قال زياد لخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم على موجات اذاعة موزاييك أف أم :»إذا ما حاولنا حوصلة الخلاف في مجلس النواب فإنه يتعلق بقراءة نصوص النظام الداخلي الذي هو في علاقة مع حق المعارضة»، مضيفا أن إشكالية رئاسة لجنة المالية بالبرلمان لا تتلخص في معركة بين شخصين بل في معركة بين قراءتين وتصورين لنص قانوني واضح، مطالبا بتطبيق الفصل 70 من الدستور الذي ينص على وجوب إسناد رئاسة لجنة المالية للمعارضة. وقال زياد لخضر أن الجبهة الشعبية تعد أهم جزء في المعارضة حسب الفصل 70 من الدستور، مضيفا أنه أريد لهذه القراءة الجديدة التي يريدون فرضها وهي "لويان عنق" وهذا جوهر المعركة. وأضاف لخضر أنه هناك لجان كاملة لديها ملفات حساسة في مجلس نواب الشعب «أريد ألا تكون الجبهة الشعبية فيها»، مبينا أن المعركة هي معركة لتأسيس ديمقراطية حقيقية فيها معارضة حقيقية، وقال نحن كنا واضحون في رسم الخلاف مع أطراف سياسية حاكمة. واضاف لخضر أن «الجبهة عبرت بوضوح على أنها مع جملة من الخيارات ولذلك رأى قياديوها أنهم سيكونون في المعارضة وأنهم جزء منها، وأنهم الجزء الأهم من المعارضة.» وافاد لخضر أن الفرق بين «القيادة والزعامة يحسمها الملايين من التونسيين وأن قيادة المعارضة ستقوم على مطالب واحتجاجات واضحة ومن يجد نفسه معها أو ضدها والمواطنين هم اللذين سيّمزون بين المعارض الحقيقي ومن يريد الزعامة» وأكد لخضر أن الجبهة لها مشكل مع المواقف ومدى تطبيق النظام الداخلي للمجلس وهناك اليوم من يبحث عن الحجج والفتاوى في التعامل مع النصوص القانونية ورغم احترازاتنا ستمضي كتلة الجبهة إلى الجلسة العامة وسنقوم بالتصويت بطريقة علنية لا سرية. وأوضح لخضر أن الكتل الكبرى في البرلمان تتحمل مسؤولية تأويل النص القانوني، مشيرا إلى أنها تريد اختيار معارضتها، والمرور إلى التصويت السري.