تورس : العميد عبد الرزاق الكيلاني يكتب لل"الصباح نيوز" : لابد من لجنة مشتركة لتطهير القضاء فالمعركة الحقيقية ليست بين المحامين والقضاة بل ..

رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج.. سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها هل السباحة ممكنة اليوم..؟! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان أخبار الحكومة المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..! إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العميد عبد الرزاق الكيلاني يكتب لل"الصباح نيوز" : لابد من لجنة مشتركة لتطهير القضاء فالمعركة الحقيقية ليست بين المحامين والقضاة بل ..

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 03 - 2015

تلقت "الصباح نيوز" مقالا بقلم العميد السابق للمحامين عبد الرزاق كيلاني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وحقيقة الخلاف بين المحامين والقضاة، وأهمّ الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إرساء قضاء عادل.
وفي ما يلي نص المقال :
"في إطار إرساء مؤسسات وهيئات الدولة التي جاء بها الدستور الجديد للجمهورية التونسية يستعد مجلس نواب الشعب لبداية مناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ويتجه التذكير في هذا الخصوص بأن الفصل 148 من الدستور الجديد نص على وجوب إتمام إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية وخلافا لما جاء في دستور 1959 فإن القضاء أصبح بصريح نص الدستور الجديد «سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات" وذلك إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وينصَ الفصل 49 من الدستور أن "الهيئات القضائية تتكفل بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك" وإذا ما تأملنا في وضعية العدالة لمدة تزيد عن نصف قرن نلاحظ وأنها تميزت بسيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بواسطة المجلس الأعلى للقضاء الذي سُخًر لخدمة أغراض النظام السياسي الفاسد وتشجيع القضاة على الانسجام معه مقابل امتيازات وظيفية والتلويح بمعاقبتهم بالنقلة أو الحرمان من الترقية عند العصيان وهو ما فتح المجال أمام السلطة السياسية لتنظيم محاكمات المعارضين وتجريد القضاء من مقومات العدالة وتوظيفه لتصفية المعارضين السياسيين ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان مما أخل بحياده ونزاهته. إضافة إلى هذا تشكل صنف من القضاة ذي الولاءات الفردية أصبحت في خدمة أصحاب النفوذ والقوة والمال مما ساهم في انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية واستباحة الحرمات والأعراض هذا مما أدى إلى خلق منظومة متكاملة للفساد داخل الجهاز القضائي.
هذا وقد وقعت محاولات قليلة من طرف القضاة للتحرر من هاته الوضعية نذكر منها: حركة جمعية القضاة الشبان سنة 1984 والتي انتهت بإحالة بعض من أعضاء الهيئة المديرة على مجلس التأديب وتسليط عقوبات عليهم من عزل وإيقاف عن العمل ثم الرسالة المفتوحة للقاضي الفاضل مختار اليحياوي التي وجهها للرئيس السابق بتاريخ 6 جويلية 2001 والتي وصف صلبها أوضاع القضاء بالمزرية وطالب بالوقوف في وجه القضاء الموازي الخارج عن الشرعية بكل المعايير وما تبعها من إحالة على مجلس التأديب وعزله.
وأخيرا في سنة 2005 حركة جمعية القضاة التونسيين وما تبعها من انقلاب على مكتبها الشرعي بعد البيان الذي أصدرته اثر اقتحام قوات « البوب» لقصر العدالة أثناء التحقيق مع الأستاذ محمد عبو والاعتداء على المحامين.
وكانت أولية الأولويات عند سقوط النظام بعد 14 جانفي 2011 تطهير القضاء من رموز الفساد. وهو ما طالب به القضاة أنفسهم سواء عبر هياكلهم من خلال رسالة المكتب التنفيذي بتاريخ 2 فيفري 2011 والموجهة إلى وزير العدل والمتضمنة المطالبة باستبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد وحماية الفاسدين بمؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات القضائية والأدوات الضالعة في امتهان كرامة القضاة أو من خلال اجتماع القضاة بتاريخ 5/2/2011 بقصر العدالة برئاسة رئيس الجمعية والذي أجمع فيه الحاضرون على وجوب استبعاد كل من تورط في الفساد داخل القضاء وتلا هذا الاجتماع وقفة احتجاجية تحت شعار «مقاومة الفاسدين وسياسة الفساد» وقرر المجلس الوطني للقضاة إعلان يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء... والثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل» (الصباح 20 سبتمبر 2011) وطالبت رئيسة جمعية القضاة التونسيين بإبعاد القضاة الفاسدين والنبش في مكاسبهم كما صرحت أن الجمعية انتهت من ضبط قائمة القضاة المتورطين في الفساد ولكنها لن تسلمها إلا إلى هيكل شفاف ومستقل ومحايد...(الصباح 11 فيفري 2012).
ودافعت رئيسة نقابة القضاة على «وجوب فتح ملف الفساد في القضاء لأنه مفتاح الانتقال الديمقراطي» (جريدة الأخبار 1 إلى 4 مارس 2012).
وأكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن «الانتقال الديمقراطي يقتضي ضرورة تواجد المجتمع المدني إلى جانب التمثيلية والشفافية... وأن أعمدة الفساد تتمحور حول القضاء والأمن والإعلام» (جريدة الصباح 28 أفريل 2012)
كما أكد السيد محمد بن سالم رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب وعضو الهيئة العليا للانتخابات «أن الذين أساؤوا إلى مصداقية القضاء وإلى أنفسهم معروفون ...والمطلوب وبصورة أكيدة تكوين لجنة مختصة لاستبعادهم» (جريدة الشروق 16 أفريل 2012)
كما صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين لأحد القنوات التلفزية أن 80 % من القضاة فاسدين...!
وكنت أكدت شخصيا عند سماعي من طرف لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي يوم 4 أفريل 2012 أن الحديث عن استقلال القضاء قبل تطهيره من جيوب الفساد والإستبداد أمر خطير ( الشروق 5 أفريل 2012)
وتدل كل هاته المواقف على أنه كانت هنالك ضرورة ملحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح القضاء خاصة أن القضاة أنفسهم وبواسطة هياكلهم قدموا وثيقة (منشورة بجريدة الشروق 10 أوت 2011) اثر الندوة التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيام 27 و 28 أوت 2011 تضمنت توصيات تمثلت خاصة في وجوب رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء وثانيا تطهير القضاء من رموز الفساد وثالثا توفير الضمانات اللازمة للقضاة.
وفيما يتعلق بالتطهير عرَفت الوثيقة المذكورة معنى «التطهير» وخاصة اقترحت آليات التطهير وذلك باللجوء إلى تقنية « فحص القضاة كإحدى آليات العدالة الانتقالية والتي تقتضي إخضاعهم إلى اختبارات نزاهة وكفاءة بإجراء كشف دقيق لأملاكهم ومكاسبهم ومداخليهم ومعرفة مصادرها فضلا عن دراسة ملفاتهم الشخصية من قبل إدارة القضاء وتلقي الشكاوي وسماع الشهادات المقدمة ضدهم سواء من قبل الضحايا أو الشهود أو زملائهم القضاة «...الخ
وفي نفس المنحى أكدت رئيسة نقابة القضاة إن الحكومة لها كل الوسائل لتفكيك المنظومة الفاسدة إذا قررت حقا وزارة العدل والحكومة فتح ملف الرشوة في القضاء وذلك من خلال وزارة المالية وإدارتي الملكية العقارية والآداءات لمعرفة ما إذا تعمد القضاة الإثراء الفاحش (جريدة لابراس 21 سبتمبر 2011).
وأمام كل هاته المواقف الواضحة لسائل أن يسأل لماذا لم يحصل تقريبا أي شيء(باستثناء إجراء إعفاء بعض القضاة من طرف وزير العدل السابق الأمر الذي أثار جدلا أكثر من الإرتياح واتضح أن هذا الإجراء لم يكن يستجيب لشروط المحاسبة الجدية والتطهير في كنف الشفافية) وبقيت دار لقمان على حالها بل وزاد الوضع تعكرا بإجماع الملاحظين من ذلك ما جاء مؤخرا في تقرير الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من أن القضاء إلى جانب الديوانة والأمن من أكثر القطاعات فسادا (تصريح رئيس الجمعية السيد شرف الدين اليعقوبي خلال حوار بجوهرة اف ام يوم 04 مارس 2015 ) هذا من جهة ومن جهة أخرى والأدهى والأمر كيف سنرسي مجلسا أعلى للقضاء وذلك على أنقاض منظومة يقر القضاة أنفسهم وأنها فاسدة لم تطهر ولم تصلح بل زادت فسادا بعد الثورة حسب الملاحظين.
هل بهاته المنظومة الفاسدة سنحمي الحقوق والحريات ؟ هل بهاته المنظومة الفاسدة سنرسي العدل ونُرجع ثقة المواطن في العدالة ؟
كيف لنا أمام هذا التشخيص لوضع القضاء في بلادنا أن نجلب المستثمر ونرتقي باقتصاد بلادنا ؟
إننا وبهذه الطريقة سنمنح منظومة الفساد القضائي شرعية قانونية كانت تفتقدها قبل 14 جانفي، وسيصبح للفساد مؤسساته.
أعرف أن القضاة الشرفاء يشعرون بالإحباط أمام هذا الوضع وخاصة أمام تتالي الهجمات على قطاعهم وكان مع الأسف الشديد الصراع الدائر بين الجمعية والنقابة سببا في عدم توحد الجهود من أجل الضغط جديا على السياسيين الذين افتقدوا الإرادة الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأوضاع بل لربما شكل هذا الصراع مدخلا جديدا للفساد.
ورغم محاولات بعض نواب المجلس التأسيسي الذين أودعوا لدى المجلس «مشروع قانون أساسي لتطهير القضاء والمحاماة» إلا أن مساعيهم باءت بالفشل وبقي مشروعا بدون نظر.
لذا فإن المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق المجموعة الوطنية والطبقة السياسية بأكملها وخاصة نواب الشعب في مجلس النواب لأن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارس هاته السلطات بواسطتهم كممثليه ( فصل 3 من الدستور) ليتولى هؤلاء النواب عند مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وضع الآليات القانونية الكفيلة بتجنب أن تصبح السلطة الثالثة أي القضائية بدون رقيب ولا حسيب وحماية القاضي من نفسه حتى لا ينقلب إلى إلاه يتحكم في مصير المتقاضين دون رقيب عليه وأهم إجراء يمكن اتخاذه يتمثل حسب رأينا :
أولا : في صياغة أحكام انتقالية صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء يتم بموجبها تشكيل لجنة برلمانية مختلطة (نواب الشعب وممثلين عن السلطة التنفيذية وقضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني) تتولى القيام بعملية «تطهير القضاء حسب الآليات التي جاءت صلب الوثيقة المعدة من جمعية القضاة المشار إليها أعلاه وذلك في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ بداية أعمالها.
ثانيا : وفيما يتعلق بموضوع التفقدية العامة للشؤون القضائية فقد أثبتت التجربة عدم جدوى الطريقة المتبعة منذ الإستقلال فيما يتعلق بالتفقدية العامة لدى وزارة العدل التي تتلقى شكايات المتقاضين وتتم أغلبها بالحفظ أو بالتوبيخ الإداري (دون أن يعلم المتقاضي في أكثر الأحيان بمآل شكايته) وهو ما ترتب عليه تسليط عديد من المظالم وإهدار لحقوق المتقاضين وحتى نكسي النجاعة الكافية لتظلمات المتقاضين فإنه حسب رأيي يمكن إحداث هيئة خارجة عن وزارة العدل وحتى عن الإطار القضائي برمته تكون مكلفة بالنظر والتحقيق في الشكايات المقدمة من طرف المتقاضين وتكون هاته الهيئة مثلا هيئة برلمانية دائمة مكونة من ممثلين عن السلط الثلاثة أي تعمل بحد أدنى من الحياد وبكامل الصلاحيات وتقترح قرارات تكون ملزمة لسلطة الإشراف إذ أنه من غير المعقول أن تحاسب سلطة قضائية سلطة قضائية أخرى دون أن يكون هناك انحياز.
وفي الختام أريد أن أنبه إلى خطورة محاولة البعض تحويل خلافات حصلت ومازالت ستحصل إلى معارك. إن المعركة الحقيقية ليست بين المحامين والقضاة لأنهما شركاء في «إقامة العدل» بل إنها لا يمكن أن تكون إلا من أجل إقامة العدل والعدل كما قال العلامة ابن خلدون « «أساس العمران» وبدونه يعم الخراب».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.