تونس (وات) - ابرز رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أهمية الدور الموكول لدائرة المحاسبات في تامين الرقابة المالية على تمويل الحملات الانتخابية بما يساهم في إشاعة قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات. وبين لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء بالعاصمة أشغال يوم دراسي حول الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية تحت عنوان "الوضع الحالي وتأملات المستقبل "ان الإطار القانوني الذي تم وضعه لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اقر إسناد مساعدة عمومية لتمويل الحملة الانتخابية وصرفها وفق إجراءات مضبوطة وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي الى جانب منع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية او من قبل الخواص ومعاقبة المخالف جزائيا. ولاحظ ان تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثل مناسبة لتقييم هذه التجربة الوطنية وتشخيص نقائصها وتثمين ايجابياتها قصد وضع لبنات جديدة تساهم في ضمان نجاح المحطات الانتخابية القادمة ودعم صرح البناء الديمقراطي مؤكدا ان نجاح العملية الانتخابية يقتضي التزام المنخرطين فيها بالضوابط القانونية والأخلاقية. وأوضح ان الصعوبات التي تخللت العملية الانتخابية السابقة ناجمة عن تنظيمها وفق تمش لم يسبق اعتماده في البلاد حيث تم تحييد الإدارة وتكليف هيئة عليا مستقلة للانتخابات بالإشراف على هذه العملية مشيرا الى انه تم تحديد تلك الصعوبات والبحث عن الصيغ الكفيلة بمعالجتها والاستئناس بتجارب البلدان المتقدمة لسد بعض الثغرات المسجلة. وأكد الجبالي ان التقرير الذي ستنشره دائرة المحاسبات قريبا والمتضمن للملاحظات والتوصيات التي أفضت اليها رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي سيساعد على إحكام هذه العملية في المحطات الانتخابية القادمة مبرزا أهمية الدور الموكول للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في صياغة مقترحات في هذا الشأن.
