أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد. وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية المستمرة في سوريا منذ 2011: "سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر ال5 حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع (المبعوث الأممي الخاص غير) بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة". وأضاف بوريل: "يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية". وتابع: "علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل". واتهم بوريل "نظام" الرئيس السوري، بشار الأسد، بأنه "يعرقل كل المفاوضات"، مردفا: "العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول".
