أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، اليوم السبت أن سنتي 2015 و2016 سيتم تخصيصها لمراقبة مدى قيام المؤسسات بالتصريح على دخل موظفيها ولاستخلاص الديون المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية، داعيا هياكل المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بتفقديات الشغل للقيام بدورها في تطبيق القانون على المؤسسات المخالفة. وتوجه الينباعي، خلال ندوة بالعاصمة حول" التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية: واقع وتحديات"، بدعوة للمؤسسات للتحلي بالحس المواطني، وللوعي بأن مخالفة القانون وعدم التصريح على المؤجرين يضر باقتصاد البلاد، وبالوضع المالي لهذه الصناديق التي بلغ العجز المتراكم بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة 1.1 مليار دينار. وأكد، بالمناسبة، على ضرورة البحث عن حلول جذرية وعاجلة لانقاذ هذه الصناديق، بما يمكن من إيقاف نزيف العجز المتفاقم من سنة إلى أخرى، موضحا أن عجز الصناديق هو عجز هيكلي بالاساس يعود خاصة إلى تراجع مؤشر النمو الديمغرافي. وبين أن هذا التراجع وصل إلى حدود 2.5 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع العام، و 4.5 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع الخاص، أي بمعدل عام لايتجاوز3.6 في حين أن المعدلات الدولية تقدر ب 6 ناشط بالنسبة لكل متقاعد، هذا إلى جانب عدم إيفاء عدد من المؤسسات بديونها. وقال الينباعي إن اللجنة الفرعية للصناديق الاجتماعية التي نص عليها العقد الاجتماعي تعمل من أجل التوصل إلى مقترحات وحلول توافقية بين مختلف أطراف الانتاج الثلاثة دون تسجيل اختلاف على مستوى الارقام والاهداف التي يجب التوصل اليها. وذكر أن الترفيع في سن التقاعد، علي سبيل المثال، من شأنه أن يوفر 350 مليون دينار في السنة،كما أن الترفيع في المساهمات قد يوفر نفس المبلغ، مرجحا بأن لا يحظى هذا المقترح بالقبول من قبل المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف بحجة عدم إثقال كاهل الطبقة الشغيلة، وعدم تحميل إسهامات اضافية للمؤسسات الاقتصادية. ويرى المدير بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، محمد كريم، أنه من الضرورة بمكان التركيز في البحث عن الحلول على جملة التحديات التي تعانيها المنظومة وهي بالخصوص ارتفاع عدد المحالين على التقاعد، والتحكم في نسق الانتدابات في القطاع العام، وكذلك في نسب الاقتطاع من الاجور والتي تصل حاليا إلى 20 بالمائة بين الضمان الاجتماعي والضرائب. ومن أسباب العجز وانخرام التوازن، وفق كريم، تراجع المؤشر الديمغرافي، وطرق احتساب الجراية، ومردود سنوات العمل والتعديل الالي للجراية، وسخاء نظام التقاعد العمومي، وكذلك سن الاحالة على التقاعد دون الستين بالنسبة لبعض القطاعات المتمتعة قانونا بالتقاعد المبكر. واقترح مدير البحوث بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منير الشريف، من جانبه، مراجعة سبل احتساب الجرايات والمساهمات من أجل إيجاد توازنات داخل المؤسسات الاجتماعية. (وات)