أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا نبهت فيه من التداعيات الخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف خصوصا بعد افصاح وزيرة العدل بالنيابة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري بالنظر إلى صفتها كقاضي إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية. وحذرت الجمعية، وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من أي محاولة لإقصاء جمعية القضاة من العمل في الأطر الشفافة على خلفية مواقفها الداعية لعدم تدخل الوزيرة والحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة حول شبهات جدية الاخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية وواجبات النزاهة والحياد بمقتضيات القانون الجزائي وإلى عدم المقايضة بها سياسيا…. فيما يلي نص البيان: تونس في : 25 مارس 2021 إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الجمعية والحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020. وإذ يذكر بأن رفضه حضور الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الوظيفة العمومية بتاريخ 17 مارس 2021 كان نتيجة ما أبان عنه اللقاء من عدم احترام طلب الجمعية لقاء رئيس الحكومة وطرح مشاغل منظوريها عليه والذي وضحت فيه ترتيبات أخرى من تدبير الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية لم يكن للجمعية علم مسبق بها بما مثل إخلالا بقواعد العمل مع الهياكل كما مثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية فإنه: أولا: يسجل انعقاد الاجتماع في تاريخ 17 مارس 2021 دون صدور بيان رسمي حول مجرياته وأنه بحسب تصريحات متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي غير ذات طابع مؤسسي ولا علني فإن الاجتماع تطرق إلى لجنة القانون الأساسي للقضاة. ثانيا: يشدد على أن العمل حول القوانين الأساسية للقضاة وحول استقلال القضاء واستكمال التنزيل الدستوري آليات وضمانات الاستقلالية شأن يهم كل القضاة وكل المجتمع ويعتبر من ركائز مرحلة التأسيس الديمقراطي ولا يمكن بالتالي أن يُدار بأي شكل من الأشكال داخل لجان سرية. ثالثا: يؤكد على أن أي خيار في قطع العمل الذي تم الشروع فيه منذ شهر ديسمبر 2020 من خلال اللجان التي تم الانطلاق في تشكيلها وتعيين رؤسائها والاتصال بهم والالتزام معهم في نطاق الشفافية يعد ضربا لمبادئ استمرارية الدولة والمؤسسات واحترام الدولة بالتزاماتها القانونية والأخلاقية ويجدد دعوة رئاسة الحكومة إلى استئناف العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ديسمبر 2020 في الأطر القانونية السليمة والشفافة دون أي تأخير أو مماطلة. رابعا: يحذر من أي خيار للوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة بالتوجه نحو العمل على قوانين السلطة القضائية وغيرها من الإصلاحات الهامة داخل أُطر سرية غير شفافة تتداخل فيها الملفات بين مقتضيات إعداد مشاريع القوانين والتدخل في المسائل القضائية الأخرى وخاصة ذات الصلة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة والتي آلت إلى إحالة جملة منهم على مجلس التأديب بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23 فيفري 2021. خامسا: ينبه إلى كل التداعيات الخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف خصوصا بعد افصاح وزيرة العدل بالنيابة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري بالنظر إلى صفتها كقاضي إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية. سادسا: يحذر وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من أي محاولة لإقصاء جمعية القضاة من العمل في الأطر الشفافة على خلفية مواقفها الداعية لعدم تدخل الوزيرة والحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة حول شبهات جدية لاخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية وواجبات النزاهة والحياد بمقتضيات القانون الجزائي وإلى عدم المقايضة بها سياسيا. سابعا: يطالب الحكومة باحترام الترتيبات الجاري بها العمل لتفعيل الاتفاقات في كل محاورها ويدعو وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل على اللجان التي ستستكمل مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتراجع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لكل من تعاونية القضاة ديوان مساكن القضاة بدعوة رؤساء تلك اللجان الذين تم تعيينهم منذ ديسمبر 2020 لمواصلة العمل في كنف الشفافية تثبيتا للاستمرارية وحفاظا على استقلالية عمل اللجان. ثامنا: يؤكد مواصلة العمل على فرض ايفاء الحكومة بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق المبرم معها واتخاذ كل ما يلزم من قرارات من أجل التوصل إلى ذلك. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية
