أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، اليوم السبت بالحمامات، عن وجود بوادر انفراج في أزمة قطاع التعليم الثانوي، معربا عن الامل في أن يتم التوصل إلى الحل الملائم في أقرب الاجال. وأوضح العباسي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العام للجامعة العامة للاشغال العمومية والاسكان، أن وضع قطاع التعليم الثانوي كان من بين المحاور التي تم تبادل الاراء بشانها وتقديم مقترحات لحل اشكالياتها خلال لقائه الاخير برئيس الحكومة. وبخصوص المفاوضات الاجتماعية، أفاد العباسي أنه تم إلى حد الان عقد 3 جلسات، وتم تحديد رزنامة الاجتماعات، والاتفاق على أن تنتهي المفاوضات الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2014 في موفى هذا الشهر. وأكد العباسي، من جهة أخرى، أن الاتحاد سيعمل في إطار هيكلته الجديدة على أن لا يقل حضور المرأة النقابية في مختلف هياكله عن 30 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا، مبرزا أن "تجسيم هذا التمشي سيكون باعتماد نظام الحصة، وبالعمل بمبدإ التمييزالايجابي لفائدة المرأة باعتبار نضاليتها ودورها المحوري في عمل الاتحاد، وجدارتها بتحمل مختلف المسؤوليات النقابية". وقال الامين العام، في افتتاح أعمال الجامعة العامة، أن الاتحاد لا يساند فكرة الاتفاقيات الثلاثية للمفاوضات التي طرحتها الحكومة، ويدعو إلى اتفاقيات بسنتين، خاصة وأنه سيعقد مؤتمره في موفى 2016 ولا يريد تكبيل القيادة الجديدة للاتحادبالتزامات لم يؤخذ رأيها فيها. وأوضح، بخصوص التفاوض مع الحكومة، أن الحديث عن شراكة حقيقية مع الاتحاد لا يكون إلا بالمصارحة بحقيقة وضع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية في تونس، مبرزا أن هذا التمشي سيمكن من فتح الملفات الكبرى ومن بينها بالخصوص التعليم والصحة والصناديق الاجتماعية والجباية، مجددا تمسك الاتحاد بتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية. وأكد أن الحل لتجاوز الازمة الاقتصادية "لن يكون ببيع مؤسسات القطاع العام أو عبر التفويت في أجزاء منها وإنما بحوار صريح ومسؤول بين مختلف الاطراف"، وفق قوله.(وات)