أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دليل قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وقدّمت فيه كل التفاصيل المتعلقة بالإطار القانوني والمبادئ العامة والقواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية وإجراءات الإنفاق والرقابة على تمويل الحملة . وجاء في المقدمة أن الهيئة تقدم هذه الوثيقة كدليل إجرائي حول تمويل الحملة لفائدة الأحزاب والقائمات المترشحة.حيث يتضمن عرضا مفصلا للقواعد القانونية سارية المفعول في المجال وكذلك جملة الإجراءات المالية المنطبقة على تمويل الحملة الانتخابية كما يعرض الدليل نظاما (نماذج) لمسك حسابات الحملة الانتخابية بما يساعد الأحزاب والقائمات المترشحة على ضمان شفافية مختلف العمليات التي ستقوم بها ومطابقتها للتراتيب. الجاري بها العمل وعلى ضمان صحة وسلامة الحسابات المالية لمختلف الحملات الانتخابية ويبين الدليل انه بالرجوع إلى التجارب المقارنة، يخضع تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية إلى جملة من المبادئ أهمها ضرورة توفير الموارد المالية الكافية للأحزاب لتنفيذ أنشطتها المختلفة، ووضع إطار قانوني خاص بالحملات الانتخابية تمنع صراحة التمويل الخارجي. ويشدد الدليل بالخصوص على ضرورة تدخل الدولة لتحديد سقف الإنفاق في مجال الحملات الانتخابية وتقديمها المساعدة للأحزاب السياسية للحيلولة دون اعتمادها على المانحين من القطاع الخاص وضمان المساواة في الفرص مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وعادلة ومعقولة في مجال إسناد المساعدة العمومية. كما يؤكد على ضرورة أن تعمل الدولة على إيجاد مراقبة مستقلة على تمويل الحملات الانتخابية وعلى زجر أي انتهاك لقواعد تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بعقوبات فعالة ومناسبة ورادعة، وعلى أن تلتزم الأحزاب والقائمات المستقلة بنشر الحسابات المالية المتعلقة بحملتها الانتخابية. ويوضح الدليل انه بالنظر إلى أهمية عملية تمويل الحملة الانتخابية وانعكاساتها على العملية الانتخابية ككل وحرصا على ضمان شفافية عمليات التمويل، أسند القانون مهمة الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية إلى عدة أطراف، هي وزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات. (وات)