غسل قشرة "الدلاع" و"البطيخ" ضروري قبل الاستهلاك    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    عاجل/ حصيلة أوّلية: 76 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    جندوبة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    كرة اليد : ياسين عبيد مدربا جديدا لنادي ساقية الزيت    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    انقطاع مياه الشرب عن نفزة المدينة ونفزة الغربية ونفزة الشرقية واستئناف تزويدها ليل الخميس بدءا من س 23    إسرائيل: لم ننسى هجومنا ضد أعدائنا الآخرين بالرغم من تصعيد إيران    المتحف العسكري بمنوبة يتحصّل على علامة الجودة "مرحبا "    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي''    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العميد عبد الرزاق الكيلاني يكتب لل"الصباح نيوز" : لابد من لجنة مشتركة لتطهير القضاء فالمعركة الحقيقية ليست بين المحامين والقضاة بل ..
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 03 - 2015

تلقت "الصباح نيوز" مقالا بقلم العميد السابق للمحامين عبد الرزاق كيلاني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وحقيقة الخلاف بين المحامين والقضاة، وأهمّ الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إرساء قضاء عادل.
وفي ما يلي نص المقال :
"في إطار إرساء مؤسسات وهيئات الدولة التي جاء بها الدستور الجديد للجمهورية التونسية يستعد مجلس نواب الشعب لبداية مناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ويتجه التذكير في هذا الخصوص بأن الفصل 148 من الدستور الجديد نص على وجوب إتمام إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية وخلافا لما جاء في دستور 1959 فإن القضاء أصبح بصريح نص الدستور الجديد «سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات" وذلك إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وينصَ الفصل 49 من الدستور أن "الهيئات القضائية تتكفل بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك" وإذا ما تأملنا في وضعية العدالة لمدة تزيد عن نصف قرن نلاحظ وأنها تميزت بسيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بواسطة المجلس الأعلى للقضاء الذي سُخًر لخدمة أغراض النظام السياسي الفاسد وتشجيع القضاة على الانسجام معه مقابل امتيازات وظيفية والتلويح بمعاقبتهم بالنقلة أو الحرمان من الترقية عند العصيان وهو ما فتح المجال أمام السلطة السياسية لتنظيم محاكمات المعارضين وتجريد القضاء من مقومات العدالة وتوظيفه لتصفية المعارضين السياسيين ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان مما أخل بحياده ونزاهته. إضافة إلى هذا تشكل صنف من القضاة ذي الولاءات الفردية أصبحت في خدمة أصحاب النفوذ والقوة والمال مما ساهم في انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية واستباحة الحرمات والأعراض هذا مما أدى إلى خلق منظومة متكاملة للفساد داخل الجهاز القضائي.
هذا وقد وقعت محاولات قليلة من طرف القضاة للتحرر من هاته الوضعية نذكر منها: حركة جمعية القضاة الشبان سنة 1984 والتي انتهت بإحالة بعض من أعضاء الهيئة المديرة على مجلس التأديب وتسليط عقوبات عليهم من عزل وإيقاف عن العمل ثم الرسالة المفتوحة للقاضي الفاضل مختار اليحياوي التي وجهها للرئيس السابق بتاريخ 6 جويلية 2001 والتي وصف صلبها أوضاع القضاء بالمزرية وطالب بالوقوف في وجه القضاء الموازي الخارج عن الشرعية بكل المعايير وما تبعها من إحالة على مجلس التأديب وعزله.
وأخيرا في سنة 2005 حركة جمعية القضاة التونسيين وما تبعها من انقلاب على مكتبها الشرعي بعد البيان الذي أصدرته اثر اقتحام قوات « البوب» لقصر العدالة أثناء التحقيق مع الأستاذ محمد عبو والاعتداء على المحامين.
وكانت أولية الأولويات عند سقوط النظام بعد 14 جانفي 2011 تطهير القضاء من رموز الفساد. وهو ما طالب به القضاة أنفسهم سواء عبر هياكلهم من خلال رسالة المكتب التنفيذي بتاريخ 2 فيفري 2011 والموجهة إلى وزير العدل والمتضمنة المطالبة باستبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد وحماية الفاسدين بمؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات القضائية والأدوات الضالعة في امتهان كرامة القضاة أو من خلال اجتماع القضاة بتاريخ 5/2/2011 بقصر العدالة برئاسة رئيس الجمعية والذي أجمع فيه الحاضرون على وجوب استبعاد كل من تورط في الفساد داخل القضاء وتلا هذا الاجتماع وقفة احتجاجية تحت شعار «مقاومة الفاسدين وسياسة الفساد» وقرر المجلس الوطني للقضاة إعلان يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء... والثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل» (الصباح 20 سبتمبر 2011) وطالبت رئيسة جمعية القضاة التونسيين بإبعاد القضاة الفاسدين والنبش في مكاسبهم كما صرحت أن الجمعية انتهت من ضبط قائمة القضاة المتورطين في الفساد ولكنها لن تسلمها إلا إلى هيكل شفاف ومستقل ومحايد...(الصباح 11 فيفري 2012).
ودافعت رئيسة نقابة القضاة على «وجوب فتح ملف الفساد في القضاء لأنه مفتاح الانتقال الديمقراطي» (جريدة الأخبار 1 إلى 4 مارس 2012).
وأكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن «الانتقال الديمقراطي يقتضي ضرورة تواجد المجتمع المدني إلى جانب التمثيلية والشفافية... وأن أعمدة الفساد تتمحور حول القضاء والأمن والإعلام» (جريدة الصباح 28 أفريل 2012)
كما أكد السيد محمد بن سالم رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب وعضو الهيئة العليا للانتخابات «أن الذين أساؤوا إلى مصداقية القضاء وإلى أنفسهم معروفون ...والمطلوب وبصورة أكيدة تكوين لجنة مختصة لاستبعادهم» (جريدة الشروق 16 أفريل 2012)
كما صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين لأحد القنوات التلفزية أن 80 % من القضاة فاسدين...!
وكنت أكدت شخصيا عند سماعي من طرف لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي يوم 4 أفريل 2012 أن الحديث عن استقلال القضاء قبل تطهيره من جيوب الفساد والإستبداد أمر خطير ( الشروق 5 أفريل 2012)
وتدل كل هاته المواقف على أنه كانت هنالك ضرورة ملحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح القضاء خاصة أن القضاة أنفسهم وبواسطة هياكلهم قدموا وثيقة (منشورة بجريدة الشروق 10 أوت 2011) اثر الندوة التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيام 27 و 28 أوت 2011 تضمنت توصيات تمثلت خاصة في وجوب رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء وثانيا تطهير القضاء من رموز الفساد وثالثا توفير الضمانات اللازمة للقضاة.
وفيما يتعلق بالتطهير عرَفت الوثيقة المذكورة معنى «التطهير» وخاصة اقترحت آليات التطهير وذلك باللجوء إلى تقنية « فحص القضاة كإحدى آليات العدالة الانتقالية والتي تقتضي إخضاعهم إلى اختبارات نزاهة وكفاءة بإجراء كشف دقيق لأملاكهم ومكاسبهم ومداخليهم ومعرفة مصادرها فضلا عن دراسة ملفاتهم الشخصية من قبل إدارة القضاء وتلقي الشكاوي وسماع الشهادات المقدمة ضدهم سواء من قبل الضحايا أو الشهود أو زملائهم القضاة «...الخ
وفي نفس المنحى أكدت رئيسة نقابة القضاة إن الحكومة لها كل الوسائل لتفكيك المنظومة الفاسدة إذا قررت حقا وزارة العدل والحكومة فتح ملف الرشوة في القضاء وذلك من خلال وزارة المالية وإدارتي الملكية العقارية والآداءات لمعرفة ما إذا تعمد القضاة الإثراء الفاحش (جريدة لابراس 21 سبتمبر 2011).
وأمام كل هاته المواقف الواضحة لسائل أن يسأل لماذا لم يحصل تقريبا أي شيء(باستثناء إجراء إعفاء بعض القضاة من طرف وزير العدل السابق الأمر الذي أثار جدلا أكثر من الإرتياح واتضح أن هذا الإجراء لم يكن يستجيب لشروط المحاسبة الجدية والتطهير في كنف الشفافية) وبقيت دار لقمان على حالها بل وزاد الوضع تعكرا بإجماع الملاحظين من ذلك ما جاء مؤخرا في تقرير الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من أن القضاء إلى جانب الديوانة والأمن من أكثر القطاعات فسادا (تصريح رئيس الجمعية السيد شرف الدين اليعقوبي خلال حوار بجوهرة اف ام يوم 04 مارس 2015 ) هذا من جهة ومن جهة أخرى والأدهى والأمر كيف سنرسي مجلسا أعلى للقضاء وذلك على أنقاض منظومة يقر القضاة أنفسهم وأنها فاسدة لم تطهر ولم تصلح بل زادت فسادا بعد الثورة حسب الملاحظين.
هل بهاته المنظومة الفاسدة سنحمي الحقوق والحريات ؟ هل بهاته المنظومة الفاسدة سنرسي العدل ونُرجع ثقة المواطن في العدالة ؟
كيف لنا أمام هذا التشخيص لوضع القضاء في بلادنا أن نجلب المستثمر ونرتقي باقتصاد بلادنا ؟
إننا وبهذه الطريقة سنمنح منظومة الفساد القضائي شرعية قانونية كانت تفتقدها قبل 14 جانفي، وسيصبح للفساد مؤسساته.
أعرف أن القضاة الشرفاء يشعرون بالإحباط أمام هذا الوضع وخاصة أمام تتالي الهجمات على قطاعهم وكان مع الأسف الشديد الصراع الدائر بين الجمعية والنقابة سببا في عدم توحد الجهود من أجل الضغط جديا على السياسيين الذين افتقدوا الإرادة الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأوضاع بل لربما شكل هذا الصراع مدخلا جديدا للفساد.
ورغم محاولات بعض نواب المجلس التأسيسي الذين أودعوا لدى المجلس «مشروع قانون أساسي لتطهير القضاء والمحاماة» إلا أن مساعيهم باءت بالفشل وبقي مشروعا بدون نظر.
لذا فإن المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق المجموعة الوطنية والطبقة السياسية بأكملها وخاصة نواب الشعب في مجلس النواب لأن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارس هاته السلطات بواسطتهم كممثليه ( فصل 3 من الدستور) ليتولى هؤلاء النواب عند مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وضع الآليات القانونية الكفيلة بتجنب أن تصبح السلطة الثالثة أي القضائية بدون رقيب ولا حسيب وحماية القاضي من نفسه حتى لا ينقلب إلى إلاه يتحكم في مصير المتقاضين دون رقيب عليه وأهم إجراء يمكن اتخاذه يتمثل حسب رأينا :
أولا : في صياغة أحكام انتقالية صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء يتم بموجبها تشكيل لجنة برلمانية مختلطة (نواب الشعب وممثلين عن السلطة التنفيذية وقضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني) تتولى القيام بعملية «تطهير القضاء حسب الآليات التي جاءت صلب الوثيقة المعدة من جمعية القضاة المشار إليها أعلاه وذلك في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ بداية أعمالها.
ثانيا : وفيما يتعلق بموضوع التفقدية العامة للشؤون القضائية فقد أثبتت التجربة عدم جدوى الطريقة المتبعة منذ الإستقلال فيما يتعلق بالتفقدية العامة لدى وزارة العدل التي تتلقى شكايات المتقاضين وتتم أغلبها بالحفظ أو بالتوبيخ الإداري (دون أن يعلم المتقاضي في أكثر الأحيان بمآل شكايته) وهو ما ترتب عليه تسليط عديد من المظالم وإهدار لحقوق المتقاضين وحتى نكسي النجاعة الكافية لتظلمات المتقاضين فإنه حسب رأيي يمكن إحداث هيئة خارجة عن وزارة العدل وحتى عن الإطار القضائي برمته تكون مكلفة بالنظر والتحقيق في الشكايات المقدمة من طرف المتقاضين وتكون هاته الهيئة مثلا هيئة برلمانية دائمة مكونة من ممثلين عن السلط الثلاثة أي تعمل بحد أدنى من الحياد وبكامل الصلاحيات وتقترح قرارات تكون ملزمة لسلطة الإشراف إذ أنه من غير المعقول أن تحاسب سلطة قضائية سلطة قضائية أخرى دون أن يكون هناك انحياز.
وفي الختام أريد أن أنبه إلى خطورة محاولة البعض تحويل خلافات حصلت ومازالت ستحصل إلى معارك. إن المعركة الحقيقية ليست بين المحامين والقضاة لأنهما شركاء في «إقامة العدل» بل إنها لا يمكن أن تكون إلا من أجل إقامة العدل والعدل كما قال العلامة ابن خلدون « «أساس العمران» وبدونه يعم الخراب».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.