ستنكر أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة إقصاء الجامعة من المشاركة في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية، معتبرا انه خرق صارخ لأحكام الفصلين 35 و36 من الدستور ولأحكام الفصل 38 من مجلة الشغل المتعلق بالمفاوضات الجماعية والحرية النقابية والتعددية النقابية. وفسر قيزة خلال ندوة علمية نقابية نظمتها الجامعة اليوم الخميس بالعاصمة تحت عنوان "قانون الشغل والتعدديةالنقابية"، أن الفصل 38 من مجلة الشغل ينص على أن "المنظمات الأكثر تمثيلا" هي التي تشارك في المفاوضات الاجتماعية، معتبرا ان في أحكام هذا الفصل قرار صريح بالتمثيل النسبي وعدم الاقتصار على منظمة واحدة. ودعا أمين عام الجامعة التونسية للشغل رئيس الحكومة إلى تحديد مقاييس التمثيلية النقابية بصفة موضوعية على أساس التمثيل النسبي وبمشاركة كل المنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية دون إقصاء وطبقا لتوصيات منظمة العمل الدولية في التقرير الذي أصدرته في ديسمبر 2013 وحمل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة في ضرب التعددية النقابية وفي ما تتعرض له الجامعة العامة التونسية للشغل من تهميش وإقصاء وعدم مساواة مع نظيراتها على الساحة الوطنية، حسب روايته. وشدد على وجوب احترام التعددية النقابية وتمكين الجامعة من نفس الامتيازات الممنوحة لبقية المنظمات النقابية، مطالبا رئيس الحكومة بإقرار صفة الشرعية للجامعة للتفاوض مع الجهات الرسمية باعتبارها نقابة قانونية واحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها الدولة التونسية. وبين أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم خاصة منها الاتفاقية رقم 87 و98 المتعلقة أيضا بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الاجتماعية فضلا عن الاتفاقية عدد 135 المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.