تلقت "الصباح نيوز" ردّا رسميا من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول ما وصفته ب"ادعاءات" سمير العنابي الوارد في وسائل الإعلام حول الجمعية. وفي ما يتعلق بأنّ "جمعية المراقبين تسعى للانقلاب على الدستور بدعوى محاربة الفساد ببسط نفوذها على الدولة"، حسب تصريح العنابي، ردّت الجمعية : "هذا الرأي يطرح تساؤلا بسيطا حول كيف يمكن لجمعية مجتمع مدني أن تسيطر على الدولة وقد يكون سمير العنابي بنى رأيه هذا قياسا على ما يحتمل في عقليته ورغبته الباطنية في اعتبار الهيئة آلية لبسط النفوذ على الدولة وبالتالي مسكه بدواليب الدولة ومفاصلها طالما كان هو على رأس مثل هذه الهيئة وهي هيئة آيلة للاندثار باعتبار إحداث هيئة دستورية جديدة" أمّا عن اتهام سمير العنابي للجمعية بمحاولة الدخول الى دائرة المحاسبات تحت مظلة المجتمع المدني، فاعتبرت الجمعية أن "هذا الاتهام يحمل عدم المام ودراية سمير العنابي بخصائص وطبيعة كل من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة. فالعلاقة بينها هي علاقة تكاملية بما أن دورهما هو الرقابة على التصرف في المال العام مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية عمل كل منهما في إطار هذه المهمة وعلى السيد سمير العنابي بذل مجهود في دراسة الدور التاريخي والتكاملي بين دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة خاصة أن المراقبين بهيآت الرقابة وقضاة دائرة المحاسبات متخرجون من نفس مرحلة التكوين بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة". وبخصوص اتهام سمير العنابي الجمعية بأنّها أشبه بنقابة تدافع على منظوريها، فقالت الجمعية : "هذا اتهام مجاني ويكفي للرد عليه ان المراقبين العموميين وبحكم تكوينهم اعتادوا على تصنيف الألوان بذاتها والفصل بينها فلا مكان للون الرمادي في عقليتهم وليكن في علم السيد سمير العنابي ان للمراقبين العموميين نقابة محدثة وفق الإجراءات والقوانين المنظمة للعمل النقابي. أما الجمعية فهي محدثة طبقا لقانون 2011 المتعلق بالجمعيات وتحترم كل الالتزامات المحمولة على الجمعيات كما أنها مرتبطة بعدة شبكات جمعيات تبنت مواقفها على غرار الائتلاف المدني لمكافحة الفساد أما إذا كان يعتبر دفاع الجمعية عن استقلالية هياكل الرقابة وتطوير مهامها والدعوة لنشر تقارير الرقابة وتحسين الوضعية المادية للمراقبين العموميين طبقا للمعايير الدولية الرقابية الصادرة عن منظمة الانتوساي هو عمل نقابي فندعوه إلى دراسة هذه المعايير وفهمها والاطلاع على عمل الجمعية منذ تأسيسها والتي نجحت مؤخرا في إصدار تقرير متكامل حول الفساد الصغير في تونس فيما فشل هو حتى في إصدار تقرير نشاط حول المهمات بالخارج والمؤتمرات بالداخل التي شارك فيها دون أن يحقق أي مكسب لتونس في مكافحة الفساد". وعن وجود "شبهة الفساد صلب الجمعية ولا حق للمراقبين العموميين في الالتحاق بالمجتمع المدني والانتفاع بالتمويل المخصص لمكونات المجتمع المدني، حسب ما صرّح به سابقا سمير العنابي، فردّت الجمعية : "لا ندري بموقفه هذا إن كان عارفا بمفهوم الفساد وهو فإذا كان يعتبر تشكيل موظفين لجمعية فسادا فيصبح من الضروري حينها دعوة ال800.000 موظف عمومي الى الاحجام عن المشاركة في المجال المدني. كما يبدو ان لدى السيد سمير العنابي خلط كبير في مستوى فهمه للعمل الجمعياتي و خاصة فيما يتعلق بتمويله. وربما رأى سمير العنابي جمعية المراقبين منافسا له على مستوى التمويل والحال ان تمويل الهيئة محمول على الدولة في حين ان تمويل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين متأتي من انخراطات ومساهمات اعضائها وجهات مدنية وثقت في جدية وموضوعية عملها". وبخصوص ما صرّح به سمير العنابي بأنه "لا يمكن للمراقبين العموميين مكافحة الفساد وهم طرف فيه كما لا يمكن للإدارة والمؤسسات العمومية التي تتشكل في الآن نفسه ان تتولى الفساد"، فقالت الجمعية : "بعيدا عن المعاني الضيقة التي حملتها هذه المؤاخذة مرة أخرى، يتجلى قصور الفهم لدى السيد سمير العنابي حيث ينفي على الادارة امكانية مقاومة امراضها من الداخل. و الحال ان انجع و اقوى وسائل المقاومة هي المقاومة الداخلية و لنا في المناعة في جسم الانسان اقوى مثال." كما أضافت : "وليكن في علم سمير العنابي ان اولى خطوات مكافحة الفساد لا بد ان تكون داخلية ومن اساسه منظومة الرقابة الداخلية والتي يتطلب فهمها وادراكها متابعة تكوين معمق". ومن جهةؤ أخرى، دعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين مجلس نواب الشعب إلى انعقاد جلسة لمساءلة هيآت الرقابة العامة حول التقارير التي أعدتها منذ اندلاع الثورة وفي نفس الوقت مساءلة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على ما حققته هذه الهيئة طوال مدة ترأسه لها، والإسراع بتشكيل الهيئة الدستورية الجديدة للحوكمة ومكافحة الفساد وتعيين شخصية وطنية مسؤولة وقادرة على إنجاح مهامها وتلافي مزيد إهدار الوقت والجهود وتضييع فرص على الدولة التونسية لمكافحة فعالة للفساد.