإلى حدّ ما تدخلات نائبي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.. فقد كانت بعض تدخلات النواب من نفس الحزب، في "حالة نشاز" مع بعضها البعض، إلى الحدّ الذي يذهب في اعتقاد المراقب للجلسة، بأن الأمر يتعلق بنواب لا ينتمون لنفس الحزب، وإنما هم يعبرون عن وجهة نظر مكونات حزبية وحساسيات أخرى من خارج البرلمان.. هكذا كان الحال بالنسبة لمداخلات النائبين مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وهي مداخلات تختلف بشكل جذري عن مداخلات خلان لهم في الحزب، مثل أحمد الغندور وعمار الزغلامي، بل ورئيس الحزب ذاته، النائب أحمد الإينوبلي.. وبدا الأمر كذلك بالنسبة لمداخلة النائب مصطفى بوعواجة، قياسا بأقرانه من حزب الوحدة الشعبية، ونذكر هنا تحديدا، النائبين سهيل البحري وسميرة الشواشي.. +++ أوضحت المداولات الخاصة بجلسة أول أمس، وجود "حسابات" مختلفة بين هذا النائب وذاك من نفس الحزب، فالمقاربات متباعدة إلى حدّ التناقض، بل حتى أسلوب الحوار ونوعية التعبيرات المستخدمة، كانت مختلفة من تدخل إلى آخر، وهذا معناه بالأساس، أن الأمر لا يتعلق بغياب التنسيق فحسب، وإنما أيضا باختلافات في مستوى المواقف والمقاربات، لم تقدر فضاءات الأحزاب على استيعابها فكان مجلس النواب، الإطار الذي جاء البعض "ليصفي فيه حساباته" مع أكثر من طرف، بدءا بقيادة الحزب ومواقفها، وانتهاء بالحزب الحاكم، الذي وصفه النائب مصطفى اليحياوي ب "المهيمن على المشهد السياسي".. +++ شعور بعض النواب من المعارضة، بنوع من "وخز الضمير" إزاء أدائهم خلال السنوات الماضية، فاتخذوا من هذه الجلسة البرلمانية التي يفترض أنها الأهم في المدة النيابية الحالية، على الأقل إلى حدّ الوقت الراهن، مناسبة لكي يعبروا عما لم يكن بوسعهم التعبير عنه في غضون الأعوام الأربعة المنقضية، لسبب أو لآخر.. خطاب خشبي غير مجد.. والحقيقة، أن هذا "الشعور بالذنب" (رغم أن الفعل السياسي لا وجود فيه لمثل هذه المشاعر)، قد أراده البعض من نواب المعارضة البرلمانية، في شكل موقف سياسي يتم التعبير عنه في أهم منبر دستوري على وجه الإطلاق، وهو مجلس النواب، مع اختيار التوقيت (مناقشة مشروع تعديل الدستور)، والظرفية السياسية (النقاش الدائر في الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية في الداخل والخارج بخصوص الاستحقاقات الرئاسية المقررة لخريف العام القادم)، حتى تكون لهذه المواقف تأثيرها ووقعها الإعلامي والسياسي اللازم.. واللافت للنظر في هذا السياق، أن هذه المداخلات التي وصفت ب "المشاكسة"، بدت وكأنها مفاجئة لبعض أعضاء الأحزاب المذكورة، ما دفع البعض الآخر، إلى محاولة "التخفيف" من وقعها عبر تدخلات "تعديلية" ربما زادت "الطين بلّة" كما يقال، لأن إصلاح "الخطإ" (على فرض اعتبار تلك المواقف من باب الخطا)، لا يمكن أن يحصل بخطاب خشبي ودعائي لم يفعل أصحابه سوى أنهم أكدوا صحة تلك المقاربات والمواقف النقدية، من حيث لم يشعروا.. على أن المداولات البرلمانية التي تابعناها أول أمس، كشفت من ناحية أخرى، مسألة كنا من منبر "الصباح" نبهنا إليها في مرات سابقة، وهي أن البعض من نواب المعارضة، يظهرون مواقف في هذا التوقيت بالذات من عمر المدة النيابية، ربما لا صلة لها بحقيقة مواقفهم من بعض المسائل المطروحة.. وبشكل أكثر وضوحا، تبدو أعين البعض من النواب، متطلعة لفترة نيابية أخرى، لذلك يبدون الكثير من التماهي مع الحكومة بل حتى مع مواقف التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في محاولة ل "ضمان مقعد" مرة أخرى طالما أن المواقع رهن بالمواقف في بعض الحالات والوقائع.. وهو ما يمكن أن نجد له تفسيرا لبعض المداخلات التي قد تكون كفت نواب التجمع مؤونة التحدث أو التدخل.. لا يشك اثنان في أن شيئا ما يحدث صلب الأحزاب، وربما كانت الاستحقاقات القادمة، مناسبة لكشف بعض الأمور في سياق فرز يأمل المرء أن يعكس توازنات حقيقية وليست مغشوشة أو مفبركة في أحزابنا..