يبدو ان تهديدات الشركات الاجنبية الناشطة في قطاع النفط بمغادرة تونس والتي تعود الى السنوات الاولى ابان ثورة 14 جانفي، بدات تاخذ توجها جديا بعد اعلان شركتين عملاقتين منها عن انطلاقهما في اجراءات المغادرة بتكليف بنوك مختصة وهما شركة "ايني" الايطالية و"شال" البريطانية الهولندية.. وقرار اعلان هذه الشركات بالرحيل من بلادنا في الحقيقة لم يكن مفاجئا، بالنظر الى الصعوبات التي تواجه هذه المنشات لسنوات طويلة والتي على راسها الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة في مراكزها المتوقعة في جهات البلاد الداخلية خاصة في الجنوب، والتي لم تجد لها الدولة حلولا مع جميع الحكومات المتعاقبة.. وبالرغم من تدخل هذه الشركات لفض الاحتجاجات في كل مرة بصفة سلمية عن طريق الترفيع في سقف الدعم التنموي ومواصلة انتداب ابناء الجهات المتمركزة فيها، الا ان هذه المجهودات لم تات اكلها امام تواصل صمت الدولة تجاه عدم الاستقرار الاجتماعي مما اثرسلبا على مردودية هذه الشركات بسبب تعطل الانتاج بالحقول النفطية لاشهر وكبدها خسائر جسيمة. وياتي قرار المغادرة في الوقت الذي ينفذ فيه عمال واحدة من هذه الشركات وهي "ايني" الايطالية اضربا عن العمل مع وقف للإنتاج بالكامل انطلق امس الاربعاء بيومين الى غاية يوم الغد الوافق ل 02 افريل الجاري بكل من حقول "وادي زار" و"جبل كروز" والبرمة في صحراء ولاية تطاوين، بعد قرار الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اصدر في شانه برقية إضراب للنظر في الوضع الاجتماعي لمنظوريه العاملين في هذه الحقول البترولية للمطالبة بسد الشغورات وفتح الانتدابات الداخلية والعودة الى نظام 14/14 والتمتع بالرخصة السنوية خالصة الأجر وبالزي المهني وتحسين ظروف العمل والإقامة والاعاشة والتكوين في جميع الاختصاصات اللازمة حسب ما ورد في هذه البرقية….. وللتذكير فان هذه الشركات وعدد اخر من المنشات الاجنبية الناشطة في قطاع النفط والغاز، قد هددت منذ سنة 2012 و2015 و 2017 بالرحيل من بلادنا بسبب ذات الاسباب، حتى ان البعض منها فعّل القرار وغادر، على غرار الشركة البريطانية "بريتش غاز "بعد بيع حصتها في تونس لشركة "شال " البريطانية الهولندية. وبالرغم من تدخل الدولة انذاك لاقناع هذه الشركة بهدف تغيير قرارها، الا انها فشلت في ذلك ووجدت بالمقابل حلولا وصفت بالمسكنات لبقية الشركات التي عبرت هي الاخرى عن نيتها المغادرة ونخص بالذكر شركتي "ايني" في مناسبتين في 2012 وفي 2015 و"شال" في سنة 2017.. هذا الوضع سيؤثر سلبا على قطاع الطاقة في البلاد ، كما سيعمق ازمة هذه الشركات التي تعيش وضعا صعبا وتسجل سنويا خسائر جسيمة حتى اصبحت اليوم غير قادرة على مسايرتها، الشيء الذي سيسرع في رحيلها.. كذلك، سيكون لهذا القرار انعكاسات اقتصادية من شانها ان تؤثر سلبا على التوازنات المالية للبلاد في صورة عدم وجود مشتري لاصول هذه الشركات وعودة الملكية بالتالي إلى الدولة التونسية مما سيثقل كاهلها وهي التي تعيش صعوبات مالية كبيرة على مستوى الشركة الوطنية التي على ملكها وهي الشركة التونسية للأنشطة البترولية "الايتاب" .. وبالرغم من ايهام الدولة بعدم تضررها وتاثرها من مغادرة الشركات البترولية الاجنبية في وقت سابق، الا ان الامر اليوم يختلف كثيرا، لان الوضع الذي تعيشه الدولة بسبب اختلاف وصراع رؤوس السلط الثلاث سيؤدي الى فشلها في اقناع هذه الشركات بالتراجع عن قرار المغادرة من جهة، وفرض الاستقرار الاجتماعي والانضباط عن طريق فض الاعتصامات من جهة ثانية.. ولهذه الشركات دور هام في قطاع الطاقة في تونس لسنوات طويلة، ساهمت في اضفاء نشاط وحركية على الاقتصاد المحلي، حيث تعتبر شركة "ايني " الايطالية من أولى الشركات الاجنبية المستثمرة في "البترول " في البرمة في الجنوب التونسي ومن احد عمالقة المستثمرين في هذا المجال … وكانت هذه الشركة التي تعتبر الشريك الاستراتيجي لتونس منذ سنة 1960، قد قررت مغادرة البلاد منذ سنة 2012 بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وتراجع اسعار برميل النفط على المستوى العالمي من جهة وبسبب م تغيير استراتيجيتها العامة في قطاع الاستكشاف وانتاج المحروقات من جهة اخرى. اما عن شركة "شال" متعددة الجنسيات فهي تعتبر من بين اكبر الشركات الاجنبية المتمركزة في بلادنا ، واليوم انطلقت هذه الشركة بالسرعة القصوى في اجراءات الرحيل من تونس وعينت بنك الاستثمار "روتشيلد أند كو" لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتها الشركة الإنجليزية الهولندية في إطار استحواذها على مجموعة BG بقيمة 53 مليار دولار عام 2016. وكانت قد سعت هذه الشركة الى بيع أصولها التونسية منذ سنة 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة… كذلك الشان مع شركة "ايني" الايطالية التي عينت هي الاخرى في نفس الفترة بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية بيع اصولها، هذا وشهدت السنوات الماضية مغادرة العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة البلاد وتخليها عن حصصها بتونس لفائدة شركات صغرى ومتوسطة… وفي نفس السياق، تتواتر الانباء عن نية الشركة النمساوية "او ام في" المغادرة والتخلي عن استثماراتها وبيع حصصها في المشاريع المشتركة لتقتصر أنشطتها على حقل نوّارة ومحيطه فقط… هذا الوضع، يتطلب من الدولة -وبصفة مستعجلة- التفاوض مع هذه الشركات واقناعها وايجاد حلول من الجانبين، لان المسالة لا تقتصر عن قرار المغادرة لهذه الشركات وتحويل وجهتها الى بلدان اخرى فحسب، بل ان الامر اخطر بكثير لما له من تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد المنهك من جهة، وعلى هيبة الدولة وتراجع دورها في فرض وضبط النظام العام في البلاد…
