اعتبر عدد من الإطارات الامنية خلال الاستماع اليهم في لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء ان التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق يمثلون الخطر الاكبر الذي يهدد الامن العام للبلاد. وبينوا أن هؤلاء الإرهابيين يمكن ان ينجحوا في استقطاب جيل جديد من المتطرفين، يمثل خطرا جديدا ينضاف الى الخلايا النائمة في العديد من الجهات داخل تراب الجمهورية، مشيرين إلى ان عدد التونسيين الذين قتلوا في سوريا يتجاوز ال60 عنصرا . ونبهت الإطارات الأمنية الى ان تونس تواجه تهديدات إرهابية خارجية لا سيما وان بعض جيوب الإرهاب التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب مازالت متمركزة على الحدود الغربية للبلاد وتشكل دعما لنظرائها في كتيبة عقبة ابن نافع وخطرا محدقا على الأمن والاستقرار في تونس. وقالوا ان «الخطر الاكبر قادم من ليبيا التي تعد ارض عبور لكن ايضا ارض تمركز يتم فيها تدريب المجموعات الارهابية التي اسست معسكرات في العديد من المناطق في ليبيا ومنها معسكرات درنة وبنغازي وسرت وصبراطة «. أما على المستوى الداخلي فان «التهديدات الإرهابية كبيرة ومتعددة» وفق المصدر ذاته، بسبب شبكات التسفير والتمويل وتقاطع الارهاب مع التهريب لكن بالخصوص بسبب الخلايا الارهابية النائمة التي يمكن ان تنشط بشكل منفرد. وأوضحت الاطارات الامنية ان الضربات الموجعة لتيار انصار الشريعة المحظور في تونس في العديد من المناسبات تسبب في تضاؤل الامل لدى العديد من منظوريه في قيام تنظيم مهيكل وهو مادفع بالعديد منهم اما الى مبايعة داعش او بتوخي اسلوب الذئاب المنفردة التي يصعب التنبؤ بها ومواجهتها. ومن بين الأسباب التي تقف وراء تأزم الوضع الامني وتنامي الخطر الارهابي في تونس والتي عددتها الاطارات الامنية يذكر بالخصوص على المستوى الدولي والاقليمي انخرام الوضع الامني في ليبيا وتعدد بؤر التوتر في العالم العربي، وحل ادارة امن الدولة وارتفاع عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين لا يخضع اغلبهم الى التتبعات. كما ذكر ضيوف لجنة الدفاع ان العديد من القيادات الارهابية التي التحقت بداعش قتلت واخرهم الارهابي احمد الرويسي الذي وقع القضاء عليه في احد المعارك بمدينة درنة الليبية، اضافة الى ان العديد من المتورطين في هذه الجرائم الارهابية قد تم ايقافهم ومن بينهم سليم القنطري. وقد راى اعضاء اللجنة الخاصة ان المعلومات التي تقدمها الاطارات الامنية على جانب هام من الخطورة ويجب ان تبقى في اطار السرية مما دفعهم الى مطالبة الاعلاميين بالخروج من القاعة للتصويت على سرية الاجتماع. وقد اصدرت الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين بيانا للغرض كرت فيه انه قد تم الاتصال « برئيس اللجنة «جلال غديرة للتثبت من احترامها لما نص عليه النظام الداخلي من شروط لإقرار السرية. وافاد البيان بانه قد تم التثبت من أن الإطارات الأمنية الحاضرة في اللجنة طلبت سرية جلسة الاستماع نظرا لخطورة المعلومات التي سيتم تقديمها والتي ترتبط بمجال مكافحة الارهاب وأن اللجنة لم تطلب من الصحافيين عدم حضور الجلسة إلا بعد التصويت بثلثي اعضائها الحاضرين. وعبرت الجمعية عن انزعاجها وتخوفها من أن تصبح علنية جلسات اللجان هي الاستثناء وسرية الجلسات مبدأ، وأن يضحي استعمال الاستثناء الوارد بالفصل 76 من النظام الداخلي عادة لتبرير حجب المعلومة ومنع الصحافيين من القيام بواجبهم المهني. واكدت أنها توجهت على الفور إلى رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح،للاستفسار حول الحادثة والتثبت من مراعاة واحترام أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب, وانها تواصل سعيها للتنسيق مع جميع الاطراف لفتح ابواب اللجنة لتمكين للصحفيين من اداء عملهم. (وات)
